عصابات "تكافح" من أجل الربح . الكومبيوتر أحدث وسيلة ... لتزوير أوراق العملة المصرية

فن خطير لا تعرفه سوى النخبة، بل هو من الأسرار التي تسعى الدول الى حجبها. انه فن "صناعة النقود" سواء كانت - أوراقاً أو معدناً.
"أسرار هذه الصناعة يعرفها الاختصاصيون فقط". هكذا يقول استاذ تكنولوجيا الطباعة في كلية الفنون التطبيقية جامعة القاهرة احمد عبدالعزيز الدجوي وهو أحد خبراء تصنيع الأموال في مصر والعالم.
يقول إن جميع مراحل تصنيع الاوراق المالية سرية. ويشير الى ان الاوراق المالية تُصنع من مادتي الكتان والسليلوز. ولا يتم تصنيع هذا الورق في جميع دول العالم، بل توجد شركات اختصاصية في الولايات المتحدة الاميركية وعدد من الدول الاوروبية لتصنيعه حسب الطلب. فيتم تصنيعه لكل دولة بحسب المواصفات التي تطلبها والتي تتفق مع عمليات الطباعة في هذه الدول لمنع "روّاد التزوير" من تزويرها.
ويقول ان الأحبار المستخدمة في صناعة العملات الورقية، تتم في شركات خاصة ايضاً. ولم يُسمح لكل الشركات بانتاجها بل فقط للتي تتعامل مع الحكومات. وتحاط تلك الصناعة بالسرية ايضاً. فهي تنتج من مواد خاصة تقاوم كثرة التداول بالأيدي. أما الرسوم والنقوش التي توجد على العملة فتجري بالطريقة البارزة التي يطلق عليها الخبراء اسم "الانتناكيو". وتطبع بها الرسوم والبيانات التي توجد على الورقة، بعد ان يصممها خبراء الفنون التشكيلية.
وعادة يكون التصميم من تراث الدولة التي تصدر فيها العملة الورقية، بينما تطبع النقوش بدقة أكثر بماكينة تسمى "الجلوش". وهي تتميز بالدقة. أما العملات المعدن فتصنع من مادة يطلق عليها "الكوبرنيكل" التي تقاوم الصدأ، بينما تصنع العملة الورقية بطريقة "الانتاليو" التي يتم من خلالها حفر جميع عناصر تصميم العملة على "سلندرات"، ثم تتم الطباعة.
التزوير
يؤكد خبير التزوير واستشاري صك وطباعة النقود رياض بصلة وجود عصابات دولية من المافيا لتزوير الاوراق المالية. ويشير الى ان احصاءات إدارة أبحاث التزييف والتزوير للعملات المحلية منذ العام 1996 تشير الى انه في العام 1996 تم ضبط 25 قضية تزوير لفئة ال100 جنيه، و65 قضية لفئة ال50 جنيهاً، و80 قضية ل20 جنيهاً، و42 قضية ل10 جنيهات، و6 قضايا لفئة الخمسة جنيهات.
وفي العام 1997 تم ضبط 99 قضية تزوير لفئة ال100 جنيه، و74 قضية ل50 جنيهاً، و260 قضية ل20 جنيهاً، و56 قضية ل10 جنيهات، و23 قضية لفئة الخمسة جنيهات. وفي العام 1998 تم ضبط 81 قضية ل100 جنيه و140 قضية ل50 جنيهاً، و335 قضية ل20 جنيهاً، و40 ل20 جنيهاً، و55 قضية ل5 جنيهات. وفي العام 99 تم ضبط 35 قضية ل100 جنيه و65 قضية ل50 جنيهاً، و205 قضايا ل20 جنيهاًً و36 قضية ل10 جنيهات و85 قضية ل5 جنيهات. وفي العام 2000 تم ضبط حتى منتصف شباط/ فبراير الماضي 17 قضية لفئة ال100 جنيه، و14 قضية لفئة 50 جنيهاً و38 ل20 جنيهاً و9 قضايا ل10 جنيهات.
ويستنتج بصلة ان فئة ال20 جنيهاًً اكثر العملات تعرضاً للتزوير لانها الاكثر تداولاً بين المواطنين، إضافة الى سهولة تزويرها.
وقال إن المبالغ التي زيفت من الدولار والتي ضبطت عام 1988 بلغت 166 مليون دولار في 74 دولة منها مصر. وفي العام 89 بلغت 5.152 مليون دولار في 83 دولة وبلغت 111 مليوناً و155 ألف دولار في العام 1990 في 71 دولة، وذلك عن طريق المافيا الدولية التي تحاول إغراق الاسواق المالية بالدولار.
ويقول: هناك اساليب مبدئية متعارف عليها للكشف عن الورقة المزيفة. وذلك من طريق "الملمس" لأنها تصنع من السليلوز والكتان، ولذلك تكون الورقة الاصلية ناعمة الملمس والمزيفة "خشنة" لأنها تصنع من "لب الخشب".
أما العملات المصرية المزيفة فهي تخلو من شريط الأمان وصورة توت عنخ آمون. ولم تتمكن عصابات التزوير المصرية من تقليدها بعد. إضافة الى ان الورقة المزيفة تكون باهتة اللون، ويختفي لونها بسهولة مع الاستخدام.
ويقول وكيل مساعد المصرف المركزي المشرف العام على دار طباعة البنكنوت محمد المرسي أن سوء التداول في الاوراق المالية بين المصريين يجعل تزييفها امراً سهلاً، ويصعب على المواطنين اكتشاف ذلك. وقال انه يتم تصنيع الاوراق المالية خارج مصر بمواصفات محددة تتوافر فيها شرائط الامان، وتكون ضد التصوير الملون. وأضاف ان الكمبيوتر اصبح وسيلة لتزوير الاوراق المالية الرئيسية في جميع دول العالم، ومنها مصر.