الميداوي : الانتخابات البرلمانية في موعدها

أكد وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوي ان الانتخابات الاشتراعية المقبلة ستنظم في موعدها الذي يحدده القانون، اي مع انتهاء الولاية الحالية للبرلمان في 2002. لكنه أوضح أمام مجلس النواب المغربي اول من امس ان دستور البلاد وقوانينها يحددان الموعد و"ليس من حق الحكومة أو وزير الداخلية او أي جهة إعلان ذلك".
ونبه الى مخاطر التشكيك في الالتزام القانوني للاستحقاقات. وقال: "يجب علينا كبلد ديموقراطي ألا نشكك في عملنا وايماننا بترسيخ الديموقراطية". واضاف ان الادارة ملتزمة موقف الحياد الموضوعي في المنافسات الانتخابية. وأكد ان اقرار القوانين التنظيمية الجديدة للانتخابات والتقسيم الاداري وكل الاجراءات ذات العلاقة بالاعداد الجيد للإقتراع المقبل سيتم عبر الحوار مع الفاعليات السياسية كافة في المعارضة والموالاة، وستعرض على البرلمان المغربي بعدما تُقرها الحكومة. وجدد التأكيد ان هذه القوانين ستكون جاهزة قبل موعد الانتخابات، المقررة مبدئيا العام المقبل.
وثار جدل أخيراً في شأن موعد الانتخابات إثر دعوة تبناها حزب الاستقلال لحض الحكومة على تحديد مواعيد الإقتراع المقبل. ولاحظت مصادر قانونية ان الانتخابات الاشتراعية ستسبق استحاقاقات الانتخابات المحلية، كون الدستور المعدل لعام 1996 حدد الولاية النيابية بخمس سنوات، في حين بقيت ولاية المجالس البلدية ست سنوات. وجرت الانتخابات الاخيرة، في هذا النطاق، عام 1997 وقادت الاتحاد الاشتراكي المعارض وقتذاك الى صدارة الخارطة السياسية في البلاد.
وترى مصادر عدة ان الجدل على موعد الانتخابات يعكس مخاوف من إمكان دخول التيار الاسلامي، لا سيما جماعة "العدل والاحسان" المحظورة، بقوة الى الساحة السياسية، عدا عن كون الاستحقاق يرتبط بتكريس "الحل السياسي" لقضية الصحراء الغربية في حال الاتفاق على الخطوط العريضة لهذا الحل.
احتجاج لدى الجزائر
الى ذلك، احتج وفد مغربي يزور الجزائر على وجود مندوب عن جبهة "بوليساريو" في اجتماع وزراء المال والتخطيط الافارقة الذي استضافته الجزائر. وقال مصدر رسمي في الرباط ان الوفد المغربي الذي رأسه السيد عبدالحميد عواد، وزير التوقعات الاقتصادية والتخطيط، لفت انتباه السلطات الجزائرية الى حضور مندوب "بوليساريو". وهدد بالانسحاب من الاجتماع في حال بقائه في قاعة قصرالامم في نادي الصنوبر قرب العاصمة، مما أدى الى طرد مندوب الجبهة. ويعتبر هذا الحادث سابقة من نوعها جزائرياً.
مواجهات مع مهرّبين
على صعيد آخر، ذكرت مصادر رسمية ان مواجهات جرت بين مهربين ورجال الجمارك فجر الاربعاء أدت الى مقتل احد المهربين واصابة سبعة من افراد الجمارك بجروح متفاوتة الخطورة. واوضح بيان ان دورية للجمارك رصدت قافلة تضم 15 سيارة محملة ببضائع مهربة جُلبت من مدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا شمال البلاد، وانها اخترقت حاجزاً للرقابة على بعد 80 كلم جنوب غربي المنطقة، ثم جرت مواجهات بين الطرفين استخدم فيها السلاح الابيض والسيوف والحجارة.
واكد البيان ان المهربين حاولوا نزع الاسلحة النارية لبعض رجال الجمارك الذين ردّوا باطلاق الرصاص في الهواء "لردع المهاجمين لكن من دون جدوى". ودامت المعركة دقائق تمكنت بعدها أجهزة الجمارك من حجز اربع سيارات، في حين فرّت السيارات الاخرى عند مفترق الطرق بين تطوان وطنجة.
وقالت مصادر متطابقة ان عدد افراد الشبكة قدر بين 50 و60 شخصاً، وان المواجهة بدأت إثر محاولة بعض المهإبين سحب حواجز من السلاسل في مركز الرقابة.
وتعتبر هذه المواجهة الاولى من نوعها بهذا الحجم. إذ جرت العادة ان ينصاع مهربو السلع الغذائية والمواد الالكترونية الى حملات التفتيش التي ينظمها الجمارك والدرك عند الطرق المؤدية الى مدينتي سبتة ومليلية. وقالت مصادر أمنية ان تحقيقاً فتح في الموضوع. ولا يعرف هل كانت سيارات المهرّبين تحمل مخدرات أم لا. وسبق للسلطات المغربية ان شنت حملات ضد بارونات المخدرات والتهريب العام 1996 قادت الى اعتقال عشرات منهم.