"اتحاد منتجي البرامج التجارية" . تنبيه الى حقوق الملكية الفكرية في المنطقة

تنامى وعي الجمهور والحكومات في الشرق الأوسط بأهمية وضع قوانين فاعلة لحماية الملكية الفكرية وتطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية. وأشارت دراسة أجريت اخيراً عن صناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة إلى تطور الخدمات والدعم والبنية التحتية التي تقدمها مختلف الحكومات تشجيعاً لنمو هذه الصناعة. ويعتقد "اتحاد منتجي البرامج التجارية" ان مزايا التطبيق الفاعل لقوانين حماية الملكية الفكرية واضحة للجميع وتسهم في تأمين مستقبل دول المنطقة. ومن خلال تعاون الاتحاد مع القطاع التعليمي في دول الشرق الأوسط، لوحظت أعداد كبيرة من الطلاب العرب الذين يدرسون الكومبيوتر، علوماً وهندسة، وتُخرج جامعات دول المنطقة ومعاهدها عشرات الآلاف من الشباب الطموح المتحمس للبدء بتطبيق معرفته والعمل في المشاريع الكبيرة ولإنتاج تطبيقات الكومبيوتر الخاصة به.
إلى أي مدى سيصلون؟ وكم من البرامج سيطورون أو من المشاريع سيكملون، قبل أن يروا ثمار جهدهم وعملهم تسرق في شكل منتظم وتباع بصورة غير شرعية؟ وكم من الوقت سيمر قبل أن تفتر حماستهم للابداع ويوطنوا أنفسهم على أن ما يفعلوه لا يستحق منهم الجهد والمثابرة، وأن عليهم توجيه طاقاتهم الإبداعية نحو مجال آخر؟ وببساطة شديدة، كم من الوقت سيمر قبل أن يدركوا أنهم يجب الا يستغلوا من طاقاتهم إلا القليل، ليتناسب مع المردود المخفوض الذي يُتوقع أن يحصلوا عليه؟
شهدنا في السنوات القليلة الماضية الكثير من شركات تطوير برامج الكومبيوتر العربية تنبت ثم تذبل سريعا. وطوربعضها برامج ناجحة، ولكن سرعان ما نسخت منها الآلاف ثم عرضت في الشوارع إلى جانب العشرات من البرامج الأخرى المسروقة من شركات عالمية أو شركات تطوير محلية.
لم يعد الوضع على هذا المقدار من القتامة، لحسن الحظ، خصوصا بعدما بدأت حكومات المنطقة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من النسخ غير الشرعي. فعلى سبيل المثال، توظف شركة "صخر"، وهي عضو في اتحاد منتجي البرامج التجارية، المئات من المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات في مصر وفي أرجاء المنطقة. وكلما ترسخت قوانين حماية الملكية الفكرية يُفتَح المجال امام المزيد من المبادرات التجارية المماثلة.
وهناك اتجاه آخر يشهد ازدهاراً ملحوظاً، هو التعريب. فحتى وقت قريب كانت غالبية البرامج المستخدمة في الدول العربية غير معربة أو معربة في صورة ضعيفة، ولا تملك المزايا اللغوية التي تملكها البرامج نفسها في اللغات الأخرى. والسبب أن الشركات الكبرى لم تكن ترى أي جدوى اقتصادية في تعريب البرامج لسوق تستخدم نسخاً غير شرعية، ما أدى إلى عدم افادة المستخدم العربي من كل خصائص البرنامج وإمكاناتها. واضطرت الشركات في المنطقة العربية إلى استعمال اللغة الإنكليزية في عملها اليومي، تحت ضغط نقص الأدوات في اللغة العربية أو ضعفها. واخيراً، بدأت شركات كبرى كثيرة تزيد استثمارها في مشاريع تعريب منتوجاتها المختلفة، وتنشئ مراكز تطوير متكاملة للأسواق العربية، وبالتالي توظف المئات من خبراء تكنولوجيا المعلومات العرب إضافة إلى طلاب الكومبيوتر علوماً وهندسة. ووطد "اتحاد منتجي البرامج التجارية" علاقاته مع طلاب القانون، علماً أن علاقة تعاون وثيقة تربطه بقوات الحفاظ على القانون والمشرعين في كل أرجاء الوطن العربي. ويتبادل الطرفان الخبرات عن أنجع وسائل الحد من الجرائم التكنولوجية. وعلى رغم تركيز الاتحاد على حماية حقوق منتجي برامج الكومبيوتر المحليين والعالميين ومطوريها، لاقت نشاطاته صدى طيباً في الكثير من المجالات الأخرى، مثل صناعة السينما والأفلام والموسيقى، إذ يعاني المؤلفون الأمرين من التعدي على حقوقهم الفكرية التي يجب أن يحافظ القانون عليها.
وينوي الاتحاد كذلك زيادة اتصالاته وتقويتها مع القطاع التعليمي، ويتابع قنوات الاتصال والتعاون مع وزارات التعليم والجامعات والكليات والمدارس في كل أنحاء الشرق الأوسط، للمحافظة على الاتصال مع الجيل الجديد. فالاتحاد يمد يده مستعداً للتعاون مع كل الجهات وفي كل أسواق الشرق الأوسط، من اجل تعزيز الوعي بمنافع حماية الملكية الفكرية.
* المدير الاقليمي لاتحاد منتجي البرامج التجارية.