باريس لا تشترط لتعديل العقوبات قبول بغداد بالرقابة على التسلح

أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها لم تقرر بعد الخطوات التي تنوي اتخاذها حيال العراق، فيما شددت فرنسا على السعي إلى تغيير نظام العقوبات واستبداله بالرقابة الدائمة على التسلح. لكنها لم تعتبر موافقة بغداد على الرقابة شرطاً مسبقاً لتعديل العقوبات التي "يجب تعليقها في مرحلة أولى ثم رفعها، بعد تشديد الرقابة على التسلح".
وللمرة الأولى أبلغت لجنة التحقق والرقابة انموفيك التي يرأسها هانز بليكس، مجلس الأمن أنها لن تتمكن من تقويم مدى امتثال العراق لقراراته المتعلقة بالتسلح إلا حين يدخل نظام الرصد والتحقق حيز التطبيق.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر ان الرئيس جورج بوش لم يقرر بعد الخطوات التي سيتخذها حيال العراق، وأنه استمع إلى عرض لنتائج جولة وزير الخارجية كولن باول على المنطقة، وسيجري مناقشات إضافية معه، قبل اتخاذ أي قرار.
وأضاف ان باول اطلع على رغبة قادة الدول التي زارها بانتهاج سياسة تركز على نزع الأسلحة، ومنع العراق من تهديد شعوب المنطقة، وفي الوقت ذاته تسهيل انتقال السلع المدنية لرفع المعاناة عن الشعب العراقي.
وزاد ان الوزير وجد شبه اجماع في المنطقة على ضرورة تشديد العقوبات العسكرية ومنع النظام العراقي من التصرف بعائدات النفط، منبهاً إلى ان محادثات باول في بروكسيل ركزت على ضرورة تعزيز التحالف بدلاً من رؤية العقوبات "تتآكل".
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين في حديث إلى صحيفة "ليبراسيون" ان بلاده تسعى إلى تشديد الرقابة على التسلح العراقي وتعديل نظام العقوبات. وقال إن "موافقة العراق على الرقابة ليست شرطاً للتعديل"، لافتاً إلى أن العقوبات "كانت ضرورية لأنها منعت النظام من إعادة انتهاج سياسة هجومية لكنها أدت لاحقاً، بسبب تعقيدات بيروقراطية دولية وقراءة متطرفة لنظامها من بعض الدول، وموقف السلطات العراقية، إلى خنق الشعب العراقي وتفكك المجتمع، وهذا ليس مقبولاً انسانياً".
وتابع ان نظام العقوبات بات أقل فاعلية، وتم تجاوز الحصار عبر عمليات التهريب. ورأى أنه في ظل الأزمات المتتالية "لم تعد مراقبة التسلح على الأرض ممكنة، وأصبحت نتائج العقوبات سلبية على كل الأصعدة، مما جعلها غير مقبولة، على رغم ان النظام العراقي يتحمل مسؤولية كبيرة في ذلك".
وكرر ان السياسة المطلوبة الآن هي "يقظة دولية مع مراقبة مفصلة ورادعة تكون لها صدقية، لكن مثل هذه المراقبة المشددة، خصوصاً على الصعيد المالي، ينبغي ألا تحول الشعب إلى رهينة"، واستدرك: "ينبغي تعليق العقوبات في مرحلة أولى ثم رفعها، وهذا لا يعني وقف المراقبة، بل يجب تشديدها".
في غضون ذلك، أكدت لجنة التحقق والرقابة انموفيك في تقريرها الرابع إلى مجلس الأمن أنه "لن يصبح بإمكانها تقويم مدى امتثال العراق لالتزاماته بموجب قرارات المجلس إلا حين يصير النظام المعزز للرصد والتحقق قيد التشغيل، ويتأمن تعاون العراق".
وأوضحت اللجنة في أكثر من مناسبة ان "النظام المعزز" لمراقبة برامج التسلح، يجمع بين الرقابة الطويلة الأمد واجراء عمليات التفتيش. وجاء في التقرير ان اللجنة تواصل "استطلاع إمكانية اعتماد التصوير من الجو، وما زالت تناقش متطلباته مع بعض الدول وبعض الموردين التجاريين". وزاد ان "التصوير لا يمكن أن يكون بديلاً من التفتيش الميداني، لكنه يمكن أن يؤمن عنصراً مكملاً.
وأوضح أن اللجنة تعكف على درس الاستفادة من "تكنولوجيا جديدة في ما يتعلق بمعدات الاستشعار التي ستوضع في العراق".