عن المرجعية الإسلامية

تنطوي الأسئلة البريئة منها والشامتة على الخلاف المندلع بين النظام السوداني وحزب المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة حسن الترابي على اختزال خاطئ للمشروع الإسلامي في الشق السياسي المتصل بالسلطة والصراع عليها.
هذا التوصيف للحال الإسلامية هو نتاج القرن الماضي بعد انهيار الدولة العثمانية ودخول العلمنة والتغريب الى حياة المسلمين قسراً بفعل سطوة الخارج في ظل اختلال سافر في موازين القوى.
إنها المرحلة الأولى التي يجري فيها تغييب الإسلام كمرجعية عليا للمجتمع والدولة، واستبداله بمرجعيات أخرى شرقية كانت أم غربية. والغريب ان ذلك حدث على رغم بقاء العنوان الخارجي "دين الدولة الإسلام" قائماً في أكثر الحالات. ومن المؤكد ان طبيعة المرجعية الإسلامية التي حكمت الواقع الإسلامي طوال قرون تفاوتت - قرباً وبعداً - من جوهر الإسلام، عقيدة وشريعة ومنهج حياة. بيد ان الإطار العام بقي إسلامياً، ولم يجرؤ أحد على شطبه أو استبداله بإطار آخر.
إن التعامل مع حقيقة الإسلام وجوهره كمشروع متكامل لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يقول بخلاف التوصيف المشار إليه ابتداء، ذلك ان كل الصراعات على السلطة التي اندلعت خلال مراحل التاريخ الإسلامي وحتى نهاية الدولة العثمانية لم تخرجه من دائرة المشروع الإسلامي بأي حال من الأحوال، فحقائق الإسلام وجملة تشريعاته المتعلقة بمناحي الحياة المختلفة كانت حاضرة في تلك الحقب، وكان ثمة مجتمع مدني يوازي قوة السلطة في كثير من الأحيان، يتمثل في العلماء والأوقاف وهيئات التجار والحرفيين. ولم تغب الحال الإسلامية إلا في ذلك الشق المتعلق بمسألة الشورى إضافة الى الفساد الذي كان موجوداً في دوائر السلطة العليا، وما يترتب عليه من ظلم لبعض الفئات في المجتمع.
من المؤكد ان الخطاب الإسلامي المعاصر وغلبة التسييس على نشاطه كان مسؤولاً عن شق مهم من ذلك الفهم الخاطئ الذي شاع بين الناس، وربط المشروع الإسلامي بالحال المثالية للحقبة الإسلامية الأولى، وهي أعلى مستويات الطموح بالنسبة لذلك المشروع. بيد ان الواقع يقول إن حَمَلة هذا المشروع ليسوا ملائكة وإن إمكانات اندلاع الصراع بينهم واردة بقوة، لاسيما بغياب السيادة الكاملة للدولة القطرية في ظل سطوة الخارج عليها، وشيوع الحال الديكتاتورية في مجتمعات لم تحقق الإجماع الوطني، ولم تدخل في مساومات تاريخية للوصول الى صيغة توافقية للتداول على السلطة، وإشاعة الشورى أو التعددية بمختلف آلياتها.
إن إعادة المرجعية الإسلامية للحكم في مختلف جوانبه هي الأساس وتأتي ترجمة تلك المرجعية في اللعبة السياسية كأعلى هرم الطموح في الواقع، بيد أن عدم الوصول الى ذلك المستوى لا يعني التهوين من شأن تلك المرجعية.
ما يجري في السودان مثلاً هو صراع على السلطة، مع انه ينطوي على خلاف في الرؤية السياسية لا يمكن تجاهله، بيد أنه يحدث في ظل إجماع من طرفي النزاع على المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع، وهذا إنجاز لا يتوافر في معظم الدول العربية والإسلامية. ولا شك في ان السعي لإيصال المرجعية الإسلامية الى نظام الحكم في اعلى مستوياته يبقى طموحاً قد يتحقق مع الوقت، بيد ان الفشل الموقت في هذا المسعى لا يجب ان يحبط المعنيين، ويدفعهم الى النكوص عن العمل الحثيث من أجل إعادة المرجعية الإسلامية الغائبة.
جاءت الديموقراطية الغربية كنتاج لحروب أهلية ومساومات داخلية امتدت لقرون، وهو ما سيحدث على نحو ما مع الحال الإسلامية بعد تحقيق الإجماع الوطني على المرجعية الإسلامية للدولة والمجتمع التي تحققت في السودان ولم تتحقق في معظم الدول الأخرى.
* كاتب أردني.