تونس : إشارات انفراج من الحكومة قابلها النشطاء والمعارضون بالتحفظ

ظهرت ردود فعل متحفظة في أوساط السياسيين وناشطي حقوق الانسان على "اشارات" اطلقتها الحكومة في تونس خلال الأيام الأخيرة للتدليل على نيتها تغيير التعاطي مع المعارضين وانتهاج أسلوب الحوار والتهدئة. وطلب الناشطون والمعارضون "خطوات ملموسة" لتصديق الاعلانات الرسمية. وألقى هذا الجدل بظلال كثيفة على العلاقات بين الحزبين الحاكمين في تونس وفرنسا بعدما أعلن "الاشتراكي" الفرنسي تجميد علاقاته مع "الدستوري" وربط معاودتها بانجاز "تقدم في المجال الديموقراطي"، فيما رد الحزب التونسي في عنف على الخطوة متهماً الفرنسيين ب"الحنين الى التدخل الاستعماري في الشؤون الداخلية" للبلد. إلا أنه ترك الباب مفتوحاً لاحتمال مصالحة بين الحزبين.
تونس - "الحياة" - ظهرت بوادر انفراج في الأيام الأخيرة أدت الى تنفيس الاحتقان بين الحكم وناشطي حقوق الانسان على رغم بقاء قضايا الخلاف الرئيسية عالقة وفي مقدمها القرار القضائي بإبطال نتائج المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الانسان، والذي أفرز هيئة إدارية يسيطر عليها المعارضون.
وتلاحقت في الفترة الأخيرة اجراءات اعتبرها مراقبون مؤشرات الى استبدال سياسة المجابهة مع الناشطين والمعارضين بخيار الحوار مثلما أعلن ذلك وزير الاتصال الإعلام وحقوق الانسان صلاح الدين معاوي في حديث أدلى به أخيراً الى صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وفي خطوة أولى، سمحت الرقابة بصدور صحيفة "الموقف" الاسبوعية المعارضة بعد مصادرة عددها السابق و"امتناع" صاحب المطبعة من طبع العدد اللاحق طبقاً لتأكيدات مسؤولين في الصحيفة التي تعتبر المطبوعة الوحيدة للمعارضة المتوافرة في الأكشاك. كذلك سمحت السلطات الأمنية بعقد ثلاثة مهرجانات تضامنية مع رابطة حقوق الانسان الأول أقيم في مقر "جمعية النساء الديموقراطيات" الاسبوع الماضي والثاني في مقر "الاتحاد العام للطلاب" الخميس والثالث في مكاتب "التجمع الاشتراكي" أول من أمس الجمعة. واعتبر "غض الطرف" عن المهرجانات التي تحدث فيها رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي وسياسيون معارضون ونشطاء "اشارة ايجابية" بعدما منعت السلطات اقامة مهرجانين مماثلين الشهر الماضي في مقري "الاشتراكي" و"النساء الديموقراطيات".
خطوات للتهدئة
أكثر من ذلك، لوحظ ان هناك خطوة جديدة قطعت في اتجاه تهدئة غضب ناشطي حقوق الانسان بفتح ملف الاحتكاكات التي جرت مع رجال أمن في الفترة الماضية إذ أفيد ان مساعد وكيل الجمهورية القاضي رضوان سويدان دعا أستاذ الكيمياء في الجامعة عضو "المجلس الوطني للحريات عبدالقادر بن خميس لسماع أقواله الخميس المقبل في أعقاب شكوى تقدم بها للقضاء في حق رجل أمن زعم انه اعتدى عليه لدى محاولته دخول مقر "المجلس" لحضور حفلة استقبال أقيمت لمناسبة انتخاب "هيئة اتصال" قيادة جديدة للمجلس. وأتت هذه الخطوة بعد سماع القاضي سويدان شكاوى مماثلة تقدم بها كل من الناطقة الرسمية باسم "المجلس" الناشرة سهام بن سدرين والأمين العام المحامي عبدالرؤوف العيادي ونائبة رئيس رابطة حقوق الانسان سابقاً الجامعية خديجة الشريف في أعقاب اتهامات وجهوها الى رجال أمن بالاعتداء عليهم.
ورأت مصادر قريبة من الحكم ان هذه البوادر، معطوفة على اعلان الوزير معاوي عن إحالة رجل الأمن الذي اعتدى على خديجة الشريف الى "مجلس التأديب" ووقفه عن العمل، تدل على أن "تظلمات نشطاء حقوق الانسان لا تُلقى في سلة المهملات". واعتبرت ان اسلوب "الحوار" و"المرونة" بدأ يطغى على نهج التشدد الذي التزمته السلطات إزاءهم منذ الخريف الماضي. إلا أن أوساط المعارضين والنشطاء لا تبدو كثيرة التجاوب مع الاشارات الحكومية وهي لم تظهر حماسة للاعلان عن تغيير أسلوب التعاطي مع الأصوات الاحتجاجية. وقال الطريفي ل"الحياة" انه وأعضاء قيادة الرابطة ما زالوا يخضعون للترصد الأمني لجميع تنقلاتهم واجتماعاتهم. وربط سياسيون تكريس الانفراج بتحقيق خطوات عملية في اتجاه تغيير الإعلام وطمأنة الناشطين الذين يشككون بأن يتخذ القضاء قراراً يبت أزمة رابطة حقوق الانسان غداً الاثنين لدى نظر محكمة الاستئناف في الطعن الذي قدمته القيادة المنتخبة بقرار محكمة الدرجة الأولى إبطال نتائج المؤتمر. ورأى محللون أن الحوار لم يبدأ بين الحكم والناشطين لإنضاج حل سياسي لأزمة الرابطة ما يعني أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حالياً فترة أخرى، خصوصاً أن هناك مراكز قوى نافذة داخل الحكومة تعارض الاتجاه نحو الحوار والانفتاح.
أزمة مع فرنسا
ويرى مراقبون أن الأزمة التي اندلعت أخيراً بين "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم و"الحزب الاشتراكي" الحاكم في فرنسا ستعقّد الأمور وتلقي الزيت على نار الخلافات التي طغت على العلاقات بين تونس وباريس منذ الخريف الماضي على خلفية الموقف الفرنسي من أوضاع حقوق الانسان. وحمل المكتب السياسي ل"الدستوري" أمس في شدة على الأمين الأول ل"الاشتراكي" الفرنسي فرنسوا هولاند واتهمه بممارسة "التدخل الفظ في الشؤون الداخلية التونسية". وكان هولاند أعلن الثلثاء الماضي في أعقاب استقباله الأمين العام ل"التكتل الديموقراطي للعمل والحريات" غير مرخص له مصطفى بن جعفر عن تجميد العلاقات مع "الدستوري" وانتقد أوضاع الحريات في تونس رابطاً استئناف العلاقات مع الحزب الحاكم بتحقيق "تقدم في مجال الديموقراطية". وأفاد بيان أصدرته قيادة "الاشتراكي" انه سيدافع على انضمام كل من "المجلس الوطني للحريات" غير مرخص له و"التكتل" للاشتراكية الدولية التي ينتمي لها "الدستوري" اضافة الى حزبين معارضين هما "حركة الاشتراكيين الديموقراطيين" مجازة و"حركة الوحدة الشعبية" التي كان يقودها من الخارج الوزير السابق أحمد بن صالح قبل اعتزاله العمل السياسي وعودته الى تونس العام الماضي.
وقال البيان الذي أصدره "الدستوري" أمس ان المكتب السياسي للحزب اجتمع برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة ورأى في موقف "الاشتراكي" الفرنسي "تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلد مستقل يعتمد على التهديد والابتزاز ويذكّر بعهد ولّى وانقضى". وشدد على أن وجود عناصر في المعارضة "لا يمنحها الحق لتكون فوق القانون"، في اشارة الى المعارضين وناشطي حقوق الانسان.
إلا أن موقف "الدستوري" لم يكرس الطلاق وترك نافذة مفتوحة للمصالحة. اذ أكد انه "واثق من أن قيادة "الاشتراكي" الفرنسي ستتدارك الوضع وتحافظ على العلاقات الطبيعية بين الحزبين". وأتت هذه "الخضة" الجديدة بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي هوبير فدرين في شأن أوضاع رابطة حقوق الانسان التونسية الشهر الماضي وأثارت استياء في الأوساط الرسمية، إلا أن قرار تجميد العلاقات مع "الدستوري" كان في مثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. ويتوقع أن تكون للقطيعة بين الحزبين الحاكمين انعكاسات وتداعيات سلبية حكما على العلاقات بين الحكومتين على رغم كون "الدستوري" حرص على عدم قطع شعرة معاوية مع الحزب الاشتراكي.