طالبوا مجلس الأمن بالانعقاد فوراً لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني . وزراء الخارجية العرب يقرون 4 مواضيع لقمة عمان من بينها العراق

اختتم وزراء الخارجية العرب امس في مقر الجامعة العربية في القاهرة دورتهم ال 115 برئاسة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي سادتها اجواء اتفاق خلال اجتماعات الدورة وإن كانت الجلسة المغلقة شهدت تسخيناً عراقياً ربما اعتبر نوعاً من الاستقطاب. واتفق الوزراء على اربعة بنود رئيسية للقمة العربية المقبلة هي دعم الشعب الفلسطيني، عملية السلام، الملف العراقي، والتعاون الاقتصادي العربي. ودعا الوزراء العرب مجلس الامن الى الانعقاد في جلسة طارئة وتشكيل قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي، وايفادها بصورة عاجلة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تحدث وزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف عمن تكلموا عن أسرى كويتيين لدى العراق نافياً الأمر مجدداً. وقال إن الحصار المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن "ليس بسبب الأسرى وإنما سببه المزاعم عن أسلحة الدمار الشامل". وكان كل من الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد ورئيس الدورة الشيخ حمد تناولا الملف العراقي، اذ ذكر الدكتور عبدالمجيد الأسرى أيضاً، ودعا الشيخ حمد صراحة إلى رفع العقوبات عن العراق والتوصل الى حل سياسي "من خلال حوار عقلاني عربي".
كان الموضوعان السائدان رغم البنود الأربعين على جدول اعمال الدورة هما: دعم السلطة الفلسطينية والانتفاضة، والملف العراقي. وعقدت على هامش الدورة اجتماعات وزارية ثنائية وثلاثية للبحث في جدول اعمال القمة الغاصة، وخصصت الجلسة المسائية المغلقة لبحث هذا الموضوع. وعلمت "الحياة" أن الاتجاه هو للتقصير وعدم زيادة بنود جدول الأعمال على اربعة بنود اتفق الوزراء عليها وهي: دعم الشعب الفلسطيني، عملية السلام، الملف العراقي، والتعاون الاقتصادي العربي. وكانت مطالبات الدول العربية وصلت بجدول الاعمال الى 14 بنداً، إلا أن المجال ترك مفتوحاً بإذن القادة العرب فقط في بند خامس تقليدي هو: "ما يستجد من أعمال".
ولوحظ أن الحضور كان مكثفاً من قبل وزراء الخارجية العرب الذين حضروا جميعاً باستثناء وزراء خارجية لبنان وجيبوتي وجزر القمر، وعكس هذا الحضور الاهتمام البالغ بالدورة.
وصدر عن الدورة بيان منفصل عن القرارات خاص بتطبيق الجيش الاسرائيلي خطة عدوانية بالغة الخطورة ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة، تتضمن اتخاذ اجراءات على الارض أدت الى تقطيع الضفة الغربية الى اكثر من 43 جزءاً، وتقسيم قطاع غزة الى 4 أجزاء، وذلك من خلال نشر قواته ودباباته حول التجمعات السكنية في المدن والقرى الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى تشديد العزلة المفروضة عليها وتقييد حركة المواطنين وتعميق الحصار الاقتصادي الخانق، بهدف اخضاع الشعب الفلسطيني المناضل وتجويعه. وذكر البيان أن تلك الخطة تضاف الى الاجراءات الاسرائيلية المستمرة لعزل الشعب الفلسطيني داخل الاراضي المحتلة وعن العالم الخارجي، وكذلك لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وهدم بنيته الاساسية، وهو ما ينذر كله بتدهور خطير في الوضع الأمني والاقتصادي داخل الاراضي الفلسطينية، ويزيد من التوتر القائم حالياً، ويعكس النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية الجديدة. واعتبر وزراء الخارجية العرب أن هذا التطور الخطير يستلزم قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يكفل من اجراءات تؤدي إلى حماية الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون أي تدهور في الموقف داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة يُصعد من حدة التوتر في المنطقة بأسرها وينذر بعواقب وخيمة. وبناء عليه قررت الدول العربية مجتمعة دعوة مجلس الأمن للانعقاد بصورة فورية للنظر في الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من قرارات تؤدي إلى تشكيل قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني، وايفادها بصورة عاجلة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر وزراء الخارجية العرب عن وقوف شعوبهم وحكوماتهم الى جانب الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية في ضرورة مقاومة هذا العدوان الإسرائيلي الخطير، واكدوا "حرصهم على دعم صمود هذا الشعب البطل وانتفاضته الباسلة بكل الصور والاشكال". وفي هذا الاطار، قرر الوزراء العرب اجراء اتصالات مباشرة بالولايات المتحدة والاتحاد الروسي والاتحاد الاوروبي والدول الصديقة الاخرى لحضها على تبني مواقف ضد الاجراءات الاسرائيلية الخطيرة وبما يؤدي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقيادته، والتحرك نحو السلام العادل والدائم طبقاً لأطر الشرعية الدولية.
أما قرارات الدورة والتي انفردت "الحياة" بنشر مشاريعها أمس فقد أكدت مواصلة دعم عملية السلام استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ولا سيما قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقرر الوزراء دعوة الادارة الاميركية الجديدة الى وضع عملية السلام في المنطقة ضمن اولوياتها واستلهام المبادئ التي قام عليها مؤتمر مدريد للسلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بتطورات الانتفاضة دعا الوزراء مجلس الأمن الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتفعيل لجنة التحقيق الدولية وتشكيل لجنة دولية لدراسة الآثار المدمرة لليورانيوم المستنفد الذي تستخدمه القوات الاسرائيلية ودعوة الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان والمنسق الخاص للأمم المتحدة الى ادانة وفضح الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وقرر الوزراء تكثيف التحرك العربي والاستمرار في بذل المساعي مع كل الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ومع الحكومة السويسرية من أجل الاسراع في استئناف عقد مؤتمر لبحث الاوضاع المتردية في الاراضي الفلسطينية.
وبالنسبة الى قضية القدس أكد الوزراء السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية واهميتها كعاصمة للدولة الفلسطينية وشددوا على عروبتها وآثارها ومقدساتها، خصوصاً حائط البراق وتحميل اسرائيل مسؤولية أي خطر يهدده بالاعتداء عليه بأي شكل كان.
وأكد الوزراء الموقف العربي الثابت بشأن عدم شرعية محاولات نقل السفارة الاميركية الى القدس. وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف كل ممارساتها واجراءاتها غير الشرعية في القدس.
ودان الوزراء الحكومة الاسرائيلية لاستمرارها في سياستها الاستيطانية وحملوها المسؤولية عن الانشطة الارهابية التي يمارسها المستوطنون المسلحون ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
كذلك دان الوزراء المحاولات المشبوهة لإسرائيل لتسجيل عدد من المواقع الاثرية في القدس الشرقية ضمن قائمة التراث العالمي في محاولة لإثبات السيادة الاسرائيلية على القدس وبعض مناطق الضفة الغربية.
وطالب الوزراء راعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تدعو الى الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل ومساندة سورية في موقفها الثابت والملتزم لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، ودانوا محاولات اسرائيل تكريس احتلالها للجولان كما دانوا سياستها الرامية الى تغيير الوضع الطبيعي والديموغرافي للجولان عن طريق اقامة المستوطنات واستقدام مستوطنين جدد.
وأكد الوزراء على الحرص على استقلال لبنان وسيادة ووحدة اراضيه واحتفاظه بحقه في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بشتى الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الاراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا.
وشجب الوزراء التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان وسورية واعتبروا أي اعتداء عليهما عدوانا على الأمة العربية.
وقرر الوزراء تقديم مساعدة طارئة بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة لبنان في جهوده في نزع الالغام التي زرعها الاحتلال الاسرائيلي. وأكدوا حق عودة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان الى ديارهم.
واعلن الوزراء تأكيدهم المطلق لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها ايران وتأييد كل الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ودعا الوزراء العرب الحكومة الايرانية الى ترجمة ما تعلنه من رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية الى خطوات عملية وملموسة والاستجابة الصادقة الى الدعوات لحل النزاع حول جزر دولة الامارات بالطرق السلمية.
وأكد الوزراء تكثيف الاتصالات على مختلف الصعد وفي شتى المحافل بغية ممارسة الضغط على اسرائيل لحملها الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لنظم الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجعل الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي.
وطالب وزراء الخارجية في اجتماعهم أمس الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بتشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق حول استخدام اسرائيل للذخائر المغلفة باليورانيوم المنضب ضد الفلسطينيين وفي جنوب لبنان، والعمل على اصدار قرار بتحريم ومنع استخدام هذا النوع من الذخائر لما له من اضرار وخيمة على الانسان والبيئة.
وقرر الوزراء مواصلة الجهود لتعزيز التعاون العربي - الافريقي وتنفيذ البرامج المشتركة وتكليف الامين العام للجامعة العربية متابعة اتصالاته في هذا الشأن مع نظيره في منظمة الوحدة الافريقية.
وفي شأن مسيرة الحوار العربي - الأوروبي دعا الوزراء الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده السياسية الى جانب جهوده الانسانية والاقتصادية للتكامل مع دور راعيي عملية السلام في اتجاه تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة والمستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وعقب أعمال الدورة صرح عبدالمجيد بأن توصية ارسال 40 مليون دولار شهرياً لسداد مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية ستعرض على قمة عمان لإقرارها. وأكد أن المقاطعة العربية لإسرائيل ستطرح على القمة في اطار بند دعم الانتفاضة والشعب الفلسطيني وسلطته.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث أن الفلسطينيين يريدون من قمة عمان "أن تثبت للعالم بأن امكانات العرب هي إلى جانب الشعب الفلسطيني".