"حزب الل" يعلن من طهران مواصلة الجهاد حتى تحرير كل فلسطين . فشلت أساليب شارون ووزير خارجيته يبادر الى انقاذه

كان لبنان موزعاً في تمثيله الرسمي والشعبي هذا الاسبوع بين عاصمتين نائيتين تفصل بينهما بحار وأوقيانوسات هما واشنطن وطهران.
كما تفصل بينهما ايضاً مساحات متباينة من الخلافات السياسية والعقائدية على اعتبار ان ايران اصبحت الدولة الاولى المرشحة لاجتذاب القوى المعارضة للولايات المتحدة وحليفاتها. اي انها تعهدت بإحياء الدور الذي تخلت عنه ليبيا اخيراً، مع فارق اساسي يتعلق بحصر العمليات بالعالم الاسلامي فقط. ولقد استضافت في "المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية" شخصيات لبنانية تمثّل البرلمان نبيه بري والمقاومة حسن نصرالله والمعارضة سليم الحص. ومع ان الثلاثة يختلفون من حيث مواقعهم السياسية، الا انهم اتفقوا في خطبهم على استحضار تجربة تحرير جنوب لبنان وضرورة تعميمها داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. ووظّف زعيم "أمل" هذه المناسبة ليدافع عن اهمية الوجود السوري في لبنان، معتبراً انه "حاجة ملحّة وعنصر توازن ازاء احتلال مزارع شبعا". وكرر بري رفضه لنشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، متهماً اسرائيل بأنها تهدف الى جعل هذا الجيش حارساً لحدودها".
ومع ان المعلّقين العسكريين استهجنوا منطق هذه النظرية الاستراتيجية المبتكرة، الا ان القيادات السياسية والعسكرية اللبنانية ظلت تستخدمها في معرض الدفاع عن استمرار وجود المقاومة في الجنوب حتى بعد التحرير. وهذه النظرية منقولة عن عبارة طرحها الرئيس الراحل حافظ الاسد اثناء النقاش مع هنري كيسنجر حول عملية فصل القوات أيار/ مايو 1974. ولقد سجلها باتريك سيل في الكتاب الذي وضعه عن سيرة الأسد على النحو التالي: "من بين العقبات التي عرقلت الامور ساعات طويلة وشاقة مسألة الفدائيين الفلسطينيين. اسرائيل تريد ان يتعهد الاسد بمنع غاراتهم، وهو يظهر منتهى التصلّب في رفض مثل هذا الالتزام. ذلك انه لم يكن ينوي ان يصبح شرطي حدود لاسرائيل. وعندما نوقش الموضوع الفلسطيني اول الامر حاول كيسنجر اخفاءه وراء عبارة فضفاضة كما فعل بنجاح في اتفاقية سيناء عندما وافقت كل من مصر واسرائيل على الامتناع عن القيام بأعمال عسكرية، وشبه عسكرية ضد الطرف الآخر. وكانت عبارة شبه عسكرية تشير الى نشاط الفدائيين. وتساءل الاسد متظاهراً بالدهشة: ما هذه الاعمال شبه العسكرية؟ وظل كيسنجر يوماً كاملاً يلعب مع الاسد لعبة مدلولات الالفاظ. واخيراً، قال الاسد: دعنا نتحدث بصراحة. انك تعني المقاومة الفلسطينية. انا لا اقبل اي تحديد لنشاطها في الاتفاقية. ولمنع كيسنجر من الالحاح على هذه النقطة، نشرت الصحف السورية تصريحاً يقول ان عمليات الفدائيين لن تكون مشمولة في اتفاقية فصل القوات المقترحة. وفهم كيسنجر ان القضية ذات اهمية سياسية اكثر منها عملية لأن الاسد على اي حال لم يسمح قط بغارات فدائية على الجولان. ولكسر الجمود اقترح ان تقوم الولايات المتحدة بإبلاغ اسرائيل انها تفهم ان اتفاقية وقف اطلاق النار السورية الاسرائيلية تستبعد غارات الفدائيين، وان اميركا تعترف بحق اسرائيل في الرد اذا تعرضت لهجمات الفدائيين. وهكذا تمت الاستدارة بأناقة حول هذه العقبة".
يستفاد من هذا الكلام الذي نشره الكاتب البريطاني باتريك سيل بموافقة الاسد، ان عبارة: "لست حارساً لاسرائيل" قيلت في معرض الدفاع عن حق المقاومة الفلسطينية في مواصلة الكفاح الى ان تتحقق اهدافها الوطنية. ولكن التماثل مع المسألة اللبنانية غير صحيح الا اذا كانت الدولة تريد ابقاء منطقة الجنوب خارج نطاق سيادتها بحيث يتسنى للمقاومة الاسلامية وللمقاومة الفلسطينية لاحقاً استخدامها بهدف ارباك اسرائيل. خصوصاً وان الفقرة الثانية من القرار 425 تشير صراحة الى دور قوات حفظ السلام في "مساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها في المنطقة". وبما ان موضوع مزارع شبعا المحتلة منذ عام 1949 لم يلحظ في القرار 425 الصادر عام 1978، فقد تبنت الدولة اللبنانية موقف المقاومة الرافضة ان يكون تنفيذ القرار 425 هو نهاية النزاع الحدودي مع اسرائيل.
اضافة الى هذا السبب، فإن انتشار الجيش حتى الحدود يلزمه ضمان تطبيق اتفاقية الهدنة التي يرفض لبنان التخلي عنها، والموقّعة في 23 آذار مارس 1949. وينص البند الثالث من الاتفاقية على: "الامتناع عن ممارسة كل عمل عسكري او عدائي يقوم به اي فريق من مواقع سيطرته ضد الفريق الآخر". والمؤكد ان الرئيس السابق الياس الهراوي لم يلحظ المشكلة المثارة بعد الانسحاب بدليل انه وعد جميع المسؤولين الاميركيين الذين التقاهم بارسال الجيش الى الجنوب في حال نفّذت اسرائيل القرار 425. وبما ان بيروت ودمشق لم تتوقعا الانسحاب الاسرائيلي المفاجئ، فإن ملء الفراغ الامني اصبح مشكلة للحل الذي تمناه لبنان بعد 22 سنة من الاحتلال. وكان امام الدولة حلاّن: إما الاعتراف بأن الجيش غير مستعد للقيام بهذه المهمة، الامر الذي يعرّض القيادة للانتقاد بعد التباهي ببناء جيش مؤهل للحماية والدفاع... وإما البحث عن ذريعة اخرى تبرر بقاء المقاومة في الجنوب. واختير القرار الثاني، وانما بتبرير غير مقنع مفاده ان الجيش لن يُرسل الى الجنوب لئلا يصبح وجوده سياجاً لأمن اسرائيل.
ومثل هذا الاخراج المُعد لتغطية بقاء المقاومة، يسيء الى مهمة الجيش الاساسية، اي مهمة حماية الحدود الوطنية والدفاع عنها ضد كل معتد او مُغتَصِب!
الرئيس سليم الحص شدّد في مؤتمر طهران على اهمية دعم المقاومة اللبنانية والانتفاضة الفسطينية معتبراً انهما ولدا من رحم واحد. وحذّر من مخاطر تفشيل الانتفاضة، لأن النتائج ستكون حسب تقديره، في حجم نكبة 1948، وما خلفته من تداعيات على الشعوب العربية والاسلامية. وذهب الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته الى أبعد مما ذهب اليه الدكتور سليم الحص، مؤكداً ان المنظمة تقف "امام فرصة استثنائية للاجهاز على كامل المشروع الصهيوني". ولما تحدث عن المقاومة الفلسطينية قال: "ان استمرار المقاومة يسلب الصهاينة أمنهم، بل يسلبهم سبب وجودهم في هذه الارض، ويثبت لهم انهم في المكان الخطأ، وانه لن يحميهم احد لا شارون ولا غيره، وان خيارهم الوحيد والصحيح، بل قدرهم الذي لا مفرّ منه، هو ان يحزموا أمتعتهم ويرحلوا عن فلسطين". وكان بهذا الطرح يؤكد استئناف نشاط المقاومة الاسلامية الى ما بعد تحرير "مزارع شبعا" بحجّة ان النضال سيتواصل بهدف القضاء على المشروع الصهيوني وطرد آخر يهودي من فلسطين. وتدعي مجلة "تايم" ان قيادة "حزب الله" أسست هذا الاسبوع في طهران تحالفاً استراتيجياً مع قيادة "حماس" يمكن ان يمهّد لولادة تيار رافض لكل الحلول السلمية.
ولقد انعكست هذه الرؤية الجديدة على بيانات القيادة الايرانية التي تبنت الطروحات المتصلبة، معربة عن استعدادها للوقوف الى جانب الانتفاضة، والى دعم حركات المقاومة عسكرياً ومادياً. وتزامن هذا الطرح المتشدد مع ظهور المبادرة المصرية الاردنية المطالبة بوقف الانتفاضة مقابل وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات من حيث توقفت. وكان من الطبيعي ان يرفض ارييل شارون هذه المبادرة لاقتناعه بأن الانتفاضة ولدت برعاية ياسر عرفات، وبأن السلطة الفلسطينية تمارس عملياً اسلوب الثورة الجزائرية، اي التفاوض في ظل القتال.
قبل اسبوعين لم يكن شارون متحمساً للمبادرة السياسية التي قدمتها القاهرة وعمان. واكتفى بعرض لاءاته الثلاث: لا للتفاوض في ظل الانتفاضة... لا للتنازل عن امن اسرائيل... لا للتسوية الدائمة.
ولكن اتساع رقعة العنف أجبره على التعامل مع المبادرة بايجابية، خصوصاً بعدما اعتبرتها واشنطن قاعدة منطقية تصلح للتهدئة واستئناف المسيرة السياسية. ويرى الرئيس حسني مبارك ان الوقت لا يعمل لصالح اسرائيل كما تتصور حكومتها وان الانتفاضة قد تتحول الى مشروع اقليمي في حال نجحت في تغيير مسار المجتمع الفلسطيني. عندئذ يتعذّر على عرفات ضبطها واحتواء تفاعلاتها. لهذا السبب وضعت مصر والاردن صيغة لوقف العنف توازن بين الاستقرار الاقليمي والرغبة في استثمار نتائج الانتفاضة على الصعيد الفلسطيني. ويبدو ان التدهور الامني شجّع شارون على ارسال وزير خارجيته شمعون بيريز الى واشنطن بعد مروره بالقاهرة وعمان.
ويرى بيريز ان الجيش الاسرائيلي لا يستطيع ايقاف العنف الفلسطيني... وان هذا العنف لا يستطيع منع الاحتلال الاسرائيلي، لذلك اقترح ان يلتقي عرفات وشارون حيث تتقاطع فكرة التطبيق التدريجي للتسويات الانتقالية مع المسار المؤدي الى التسوية الدائمة.
وتشير الصحف الاميركية الى احتمال تبني ادارة الرئيس بوش الصيغة المعدّلة للمبادرة المصرية الاردنية. خصوصاً وان التدهور الامني قد يؤدي الى صدامات مسلحة والى انفجار اقليمي واسع تخشى واشنطن وصول لهيبه الى الخط الاحمر، المعروف بخط المصالح الاميركية، اي النفط. وهذا ما اشار اليه ادوارد ديجيرجيان سفير اميركا السابق في سورية ومساعد الوزير جيمس بيكر لشؤون الشرق الاوسط، اثناء المحاضرة التي ألقاها في "معهد بيكر للابحاث". قال ان تاريخ المبادرات السلمية يثبت على ان الاتفاقات تحصل عندما يلعب الرئيس الاميركي ووزير خارجيته دوراً قيادياً، شرط تقبّل رصاص الانتقاد من العرب والاسرائيليين. هذا ما حدث بعد حرب 1973 بواسطة الجهد الذي قام به نيكسون وكيسنجر لفصل القوات. بل هذا ما حققه تعاون كارتر وفانس للوصول الى اتفاق كامب ديفيد عام 1979. ولولا اصرار بوش وبيكر عام 1991 لما انطلق مسار السلام في مدريد. وحضّ ديجيرجيان صديقه الوزير كولن باول على الإسراع في مراجعة السياسة الاميركية قبل ان تفوت الفرصة ويواصل شارون تحدياته على طريقة ميلوشيفيتش، إن كان عبر قصف محطة الرادار السورية او عبر اقتحام قطاع غزة. ومن المتوقع ان يزور الوزير باول المنطقة في حال نجح بيريز في منع التدهور الامني، واقناع الادارة الاميركية بضرورة استئناف مهمة الوسيط بين عرفات وشارون. وهي مهمة مستعجلة قد تنسفها العمليات الانتحارية التي سيطلقها قريباً تحالف "حزب الله حماس". ويرى محلّلون سياسيون ان تأجيج نار الانتفاضة سيعرّض منطقة الشرق الاوسط برمتها الى ازمة خطيرة تهدد بنسف فرص التسوية، كما تهدد ايضاً سلطة عرفات وسط الشارع الفلسطيني وتقلّص نفوذه لدى اجهزته الامنية. وتدعي اسرائيل ان جهاز الامن الوقائي في غزة قد تحوّل الى خلية تابعة ل"حماس" و"الجهاد الاسلامي" بدليل انه مسؤول عن اطلاق الراجمات من غزة. وصرّح رئيس "الشاباك" الاسرائيلي آفي ديختر بأن جهاز "الحرس الرئاسي" القوة 17 نفّذ عدة عمليات بالتعاون مع تنظيمات معارضة. والثابت من كل هذا ان المشاركة في الانتفاضة اصبحت واجباً وطنياً يشمل الجميع، وان غياب التسوية تترك المجال لاحياء التيارات المتطرفة الرافضة تغيير اجواء الحرب!
* كاتب وصحافي لبناني.