تحرك نسوي للمطالبة بمزيد من الحقوق للمرأة . إسلاميون مغاربة يرحبون بتشكيل لجنة ملكية تبحث في تعديل قوانين الأحوال الشخصية

} رحّب إسلاميون مغاربة بخطوة القصر تشكيل لجنة ملكية للبحث في خطة حكومية مثيرة للجدل تقضي بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لإعطاء المرأة مزيداً من الحقوق. ويُعارض الإسلاميون الخطة الحكومية في حين يدعمها الليبراليون.
تحمل النساء المغربيات اليوم شارة حمراء تعبيراً عن احتجاجهن على الانتهاكات التي يتعرضن لها بسبب "الحيف القانوني" الذي يطاول حقوقهن المدنية، وللمطالبة بالتعجيل في تعديل قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل.
وتسعى الحركات النسائية المغربية من خلال حمل شارة الاحتجاج، في يوم المرأة العالمي، إلى لفت الانتباه الى اوضاع فئات عريضة من النساء المغربيات اشارت تقارير الى معاناتهن من خروق عدة لحقوقهن ابرزها في مجال المنازعات القضائية في حالات الطلاق والنفقة. وحمل الشارة الحمراء جزء من حملة تنوي تلك الحركات المضي فيها لحض الحكومة على تحسين اوضاع النساء في المغرب.
ويتزامن الاحتجاج النسائي المغربي مع تراجع حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي عن طرح مشروع خطة لمصلحة المرأة على البرلمان بعد الانقسام الذي احدثه على الساحة السياسية بين المحافظين الاسلاميين المعارضين له والليبراليين المطالبين بسرعة تنفيذه. ووصل الانقسام ذروته في الثامن من آذار مارس العام الماضي خلال تنظيم الطرفين تظاهرتين حاشدتين في كل من الرباط والدار البيضاء. وينتقد الاسلاميون المشروع الحكومي على اساس انه لم يعتمد الشريعة الاسلامية في التعديلات الخاصة بقانون الاحوال الشخصية المرتبطة بنبذ تعدد الزيجات، ورفع السن القانوني للزواج الى 18 عاماً بدل 14 عاماً ووضع الطلاق في يد القاضي عوض الزوج اضافة الى اقتسام الثروة عند الطلاق ما بين الزوجين.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس استبق يوم الاحتجاج النسائي المغربي باعلان تشكيل لجنة ملكية تضم علماء دين وقضاة وفاعلين في المجتمع المدني للبحث في الخلافات المرتبطة بقوانين الاحوال الشخصية.
في غضون ذلك، عبّرت التيارات الاسلامية المغربية عن ارتياحها لاعلان القصر تشكيل اللجنة الملكية. وقالت السيدة نادية ياسين، ابنة زعيم جماعة العدل والاحسان المحظورة الشيخ عبدالسلام ياسين، ان تشكيل اللجنة "خطوة ايجابية بالنسبة الى المرأة المغربية خصوصاً انها ستعمل ضمن ضوابط وطنية محددة"، في اشارة الى تشكيلتها المرتقبة. واضافت في تصريح الى "الحياة" أمس ان جماعة العدل والاحسان "كانت دوماً مقتنعة بعدم قدسية قانون الاحوال الشخصية عكس تيارات اسلامية اخرى كان لها موقف صارم من المدونة".
واعتبرت نادية ياسين ان مشاركة الجماعة الاسلامية في تظاهرة الدار البيضاء العام الماضي "تسجيل لموقف سياسي ضد أي محاولة لدمجنا في اطار عولمة هاجمة يجب ان تكون لنا نحن الكلمة فيها وليس لطرف آخر ان يحدد مصيرنا". وعبرت عن دعمها لدعوات النهوض باوضاع المرأة في المغرب، مشيرة الى ان "اسلاميين آخرين هم من اضفوا طابع القدسية على قانون الاحوال الشخصية ولسنا نحن".
وعبر حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض عن ترحيبه بالخطوة الملكية لجهة انهاء النزاع على مشروع خطة تعديل قوانين الأحوال الشخصية. وقال السيد سعدالدين العثماني العضو القيادي في الحزب ل "الحياة" أمس: "لا يمكننا سوى الترحيب بلجنة تضم جميع الفرقاء والفاعلين في المجتمع للوصول الى توافق شامل حول هذه القضية"، مشيراً الى ان القضايا الكبرى من قبيل أوضاع النساء وتعديل قانون الاحوال الشخصية "تتطلب توافق الجميع من دون استثناء". وعاب العثماني على الحكومة طرحها مشروع الخطة من دون التشاور مع بقية الاطراف المغربية، واعتبر المضي في تنفيذ بعض بنود الخطة "إقصاء للرأي الآخر". وقال ان العاهل المغربي حرص خلال استقباله ممثلات المجتمع المدني على دعوة امرأة عن كل حزب لضمان التوافق المطلوب في قضية مصيرية تعنى بمستقبل المرأة.