خبير يحض دمشق على وضع خطة لجذب الاستثمار تروج لسورية كمركز اقليمي موجه للتصدير

حض خبير اقتصادي الحكومة السورية على "بلورة استراتيجية لجذب الاستثمار" تروج لسورية كمركز اقليمي موجه للتصدير. وحذر من ان "عدم توافر المعطيات او غياب بعضها يشكل تهديداً للامن الاقتصادي السوري لا تسمح الظروف المحلية والعربية والدولية به". لافتاً الى ان التصدير والاستثمار الموجه للتصدير أمران يشكلان "قضية حيوية" بالنسبة الى سورية وموضوع "لم يعد يحتمل الانتظار".
وأكد رئيس قسم تنمية التجارة في برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق الدول العربية السيد عبدالله الدردري ضرورة رفع مستوى دخل الفرد السوري الى 2000 دولار سنوياً بحلول سنة 2010 "ضمن توزيع منطقي غير مؤدلج للادوار".
ومعلوم ان الحد الأدنى للاجور في البلاد يبلغ نحو 2500 ليرة الدولار يساوي نحو 48 ليرة سورية، وان سوق العمل السورية تحتاج الى توفير نحو 200 الف فرصة عمل سنوياً، ما يتطلب بدوره استثمارات تصل قيمتها الى ما لا يقل عن خمسة بلايين دولار اميركي، اذا ان كلفة توفير فرصة عمل واحدة تراوح بين 15000و25000 دولار.
ويشار الى ان اجمالي استثمارات القطاعين العام والخاص في سورية خلال الاعوام العشرة الماضية لم يتجاوز بليوني دولار اميركي في أحسن الحالات. لذلك فإن سورية تحتاج حالياً الى خمسة بلايين دولار مع زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة هي تقريبا نسبة الزيادة السكانية. اي أنها تحتاج الى استثمارات تصل الى 5.7 بليون دولار سنويا بحلول سنة 2005.
لكن الدردري أشار الى عدم قدرة السوق السورية على استيعاب البضائع والخدمات التي ستنتج عن استثمارات سنوية تتجاوز الخمسة بلايين دولار "إذا اخذنا في الاعتبار دخل الفرد وتوجهاته الاستهلاكية". وقال ان "حصة الفرد من اجمالي الناتج المحلي في سورية لا يتجاوز الألف دولار سنوياً في أحسن الحالات، وهو دخل أثبت عجزه عن امتصاص ما انتجته الصناعة السورية في النصف الثاني من التسعينات والذي شهد ركوداً اقتصادياً غير مسبوق ما زلنا نرى نتائجه حتى الآن".
وبعدما اشار الى "العلاقة العضوية" بين نجاح استراتيجيات التصدير والاستثمار. دعا سورية الى تحقيق التوازن في الميزان التجاري، اي تحقيق صادرات تصل الى نحو 8 بلايين دولار سنوياً حتى سنة 2005. وقال ان واقع الميزان التجاري وتوقعاته للسنوات الخمس المقبلة يفرض على سورية "تغييراً جذرياً وسريعاً" في هذا المجال، اذ أن وارداتها من السلع والخدمات بلغت عام 1998 نحو 4 بلايين دولار اميركي فيما بلغت صادراتها النفطية وغير النفطية نحو 2.9 بليون دولار، اي بعجز في الميزان التجاري بلغ 1.1 بليون دولار.
ومع التفاوت في حجم الواردات السورية في النصف الثاني من التسعينات نتيجة التحول من الوفرة الى الركود، فإن القيمة الاجمالية للواردات بالاسعار الثابتة ارتفعت من 2.4 بليون دولار عام 1990 الى 4 بلايين دولار عام 1998، اي بزيادة متوسطية سنوية وصلت الى 13 في المئة. اما الصادرات فكانت قيمتها عام 1990 نحو 4.2 بليون دولار وانخفضت الى 2.9 بليون عام 1998، اي بمعدل تراجع سنوي متوسطي يبلغ 4 في المئة.
قيمة الواردات
وتوقع الخبير حسب انعكاسات هذه النسب علي الميزان التجاري السوري في السنوات الخمس المقبلة ان تصل قيمة الواردات السورية عام 2005 الى 7.36 بلايين دولار في الوقت الذي لن تتجاوز قيمة الصادرات 3.4 بليون دولار.
ووفقاً للمعطيات فإن الصناعات الغذائية تشكل اكبر مساحة متاحة للتوسع في الصادرات البينية، ما يتوافق مع الهيكل السكاني والانتاجي السوري ويشكل "ميزة نسبية اضافية" لسورية في هذا المجال. وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وهي قطاع يمكن ان تدخل فيه سورية بقوة الى الساحة، نظراً الى توافر المواد الخام له، اي النفط والغاز الطبيعي، تلي ذلك الصناعات الهندسية والمعدنية ثم المنتجات النسيجية والدوائية.
واكد الدردري ان التركيز الاستثماري "يجب ان ينصب على القطاعات الواعدة في التجارة البينية اي الدخول في صناعات غير تقليدية ذات تركيز رأسمالي عالي وتكنولوجيا متطورة وقيم مضافة عالية تحتاج بدورها الى جو استثماري متطور وموارد بشرية تختلف جذرياً عما هو متوافر حالياً، وبالتالي سياسات اقتصادية وتعليمية تتماشى مع هذه المتطلبات".
ودعا الحكومة الى "بذل كل الجهود الممكنة للتحول بسورية الى مركز جذب استثماري انتاجي وخدمي موجه نحو الانتاج الاقليمي وليس على المستوى القطري فقط، لان السوق السورية وحدها غير كافية لجذب حجم الاستثمارات الضرورية لتحقيق المستوى المطلوب من العمالة والدخول والنمو الاقتصادي السنوي اضافة الى ان التوجه التصديري أصبح حيوياً في ظل العجز الحالي والمتوقع في الميزان التجاري".
في الوقت نفسه حذر الدردري من تأثير التوسع المطلوب في الاستثمار والتصدير على البيئة السورية، وتحديداً على الموارد المائية. ومعلوم ان الموارد المائية المتجددة المتاحة لسورية تصل الى 18 بليون متر مكعب سنوياً. ويتوقع ان تواجه سورية عجزاً لا يقل عن بليون متر مكعب بسبب الجفاف وعدم حصولها على حصتها القانونية من مياه نهري الفرات ودجلة، في حين تستخدم نحو 90 في المئة من مجمل مواردها المائية، اي 16 بليون متر مكعب تقريبا في الزراعة لإنتاج ما قيمته 2.7 بليون دولار من المنتجات الزراعية والحيوانية حسب ارقام عام 1998.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية في العام نفسه 567 مليون دولار تشكل 21 في المئة من الانتاج الزراعي و19.5 في المئة من مجمل الصادرات للعام نفسه. ومع قبول فرضية التوسع في السوق العربية فانه يتعين على سورية ان ترفع صادراتها الغذائية بقيمة 213 مليون دولار او بنسبة 37 في المئة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.