مشروع قانون الأحزاب المغربي يفرض قيوداً على تغيير الانتساب السياسي

هدد مشروع قانون تنظيم الأحزاب في المغرب أي عضو بتجريده من الولاية الاشتراعية أو عضوية المجالس المحلية أو نظام الجهات في حال إقدامه على استبدال الانتساب السياسي من الحزب الذي فاز باسمه إلى حزب آخر. وقالت مصادر حزبية إن مشروع القانون سيطرح للتصديق خلال اجتماع طارئ للبرلمان يرجح عقده الشهر المقبل.
بيد أن مشروع القانون يجيز لأي عضو أو مجموعة الانسحاب موقتاً من هذا الحزب أو ذاك، ولكن في إطار التزام القوانين الإجرائية في التنظيم السياسي.
وجاء إقرار هذه الخطوة التي نص عليها الدستور الجديد الذي صوّت المغاربة لمصلحته في الأول من تموز (يوليو) الجاري في سياق الإعداد للانتخابات الاشتراعية المقررة مبدئياً في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للملائمة بين الوثيقة الدستورية الجديدة والمؤسسات المنتخبة. وشدد مشروع القانون على ضرورة عقد الأحزاب السياسية مؤتمراتها الوطنية على الأقل مرة كل خمس سنوات، وأي حزب لا يلتزم هذا الإجراء الديموقراطي يُحرم من الإفادة من دعم الدولة للفاعليات السياسية.
لكن المشروع حظر تشكيل الأحزاب السياسية من منطلقات دينية أو عرقية أو لغوية أو قبلية، أو على أساس التمييز بين المواطنين. لكنه في المقابل اعتبر أن أي حزب سياسي «يهدف (إلى) المساس بالعقيدة الإسلامية أو النظام الملكي أو الوحدة الترابية أو المبادئ الديموقراطية» يُعتبر باطلاً. وهذه المرة الأولى التي يشار فيها صراحة إلى التزام ثوابت الأمة في ممارسة العمل السياسي.
وحدد المشروع معالم رقابة نزاهة الانتخابات بأنها تطاول «رصد سير العمليات الانتخابية، من بدايتها إلى نهايتها»، في سياق التزام القوانين الإجرائية السارية المفعول. وخوّل مشروع القانون مهمة الرقابة إلى التنظيمات الأهلية ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى المراقبين الأجانب الأعضاء في تنظيمات غير حكومية، في سابقة من نوعها، بخاصة وأن الدستور الجديد ربط التعبير عن الإرادة في اختيار نواب الأمة بتوفير شروط النزاهة والشفافية والحياد.
وكان جدل أثير بين فاعليات حزبية والسلطة إزاء التزام إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وذكرت مصادر رسمية أن التعاطي ومقتضيات الدستور الجديد فرضت هذه التطورات، إضافة إلى أن الصلاحيات التي بات يتمتع بها الجهاز التنفيذي تحتم تسريع الاستحقاقات الاشتراعية «كي لا تطول الفترة الانتقالية» بخاصة أن الولاية الراهنة كانت ستنتهي في صيف العام الجاري، غير أن إقرار القوانين التي تشمل نظام الاقتراع والتقطيع الانتخابي وإحاطة الاستشارة الشعبية بضمانات النزاهة، فرضت هذا الخيار. لكن المرجح أن يطاول ذلك مجلس النواب فقط، على أساس أن تنظيم انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين سيُنظّم في وقت لاحق.
على صعيد آخر، طلب أحد شيوخ القبائل الصحراوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توسيع مشاركة المتحدرين من أصول صحراوية في المفاوضات التي يرعاها الموفد الدولي كريستوفر روس. وجاء في رسالة الشيخ محمد لمين خطري الذي سبق له أن شارك في عمليات تحديد الهوية باسم جبهة «بوليساريو» توسيع قاعدة المفاوضات.
في غضون ذلك، أفادت مصادر رسمية في الرباط أن المغرب يجدد التزامه المضي قدماً في خيار المفاوضات، وفق المقاربة الجديدة التي تكفل مشاركة أوسع للسكان المتحدرين من أصول صحراوية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن تعرض الجولة الثامنة من المفاوضات التي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل في ضواحي نيويورك إلى الاقتراحات الجديدة ذات الصلة بصيغة الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن الدولي. ويسعى الموفد الدولي روس إلى تحقيق اختراق تدريجي يطاول موارد الإقليم واستكشاف سبل إحراز التقدم. ويعوّل على جولات المفاوضات غير الرسمية التي تشارك فيها وفود من المغرب والجزائر وموريتانيا و «بوليساريو» للانتقال إلى مفاوضات رسمية عميقة وكثيفة في وقت لاحق.
من جهة أخرى، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إقامة متحف لحفظ الذاكرة في منطقة الريف شمال المغرب. وقال في رسالة وجهها إلى الندوة الدولية حول تراث الريف استضافتها مدينة الحسيمة، إن المشروع الثقافي بإقامة المتحف يساهم في إقرار مصالحة شاملة مع منطقة الريف التي كانت تعاني العزلة والتهميش. غير أن العاهل المغربي حرص على زيارة الريف مرات عدة، في سياق تصور إدماجي يهدف إلى «رد الاعتبار» إلى المحافظات الشمالية.