سياسيون مصريون أحبطتهم النتائج : . قمة عمان لم تحقق معادلاً لمستوى التحدي الشاروني

لم ترض الفاعليات والقوى السياسية في القاهرة في شكل كامل عن نتائج قمة عمان خصوصاً لجهة الخلل في الموقف من إسرائيل، وأثنت هذه القوى على نجاح دورية القمة وما أسموه بالاقتراب من عصب المشكلة العراقية - الكويتية. ويربط وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري البرلمان الدكتور مصطفى الفقي بين أصداء القمة العربية الأخيرة والتصعيد الذي تمارسه إسرائيل حالياً تجاه الفلسطينيين في الارض المحتلة. ويلاحظ الفقي أن هناك رأياً عاماً بأن قمة عمان لم تحقق كثيراً من أهدافها، خصوصاً في ما يتصل بالنزاع العربي - الإسرائيلي والمسألة العراقية وإن كان هناك تسليم بالقدر الايجابي من التحولات التي طرأت على مواقف الأطراف في المسألة العراقية، خصوصاً بالنسبة الى الموقف الخليجي. ويقول: "لا شك في أن مجمل الحصاد للمؤتمر يمكن أن يعطي انطباعاً ايجابياً، ذلك أن مجرد انعقاده في مثل هذه الظروف وللمرة الاولى في ظل دورية القمة من دون أن تحدث مشكلات عربية حادة في ظل الأجندة المفتوحة لأعمال المؤتمر، إنما يجسد سابقة يمكن البناء عليها والتطور بها. ومن ايجابيات المؤتمر القبول بعقد قمة اقتصادية في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، كذلك فإن الجو الودي العام الذي ساد المؤتمر والمصافحات السعودية - العراقية غير المسبوقة، كلها بوادر توحي بالانفراج وتبعث على الأمل، كما أن حضور قادة 15 دولة من ملوك ورؤساء وأمراء يمثل رداً ايجابياً على التخوف الذي كان سائداً من أن تؤدي دورية القمة الى انخفاض مستوى تمثيل الدول فيها. وأضيف إلى ذلك أن حضور العقيد معمر القذافي القمة بأطروحاته ذات الخصوصية يمثل هو الآخر اضافة للوجود الكامل في اطار القمة وفي هذه الظروف البالغة الخطورة الشديدة الحساسية".
ويؤكد مدير الإدارة القانونية الدولية والمعاهدات في الخارجية المصرية السفير عبدالله الأشعل أن البيان الصادر عن القمة تضمن تحديد المواقف العربية تجاه القضايا التي انشغلت بها القمة وأخصها الصراع العربي- الاسرائيلي، وأن البيان حدد موقف الدول العربية من مجمل قضايا هذا الصراع. إلا أن الأشعل يرى أن بيان قمة عمان وهو الاقصى في ما يمكن أن تتخذه قمة عربية أقل من التحدي الماثل أمام العالم العربي، ويستعرض ثلاثة تحديات واجهت القمة هي: اسرائيل، الانتفاضة، والموقف الاميركي. ويقول: "بالنسبة الى إسرائيل ليس ممكناً أن تعلن القمة تحذيراً عسكرياً لإسرائيل، ولكنْ، قطعاً، هناك عدد من الاجراءات كان يمكن اتخاذها وهي تقع في المسافة الفاصلة بين قرارات القمة وبين التحدي الاسرائيلي على الارض، فليس معقولاً أن هذا العالم العربي فقد القدرة على إشعار اسرائيل بأنها ليست مطلقة السراح في مواجهة الفلسطينيين، وليس منطقياً أن يترك العالم العربي طرفاً مثل اسرائيل يعبث في المنطقة من دون أن يقدر لذلك حساباته من الناحية الاستراتيجية، وعلى العكس فإن اسرائيل لا تطيق أي تحرك عسكري ولو على سبيل المناورات في المنطقة العربية بحجة أن ذلك يخل بالتوازن الاستراتيجي بينها وبين العرب، فما بالنا. سلوك إسرائيل ينطوي على استعراض للقوة في مواجهة طرف عربي أصيل وهو الطرف الفلسطيني صاحب الحق وهو معزول وأعزل وضعيف، وهو اختبار ايضاً لمدى فاعلية العالم العربي، ما جعل عبارات البيان الختامي للقمة تمثل رجاءً أو آمالاً لأنها وهي الموجهة لإسرائيل لا تأخذها مأخذ الجد، فليست المشكلة في العالم العربي وإنما في إسرائيل. ولذلك فإن العالم العربي لا يزال مطالباً بأن يثبت لإسرائيل أنه يجب أن يكون عاملاً من عوامل قرارها في المنطقة، أما تحدي الانتفاضة فإن التعبير عن مساندة العالم العربي لها لم يترجم الى دعم صمود الانتفاضة وزيادة فاعليتها في مواجهة اسرائيل، بل إن تقديم المساعدة للانتفاضة على سبيل القرض أمر لا يليق بشعور العالم العربي بمسؤولياته تجاه من يدافعون وحدهم وبصدورهم عن الاقصى. وأما التحدي الثالث الولايات المتحدة فمن الواضح أننا لسنا بحاجة الى أن تعلن واشنطن عن سياستها في المنطقة، فهي لا تخطئها العين ولا الشعور، وواشنطن متأكدة من أن مصالحها في المنطقة العربية مضمونة وأن هناك انفصالاً كاملاً بين ضمان مصالحها وبين سياساتها المساندة لإسرائيل. ولم تُشعر القمة الولايات المتحدة بأن مصالحها واستمرارها رهن بمراعاتها للمصالح العربية ولو في شكل غير مباشر. ومحصلة ذلك كله أنه على رغم بلاغة العبارات التي صيغت بها قرارات القمة، إلا أنني أعتقد أنها لن تقدم شيئاً على أرض الواقع، في ما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي وأن الأمر سيزداد سوءًا وأن إسرائيل ستزداد عربدة وأن العرب سيزدادون إحراجاً".
ويرى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة أن مؤتمر قمة عمان لم يؤد إلى نقلة نوعية في العمل العربي المشترك في حد ذاته، ولكنه يشير الى أن النقلة "المهمة" حدثت قبل ذلك خلال قمة القاهرة تشرين الأول - اكتوبر الماضي بإقرار دورية القمة، وأعترف بأن قمة عمان على رغم ذلك تمكنت من مناقشة أعقد القضايا العربية المصالحة بين العراق والكويت والاجماع على ضرورة رفع الحصار عن العراق والتوصل الى خطوط عامة مقبولة عربياً لحل هذه المشكلة. ويقول نافعة: "نجح مؤتمر قمة عمان في تحييد المشكلة العراقية - الكويتية حتى لا تتحول إلى قنبلة تفجر المؤتمرات العربية، وبالتالي فإن دورية انعقاد القمة لا تزال متماسكة وأهم ما فيها الإبقاء على لجنة المتابعة التي تراقب تنفيذ قرارات القمة وتحل المشكلات أولاً بأول مما يؤدي إلى عدم تراكمها، وبالتالي تحقيق الفاعلية لما يتم اتخاذه من قرارات. إن اجتماع عمان في حد ذاته لم يُحدث شيئاً كبيراً في العمل العربي المشترك ولكنه حافظ على قوة الدفع التي تولدت منذ قمة القاهرة التي قررت دورية الانعقاد السنوي للقمة وآمل أن تتمكن هذه الدورية من المحافظة على حد أدنى من التضامن العربي الذي يحول دون أن تؤدي الأزمات المتوقعة أو الجديدة الى عرقلة قمة بيروت في العام المقبل، وبهذا نضمن أنه ما لم يتم التوصل الى حل له في قمة يمكن أن ينفرج في قمة تالية... وهكذا. أما الجزء الخاص بالصراع العربي - الإسرائيلي في نتائج قمة عمان فليس فيه جديد على الإطلاق، اللهم بعض العقبات التي أزيلت من طريق تحويل الاعانات والدعم للانتفاضة والسلطة الفلسطينية، أما الرسائل الموجهة لإسرائيل والولايات المتحدة فكانت تقليدية ولم تشكل نقلة نوعية، وبالتالي فإن إسرائيل والولايات المتحدة سوف يتعاملان مع العالم العربي على أساس أنه لم يطرأ جديد في اتجاه تماسكه وأنه العالم العربي نظام ضعيف وهش. وأظن أن الاتصالات الجانبية في قمة عمان كانت مهمة خصوصاً الاتصال السوري - الفلسطيني والذي سيكون له انعكاساته المستقبلية".
ويؤكد القطب البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" عصام العريان أن قمة عمان جاءت دون مستوى آمال الشعوب، ووضع العريان ثلاثة تعليقات على قرارات القمة وحددها بقوله:
"أولا: لم يكن هناك اهتمام كاف بالتحديات التي فرضها وصول آرييل شارون الى رئاسة الحكومة في إسرائيل واحتاجت القمة الى ستة اشهر لكي تنفذ قرارات تم اتخاذها من قبل، وأتساءل هنا: هل هذه ستنفذ بالفعل أم لا؟ وهذا يجعل العدو الصهيوني يحقق نصراً بلا حرب، ويجعل الشعب الفلسطيني في العراء أمام الآلة الحربية الصهيونية، وهذا ما يحدث الآن: بمجرد انتهاء القمة كشف شارون عن وجهه القبيح وبدأت الطائرات الإسرائيلية في القصف.
ثانياً: لم تنجح القمة في احتواء الخلافات العربية وطغى الملف العراقي بكل ثقله على جدول الأعمال، ويا ليت القادة العرب استطاعوا الوصول الى صيغ توفيقية أو حلول لتداعيات هذا الملف، وما زالت المصالحة العربية أملاً لم يتحقق.
ثالثاً: إن هناك ملفات مهمة وخطيرة سواء لقضايا شعوب عربية تحت الحصار مثل السودان وليبيا أو دول فقدت كيان الدولة مثل الصومال وشعوب تعاني تدهوراً اقتصادياً مريعاً ومشكلات حقيقية لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق الديموقراطية الحقيقية، كل هذا لم يلتفت الملوك والرؤساء والأمراء إليه، بل أزعم أنه لم تتم مناقشته ابتداءً.
جوهر القمة العربية العادية في عمان والطارئة السابقة في القاهرة كان دعم الانتفاضة الفلسطينية، والشارع العربي كله يشعر بالأسى والحزن لأن هذا الدعم لم يتحقق".
ويعتبر أمين عام حزب التجمع في مصر رفعت السعيد عقد قمة عمان استناداً إلى آلية الانعقاد الدوري للقمة العربية انجازاً في حد ذاته لأنه وضع القادة العرب على المحك، ويقول السعيد: "إن بعض هؤلاء القادة لم يزل نادماً على موافقته على هذه الآلية لأنه - في الماضي - كان الهروب هو أيسر السبل من المواجهة التي يمكن أن تحدث في القمة، ليس مع بعضهم بعضاً إنما مع تطلعات الشعوب، ومن المثير للدهشة أنه كان مفترضاً أن اجتماعات القمة تعقد بسبب وجود خلاف ينبغي حله، ولكن ما زال البعض يعتقد أن الخلاف يمنع الجلوس معاً. وحدث بالفعل أن البعض غفر لإسرائيل كل ما فعلت وأقام معها علاقات أو شبه علاقات ورفض أن يغفر ذلك لإخوانه العرب، على أية حال عقدت قمة عمان في ظل رسالة حادة وجهتها الولايات المتحدة الاميركية باستخدامها حق النقض "الفيتو" ضد قرار بسيط تقدمت به مجموعة دول عدم الانحياز لإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد رفضت واشنطن هذا الطلب وهي التي وافقت على إرسال قوات دولية الى الكثير من مناطق العالم، ولم يكن رفضها سوى محاولة لكي لا يطلع أحد على جرائم اصدقائها الحميمين في اسرائيل، هذا الموقف الاميركي كان يتطلب من قمة عمان وقفة أكثر مما فعلت. لقد هددت قمة عمان بأنها ستقطع علاقاتها مع الدول التي ستنقل سفاراتها إلى القدس وهذا ايجابي جداً ولكنه يخلو من المعنى إذا افتقد سطراً أساسياً وهو استنكار التصريحات الصادرة عن مسؤولين اميركيين كبار أكدوا خلالها أن واشنطن ستنقل السفارة إلى القدس. وبذلك فإن تهديد قمة عمان هو كلام ضد المطلق، ضد الهواء، وكأن الذي تحدث عن عزم بلاده نقل السفارة إلى القدس غير معروف.
هم قرروا في قمة عمان صرف 40 مليون دولار مما تعهدوا به للسلطة الوطنية الفلسطينية شهرياً، إذن هذا هو أضعف من أضعف الايمان، لأن اجمالي المرتبات والأجور للعاملين في الدولة الفلسطينية هو 40 مليون دولار شهرياً، وبذلك فإنهم يقدمون مرتبات الموظفين الفلسطينيين. وبالنسبة الى عراق فإنه من الواضح أن هذا الملف غير ناضج للنقاش".