مشروع البيان الختامي ل "القمة العربية"

أكد مشروع البيان الختامي المقرر رفعه إلى القادة العرب في قمتهم بعد غد الثلثاء في عمان "ضرورة تنظيم العمل العربي المشترك لتعزيز وحدة الصف وتحقيق التكامل بين دول الأمة العربية". وتحدث المشروع الذي يناقشه وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم عشية القمة عن "معاناة الشعب الفلسطيني في أعقاب توقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية جراء العدوان الواسع النطاق الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى "استخدام إسرائيل في عدوانها مختلف اساليب القمع وأنواع الاسلحة المحرمة دولياً، والحصار الاقتصادي وإجراءات الحنق ومواصلة النشاط الاستيطاني وهدم المنازل وتدمير البيئة في انتهاك صارخ لما اتفق عليه الجانبان وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية".
وحيا المشروع "باعتزاز كبير صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في وجه الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل والقمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال". ووجه "التحية والإكبار والإجلال لشهداء الانتفاضة البواسل"، وأشاد "بروح الفداء والصمود للشعب الفلسطيني الذي استطاع بقيادته الوطنية وبعزيمته التي لا تلين هزيمة إجراءات القمع الإسرائيلية وإجهاض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض الشروط المجحفة على المفاوض الفلسطيني بالقوة".
وأكد مشروع البيان "الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ودعم انتفاضته الباسلة حتى يحقق مطالبه الوطنية العادلة المتمثلة في حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد على "إدانة القادة العرب للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتحميلهم إسرائيل مسؤولية ممارساتها الإجرامية وعواقب توقف عملية السلام في الشرق الأوسط وإعلانهم أن إنهاء إسرائيل احتلالها للاراضي العربية هو السبيل الوحيد الكفيل بتوفير الأمن للجميع وتحقيق التعايش السلمي في المنطقة".
وأكد التزام القادة العرب "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي وتأمين كل أشكال الدعم لصموده لا سيما المالي منها والذي تقرر في القمة العربية غير العادية الأخيرة وإقرارهم توصيات لجنة المتابعة والتحرك العربية في هذا الشأن". وحذر من "عواقب تنصل الحكومة الإسرائيلية من الأسس والمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام في مدريد ومحاولة الالتفاف عليها أو طرح بدائل لا تستجيب لقواعد الشرعية الدولية ومتطلبات السلام العادل والشامل المتمثلة في الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967 والإفراج عن جميع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وكذلك النازحين بعد عام 1967".
وطالب ب"ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف والتي أكدت بطلان كل الإجراءات الإسرائيلية لتغيير معالم هذه المدينة ووضع هذه المدينة"، كما "طالب جميع دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس".
وطالب القادة العرب مجدداً مجلس الأمن بضرورة "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر وجرائم في حق المواطنين العرب في الأراضي المحتلة"، معلنين "مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف واستمرار وقف كل خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي والإقليمي مع إسرائيل".
وأكد مشروع البيان "أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يرتبط بإخلائها من كل أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها السلاح النووي الإسرائيلي". وحذر من "مخاطر محاولات فرض الهيمنة النووية الإسرائيلية على المنطقة وما ينجم عن ذلك من سباق للتسلح مما يحتم إخضاع المنشآت الإسرائيلية النووية لنظام المراقبة والتفتيش الدولي وانضمام إسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كشرط أساسي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما أكد "أن التزام عملية السلام يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات والاستحقاقات التي تم التوصل إليها واستئناف المفاوضات على جميع المسارات"، محملا "راعيي عملية السلام خصوصاً الولايات المتحدة الاميركية مسؤوليتها إزاء هذه العملية ودفعها على أسس من العدل والحياد". وحث "كل الدول المهتمة بعملية السلام، وفي مقدمها دول الاتحاد الأوروبي، على القيام بدور فاعل لدفع عملية السلام". وطالب الأمم المتحدة ب"القيام بدور أكثر فاعلية لتنفيذ قراراتها الخاصة بتسوية قضية الشرق الأوسط".
ونوه المشروع ب"أهمية انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان في إطار دورية انعقاد القمة"، واعتبر ذلك "انطلاقة في مسيرة العمل العربي المشترك التي تمكن من اتخاذ القرارات والمبادرات التي يتطلبها الوضع العربي ومعالجة القضايا الحيوية للأمة العربية". وهنأ "البحرين وقطر وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بينهما"، واعتبر قبولهما قرار محكمة العدل الدولية بهذا الشأن "تعزيزاً للروابط الأخوية والمصالح المشتركة ودعماً للتضامن العربي". وأكد "مساندة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والتضامن معها في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي ودعم الجماهيرية في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار بشرية ومادية بسبب تلك العقوبات التي فرضت عليها". ورحب بجهود الحكومة الانتقالية في الصومال "لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار، وقرر تقديم الدعم للصومال لمساعدتها في إعادة البناء والإعمار". وأكد الحرص على "وحدة وسيادة السودان ودعم مصر وليبيا في تحقيق الوفاق الوطني فيه. كما تضمن البيان دعم جمهورية جزر القمر الاتحادية.
وأقر مشروع بيان القمة الخطوات الكفيلة بتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك في هذا المجال بما يعزز القدرات الاقتصادية للدول العربية واعتماد خطة عربية للتنمية العربية الشاملة المستدامة وتعميق العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفاعله مع الاقتصاد الدولي وظاهرة العولمة.
وكلف القادة العرب وزراء الخارجية والاقتصاد والمال تنفيذ القرارات المتعلقة بتفعيل العمل الاقتصادي المشترك ورفع تقرير بذلك إلى القمة العربية المقبلة
وتضمن مشروع البيان تأكيد "أهمية تعزيز علاقات التعاون مع إيران وتركيا وحق دولة الامارات العربية المتحدة في السيادة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييدها في كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر".