الميزان التجاري السوري يرتفع 7.14 في المئة العام الماضي

حقق الميزان التجاري السوري فائضاً العام الماضي بنسبة 14.7 في المئة وازدادت قيمة الصادرات من السلع والخدمات من 265 بليون ليرة عام 1999 الى نحو 304 بلايين العام الماضي، فيما تراجعت قيمة المستوردات من هذه السلع من 262 بليوناً الى 256 بليوناً.
وجاء في تقرير صادر عن "المكتب المركزي للاحصاء" ان الميزان التجاري حقق اكبر فائض في تاريخه عام 1990 قدر بنحو 66 بليون ليرة نتيجة التصدير الى الدول الاشتراكية سابقاً، فيما سجل عجزاً متنامياً خلال الأعوام الماضية وصل اقصاه عام 1994 بنحو 55 بليوناً بسبب توقف التصدير بموجب اتفاق ميزان المدفوعات مع هذه الدول.
وأظهرت الأرقام ان القطاع العام احتل العام الماضي المرتبة الاولى في التصدير فبلغت قيمة صادراته 129.5 بليون ليرة فيما وصلت قيمة صادرات القطاع الخاص الى نحو 27 بليوناً ووارداته الى 103 بلايين ليرة. وجاءت غالبية قيم صادرات القطاع العام من النفط الخام والقطن والفوسفات التي تشكل نحو 90 في المئة من اجمالي الصادرات السورية.
واعتبرت دول الاتحاد الاوروبي المركز الرئيسي للصادرات السورية، وبلغت قيمة الصادرات اليها نحو 103.5 بليون ليرة فيما بلغت قيمة الورادات منها نحو 39 بليون ليرة.
وحلت البلدان العربية ثانياً لجهة الاستيراد من سورية وبلغت قيمة الصادرات اليها نحو 23 بليون ليرة معظمها من تصدير المنتجات الزراعية الغذائية والحيوانات وبعض الصناعات التقليدية. واستقطبت البلدان الآسيوية نحو 20 بليون ليرة.
وأشارت أرقام مكتب الاحصاء الى ان قيمة الانتاج المحلي ارتفعت بنسبة 10.5 في المئة من 1.4 بليون الى 1.5 بليون العام الماضي، كما ارتفعت قيمة اجمالي الناتج المحلي من 821 بليون ليرة الى 890 بليوناً بنسبة 8.3 في المئة.