تجاذب إعلامي تونسي - فرنسي في شأن أوضاع نشطاء حقوق الإنسان

} ألقى التجاذب الإعلامي المستمر منذ أسبوع بين تونس وفرنسا ظلالاً سلبية على محاولات انعاش العلاقات بين البلدين، وكانت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الماضي ساعدت في ترطيب الأجواء بين العاصمتين خصوصاً بعد الدور الذي لعبته باريس دفاعاً عن تونس في مؤسسات الاتحاد.
أثارت الملاحقة القضائية الجارية في حق الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تراشقاً إعلامياً بين باريس وتونس، في أعقاب طرد محام فرنسي حاول حضور جلسات محاكمة الرابطة في قصر العدل في العاصمة تونس مطلع الأسبوع الماضي، وكان إريك بلوفيي مفوضاً من "الرابطة الدولية لجمعيات حقوق الإنسان" مقرها في باريس لحضور المحاكمة بصفة مراقب، لكن سلطات الأمن في مطار تونس منعته قبل يوم من جلسة المحاكمة من دخول البلد، فعاد من حيث أتى.
وكانت السلطات القضائية علقت نشاط الرابطة الخريف الماضي في أعقاب شكوى رفعها أربعة مرشحين على لائحة حزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم، أخفقوا في الفوز بمقاعد في الهيئة الإدارية الجديدة خلال المؤتمر العام الخامس للرابطة، مطالبين بمعاودة الاقتراع الذي جاء لمصلحة اللائحة المؤلفة من مستقلين ومعارضين حصدوا جميع مقاعد الهيئة الخمسة والعشرين.
وقاطع نحو مئة محام الجلسة القضائية الاثنين الماضي بسبب خلاف مع القاضي على تحديد مشمولات الدفاع، ورأوا أن الشروط التي وضعها تحد من حرية المرافعة، وارجئ إعلان قرار المحكمة إلى 12 شباط فبراير الجاري.
"قلق" فرنسي
ورفض الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية التعليق على الملاحقة القضائية الجارية في حق الرابطة التونسية "كون الملف بين أيدي القضاء"، لكنه انتقد، رداً على أسئلة الصحافيين، طرد المحامي بلوفيي من تونس، وأكد أن فرنسا "تتابع باهتمام كبير" المحاكمة الجارية في حق الرابطة. وأفاد ان الخارجية الفرنسية أبلغ إلى الحكومة التونسية "قلقها للوضع الذي تمر فيه هذه الجمعية منذ مؤتمرها الخامس، بصفتها أعرق منظمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تشكل رمزاً ومؤسسة تحظى بالاحترام على الصعيد الدولي".
وردت الخارجية التونسية بأنها أشعرت المحامي الفرنسي، مرتين قبل سفره إلى تونس و"قبل ركوبه الطائرة"، بأنه غير مرحب به، إلا أنه أصر على السفر. ورأت أن منعه من دخول البلد يندرج في "إطار ممارسة أي دولة لمقومات سيادتها". فيما اطلقت صحف قريبة من الحكم حملة إعلامية على فرنسا اتهمتها بالحنين إلى عهد الانتداب 1881-1956. وأدى تصعيد الحملات الاعلامية إلى تسميم الأجواء بين البلدين مجدداً، بعد انفراج استمر أشهراً فقط.
وتزامن التجاذب بين وزارتي الخارجية والأصداء التي لقيها في وسائل الإعلام التونسية والفرنسية مع عقد اجتماع للمجلس المشترك لرجال الأعمال في باريس أخيراً برئاسة كل من رئيس اتحاد الصناعيين التونسيين هادي الجيلاني ورئيس حركة رجال الأعمال في فرنسا. وكان الاجتماع سيشكل خطوة نحو تنشيط العلاقات السياسية الثنائية لو لم يتزامن مع "الخضة" الإعلامية.
وكثيراً ما ساعد تطوير التعاون الاقتصادي على انعاش الحوار السياسي بين الحكومتين، اللتين شهدت العلاقات بينهما أزمات حادة في التسعينات. وتستأثر فرنسا ب28 في المئة من مبادلات تونس التجارية مع الخارج، فيما يشكل المستثمرون الفرنسيون ثلث نظرائهم الأجانب في البلد، وهم أقاموا 800 مصنعاً وشركة خدمات في تونس تشغل 60 ألف عامل.
وكان مفترضاً أن يتكرس التقارب بخطوات تدريجية قبل أن يتوج بزيارة يقوم بها وزير التعاون الفرنسي شارل جوسلان إلى تونس قريباً. إلا أن اندلاع الجدل في شأن أوضاع نشطاء حقوق الإنسان كرس تباعداً جديداً ربما يتسبب بإرجاء الزيارة. وقال مصدر تونسي إن تاريخها لم يتحدد، إلا أن "مبدأها ما زال قائماً"، مثلما أكدت مصادر فرنسية.
وظهرت علامات البرود في تفادي وزير الخارجية التونسي السيد حبيب بن يحيى التوقف في باريس خلال جولته الحالية على بلدان أوروبية والتي تشمل في شكل خاص كلاً من السويد بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي وبروكسيل مقر المفوضية الأوروبية والرئيسة الدورية للاتحاد اعتباراً من الصيف المقبل.
ويُعتقد بأن المشاورات التي أجراها بن يحيى مع كل من نائب رئيس الوزراء البلجيكي لوي ميشال ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي والمفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا ورؤساء المجموعات البرلمانية الأوروبية، اندرجت في إطار الإعداد للدورة السنوية لمجلس الشراكة الذي يجتمع مطلع كل سنة على مستوى وزراء الخارجية. لكن لم يحدد تاريخ الدورة المقبلة حتى الآن.
ويناقش مجلس الشراكة حصاد الاتفاق الذي توصلت إليه تونس والاتحاد الأوروبي العام 1995، وبدأ تنفيذه في العام 1998. ويشمل جدول الأعمال الجوانب السياسية بما فيها قضايا التعددية وحقوق الإنسان والاقتصادية والثقافية. وكان مفترضاً أن تشمل جولة بن يحيى باريس كونها عضواً في الترويكا الأوروبية في إطار التمهيد لاجتماع المجلس.
واللافت أن حركة تبادل الزيارات بين وزراء تونسيين وفرنسيين مجمدة منذ الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين مطلع العام الماضي، والتي أظهرت استمرار التباعد في شأن الملفات العالقة بين البلدين.
يُذكر أن السفير التونسي لدى فرنسا منجي بوسنينة عاد إلى بلده الأربعاء الماضي بعد انتهاء مهامه في باريس في اعقاب انتخابه مديراً عاماً جديداً ل"اليكسو". ويتوقع أن يحل محله وزير السياحة السابق صلاح الدين معاوي الذي شغل مناصب إعلامية قبل تعيينه مستشاراً سياسياً للرئيس بن علي في مطلع التسعينات. ورأى مراقبون أن اختيار معاوي يدل على حرص التونسيين على إنعاش العلاقات الثنائية وسعيهم إلى التركيز على تحسين الصورة الإعلامية في فرنسا.