منظمة العفو تدعو بغداد الى وقف اعدام معارضين سياسيين . العراق يرفض اصدار تأشيرات ل 300 من موظفي الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة ان برنامجها الانساني الخاص بالعراق النفط للغذاء خسر أربعة ملايين دولار على الاقل، بسبب رفض بغداد إصدار تأشيرات دخول لحوالى 300 من الموظفين لدى المنظمة الدولية والمستشارين، للعمل في شبكات الكهرباء ومشاريع إزالة الالغام في شمال العراق. ودعت منظمة العفو الدولية بغداد الى وقف اعدام المعارضين السياسيين.
بغداد، لندن، الامم المتحدة - رويترز، أ ف ب - أعلن بينون سيفان المدير التنفيذي لبرنامج "النفط للغذاء" ان نحو 288 طلباً للحصول على تأشيرات دخول الى العراق "معلقة" منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي، معتبراً أن ذلك "لم يعد تأجيلاً بل أصبح رفضاً".
وأفاد مسؤولون في الأمم المتحدة أول من أمس ان التأجيل كلف برنامج "النفط للغذاء" أربعة ملايين دولار على الأقل، ويتوقع ان ترتفع 450 ألف دولار كل شهر بسبب العقود الموقعة مع افراد او شركات.
وتبين إحصاءات الأمم المتحدة ان العدد الأكبر من هذه الطلبات المعلقة، وهو 149، يخص برنامج الامم المتحدة للتنمية، إضافة الى 103 طلبات خاصة بمكتب المنظمة الدولية لخدمات المشاريع.
ويخص نحو 90 في المئة من تأشيرات الدخول المؤجلة عاملين في شمال العراق، حيث تدير الامم المتحدة مباشرة برنامج "النفط للغذاء" وليس الحكومة العراقية.
وقال وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف في رسالة وجهها الاربعاء الماضي الى الامم المتحدة ان طلبات التأشيرات مقدمة من اجل اجانب، في حين ان عراقيين يمكن ان يقوموا بالأعمال ذاتها التي يقوم بها هؤلاء، مشيراً الى ان بغداد منحت الأمم المتحدة 991 تأشيرة دخول العام الماضي، وهو ما اعتبره رقماً كبيراً جداً.
وكانت صحيفة "بابل" اتهمت سيفان الشهر الماضي بتجنيد "جواسيس" للعمل في العراق.
وذكر ديبلوماسيون ان فرنسا، التي لديها سفارة في بغداد، وافقت على العمل لإقناع وزارة الخارجية العراقية بالموافقة على اصدار تأشيرات الدخول. وتوقع ديبلوماسي "ألا تشمل الموافقة كل التأشيرات".
وتحدد مذكرة تفاهم وقعتها الأمم المتحدة وبغداد في أيار مايو 1996 شروط سفر موظفي الامم المتحدة الى العراق، ومنحهم حرية الدخول من دون عوائق. وتنفق الأمم المتحدة على برامجها في شمال العراق من حساب خاص يخضع لسيطرتها يقتطع من العائدات النفطية لبغداد.
وعارض العراق لفترة طويلة برنامج إزالة الالغام في شماله بهدف إعادة توطين الاكراد الذين شردوا من قراهم، علماً ان معظم الألغام زرع اثناء الحرب مع ايران 1980 - 1988.
ويعتقد ان لبغداد مخاوف امنية في منطقة الحدود، خصوصاً ان لدى كثيرين من خبراء ازالة الالغام خلفيات عسكرية. وطرد العراق اوائل 1999 بريطانيين كانوا يعملون في هذا البرنامج.
منظمة العفو
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية الى وقف اعدام المعارضين السياسيين، ورأت في بيان نشر في لندن ان "العدد الكبير من المعارضين العراقيين الذين يتم اعدامهم يدل على الاستخفاف المستمر بالحياة البشرية"، موضحة ان مئات من السجناء السياسيين والمعتقلين يعدمون سنوياً في العراق.
واشارت الى ان آخر ضحية معروفة هو عبدالواحد الرفاعي، الذي "شنق من دون محاكمة" بعدما امضى اكثر من سنتين في السجن بتهمة الاتصال بالمعارضة العراقية في الخارج.
واوضحت منظمة العفو ان عائلته تسلمت في بغداد في 26 الشهر الماضي، جثته وهي تحمل آثار تعذيب.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر في الدفاع المدني ان مزارعاً عراقياً قتل بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات حرب الخليج أثناء عمله في منطقة تبعد نحو 130 كيلومتراً عن مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار الجنوبية. ولم تذكر الوكالة متى وقع الحادث، مشيرة الى ان فرق الدفاع المدني ابطلت مفعول 12 قنبلة عنقودية سقطت في المنطقة خلال حرب تحرير الكويت.