اليمن يعرض 34 فرصة إستثمارية يتجاوز حجمها بليون دولار

أعلنت الحكومة اليمنية طرح 34 فرصة إستثمارية جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية يصل حجمها إلى 1041 مليون دولار وتشمل مصانع للأسمنت والزجاج والسياحة والصحة والطاقة.
قال وزير الصناعة رئيس الهيئة العامة للإستثمار عبد الرحمن محمد علي عثمان ل "الحياة" أن الحكومة تبنت أسلوب إنجاز دراسات الجدوى الأولية للمشاريع الواعدة المعتمدة على المواد الخام المحلية وتسعى إلى تبسيط وتطوير الإجراءات بما يكفل تشجيع وإستقطاب المزيد من الإستثمارات.
وأوضح عثمان أن من أهم المشاريع بناء مصنع للزجاج لإنتاج القوارير والألواح الزجاجية بطاقة إنتاجية 65 ألف طن في السنة ويكلف 200 مليون دولار ويُخصص لتغطية السوق المحلية والتصدير كما يعتمد على خامات الحجر الرملي والجيري والملح الصخري.
وعرضت هيئة الإستثمار مشروعا آخر لإنتاج الأسمنت في منطقة باتيس في محافظة أبين بكلفة 130 مليون دولار لإنتاج مليون طن من الأسمنت البورتلاندي ويعتمد على خامات محلية من الجبس والحجر الجيري والطين في صنعاء والحديدة ومأرب وحضرموت.
وقال وزير الصناعة رئيس هيئة الإستثمار أن قائمة المشاريع تتضمن مصنعاً لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في منطقة صافر في مأرب بتكلفة 75 مليون دولار.
وتقترح الدراسة الأولية أن ينتج المصنع 90 ألف طن من سماد نترات النشادر الجيري لرفع إنتاجية الأراضي وتلبية إحتياجات التوسع في إستصلاح الأراضي الزراعية في مأرب ويخصص للسوق المحلية والتصدير.
ومن المشاريع التي تعرضها الحكومة اليمنية على المستثمرين بناء محطة كهربائية بإستخدام الغاز الطبيعي في منطقة صافر في مأرب حيث يتوافر الغاز بكميات وافية ويغطي العاصمة اليمنية وبعض المدن القريبة ويكلف 450 مليون دولار.
وتتضمن القائمة أيضا تشييد خط أنبوب نقل الغاز من منطقة صافر في مأرب إلى صنعاء لتسهيل إستخدام الغاز في المجالات الصناعية والتجارية بطول 200 كلم ويكلف المشروع 65 مليون دولار.
وقال الوزير اليمني أن الفرص الإستثمارية متنوعة وتناسب كل تخصصات وإهتمامات الشركات حيث تشمل مشاريع لإنتاج الأجهزة الكهربائية وصهر الحديد الخردة والبلاط والصناعات الجليدية وإستخراج الرخام وإنتاجه والصناعات الإلكترونية والملابس وإصطياد الأسماك وتعليبه وتعبئة المنتجات الزراعية وإقامة مستشفيات متخصصة وقرى ومنتجعات سياحية.
وقال عثمان أن هيئة الإستثمار رخصت أخيراً لمشروع توسعة مصنع الأسمنت في عمران بطاقة إضافية مليون طن وبكلفة 24.4 بليون ريال 148 مليون دولار الأمر الذي سيزيد الطاقة الإنتاجية الكلية إلى أكثر من 2.5 مليون طن ويوفر الأسمنت في السوق المحلية. وذكر وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للإستثمار أن اليمن يرحب بالإستثمارات العربية والأجنبية ويؤمن لها كل التسهيلات الممكنة في الإجراءات والحصول على تراخيص للمشروعات في فترة وجيزة.