فيدرين يبحث في 4 ملفات في تونس وفي التعاون الاقتصادي والعراق في السعودية

أفادت مصادر مطلعة ان المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين في تونس اليوم مع كبار المسؤولين، وفي مقدمهم الرئيس زين العابدين بن علي، ستتركز على أربعة ملفات رئيسة في العلاقات الثنائية، اضافة الى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويغادر فيدرين بعد ظهر اليوم تونس الى السعودية حيث يركز على امكانات التعاون الاقتصادي والوضع في العراق.
وأوضحت المصادر ان فيدرين ونظيره بن يحيى سيبحثان في تطوير "الاتفاق الاطاري للشراكة" الذي وضعته اللجنة المشتركة في اجتماعها العام الماضي في تونس والذي حدد آليات التعاون في القطاعات الرئيسية منذ 1998، اضافة الى تقويم حصاد التعاون في العامين الماضيين ووضع خطة لتوسيعه في المرحلة المقبلة تحت عنوان "تجديد الشراكة"، خصوصاً بعدما توصلت الحكومتان الى اتفاق لحماية الاستثمار خلال الزيارة التي قام بها بن علي لباريس العام قبل الماضي.
ويتعلق الملف الثاني باستكمال حل مشكلة التأشيرات والقضايا القنصلية العالقة. وتقدر أعداد التونسيين الذين يحصلون على تأشيرة لزيارة فرنسا بستين ألفا في السنة. ويسعى الجانبان الى استثمار التسهيلات التي وردت في قانون جديد لتحسين أوضاع الجالية التونسية في فرنسا والتي تعتبر أكبر جالية تونسية في الخارج. وأفاد مصدر فرنسي ان فريق عمل مشتركا عكف العام الماضي على وضع صيغ كفيلة بإدخال مزيد من المرونة على اجراءات منح التأشيرة. وأوضح ان التحسينات التي بوشر في تنفيذها أتاحت زيادة عدد التأشيرات الممنوحة لطلاب تونسيين بنسبة خمسين في المئة في غضون سنة واحدة.
ويتعلق الملف الثالثب تكثيف التعاون الاقتصادي خصوصاً في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها وزير المال والاقتصاد الفرنسي السابق دومينيك ستراوس - كان قبل خروجه من الحكومة، والتي طرح خلالها "أفكاراً مستقبلية" لتعزيز التعاون الثنائي والاستفادة القصوى من المساعدات التي تقدمها "الوكالة الفرنسية للتنمية" لتونس ووضع نظام جديد للحماية من المخاطر الاقتصادية. ولقيت الأفكار تجاوباً من التونسيين، إلا أن التوتر الذي عرفته العلاقات في الفترة الماضية لم يتح الفرصة لتعميقها.
وأفادت مصادر فرنسية ان باريس استكملت تحويل الاعتمادات التي تعهدت منحها لتونس والتي حددت ب522 مليون فرنك نحو 110 ملايين دولار بالنسبة للعامين الماضيين أي ما شكل نحو 11 في المئة من التدفقات الخارجية التي استقطبتها تونس في تلك الفترة. والثابت ان فرنسا ستحافظ على مركزها في الموقع الأول بين شركاء تونس على رغم السحب التي تتلبد بين وقت وآخر في سماء العلاقات الثنائية.
أما الملف الرابع في محادثات فيدرين - بن يحيى فيتعلق بتجديد الاتفاق الثقافي والعلمي والفني الذي سبق أن اتفق الجانبان على مراجعته. ويستدل التونسيون والفرنسيون على أهمية التعاون الثقافي بينهم بحجم المساعدة الثقافية التي تخصصها فرنسا لتونس والذي يعتبر الأكبر بين شركائها الخارجيين قياساً على عدد السكان. وفي هذا السياق يتهيأ الجانبان لتنفيذ مشاريع ثقافية كبيرة في الفترة المقبلة في مقدمها تحويل المعهد الفرنسي السابق "الليسيه كارنو" الذي تخرجت منه غالبية النخبة السياسية التونسية صار اسمه الآن "معهد بورقيبة" وكذلك مكتبة شارل ديغول المندمجة معه الى مركز ثقافي فرنسي حديث، في وقت بدأت مراكز اللغة والثقافة الانكليزية المنافسة تستقطب أعداداً متزايدة من التونسيين.
وتوقع مراقبون ان تشكل زيارة فدرين بداية لحل المشاكل العالقة بين البلدين. الا أنهم رجحوا أن يستمر تباعد المواقف في قضايا حقوق الانسان خصوصاً أن تعاطي الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا مع الموضوع لا يثير ارتياحاً في الأوساط الرسمية التونسية، مما أدى الى احتكاكات دائمة وصلت الى درجة الإحتقان في الولاية الثانية للرئيس الراحل فرنسوا ميتران. ويعتقد أن مدى توصل فيدرين الى تقدم ملموس في الإعداد السياسي للزيارة الرسمية التي يعتزم رئيس الحكومة الفرنسية ليونال جوسبان القيام بها لتونس سيعكس مستوى التحسن المرتقب في العلاقات الثنائية، خصوصاً أن التونسيين يعولون على دور فرنسا المحوري في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحهم لدى انطلاق المفاوضات مع الاتحاد لتطوير اتفاق الشراكة الحالي ليشمل تحرير تبادل المنتجات الزراعية. وكانت تونس أول بلد غير أوروبي توصل الى اتفاق شراكة مع الاتحاد العام 1995 وبدأ تنفيذ بنوده مطلع العام 1998.
وفي باريس علم ان فيدرين سيصل الى العاصمة السعودية مساء اليوم الاثنين من تونس، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها للرياض منذ توليه منصبه. ويلتقي فيدرين وليّ العهد الأمير عبدالله ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وحاكم منطقة الرياض الأمير سلمان. كما من المتوقع ان يستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.
وتجدر الإشارة الى أن السعودية شريك أساسي لفرنسا وتحتل المرتبة الاولى على لائحة مزوّديها النفط.
وقال مصدر فرنسي مطّلع على الملف ان التطورات الاقتصادية التي حدثت أخيراً في السعودية مهمة ومثيرة للإهتمام خصوصاً بالنسبة الى اجراءات تحرير الإقتصاد. فهناك إطار إقتصادي مثير للإهتمام في السعودية، إضافة الى أن الأوضاع أصبحت أفضل مع تحسّن سعر النفط وفي الإمكان إطلاق مشاريع كبرى تجسّد شراكتنا.
وقال المصدر ان العراق سيكون في طليعة المحادثات السياسية التي سيجريها الوزير الفرنسي مع المسؤولين السعوديين، وأنه ينوي أن يشرح بالتفصيل الموقف الفرنسي لتفادي أي فهم خاطىء له عن طريق آخرين. وترتكز باريس حالياً على "ان الوضع الحالي في العراق في طريق مسدود، فالوضع الإنساني سيّئ وليس هناك مراقبة للتسلّح وأي تطوّر معطّل لأن النظام العراقي يستمّد من الحظر قدرته على البقاء وعلى رفض أي تطوّر داخلي ومواجهته بالقمع". وتسعى فرنسا لأن تظهر "أن الخطوات التدريجية وحدها كفيلة بدفع العراق باتجاه التزاماته الدولية".