سورية تحتاج 136 بليون دولار استثمارات في 7 سنوات

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أن سورية في حاجة إلى 136 بليون دولار استثمارات على مدى الأعوام السبعة المقبلة يساهم القطاع الخاص فيها بنحو 77 بليوناً، لافتاً إلى أن الاستثمار الخاص يجب أن يصل الى 650 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي تقريبا نحو 47.5 ليرة ) والعام الى 500 بليون في 2015.
وأوضح الدردري أمام «منتدى الاستثمار الخليجي» الذي اختتم أعماله أول أمس في دمشق: « أن المطلوب بدءاً من السنة الحالية وحتى 2015 تحقيق معدل نمو وسطي في حدود 9 في المئة وخفض معدل البطالة من 7 إلى 4 في المئة والتضخم إلى 5 في المئة والتركيز على الصناعات التحويلية وأساسيات النمو المستدام».
وقال الدردري:» نؤسس الآن لفكرة الحرية في العمل الاقتصادي وتداول السلع والخدمات مع إشراف «المصرف المركزي» لتفادي انهيارات، إضافة إلى حرية العمل التي سنثبتها بقانون العمل الجديد الذي يضمن مكتسبات العمال مع التركيز على التنافسية وتحسين سوق العمل». ولفت إلى أن بلاده «تشهد عملية إصلاح اقتصادي واسعة من خلال إتاحة بيئة مناسبة للاستثمار والمنافسة وتحرير النظام المالي وان معدل النمو الاقتصادي في ارتفاع متزايد على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأعلن أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت حجم الاستثمارات العامة في سورية منذ 2004 وان الاستثمار الأجنبي ارتفع من 120 مليون دولار في 2002 إلى 1.1 بليون دولار العام الماضي. وبعدما ذكر أن عدد المصارف والفروع وصل في العام الماضي إلى 442 فرعاً ومكتباً، أكد أن الودائع ارتفعت من 13 بليون دولار في 2004 إلى 21.5 بليون العام الماضي، وان قيمة التسليف والإقراض زادت من 10 بلايين دولار إلى 20 بليون دولار، وشهدت التجارة الخارجية السورية معدلات نمو كبيرة وارتفعت صادرات القطاع الخاص إلى 55 في المئة من إجمالي صادرات 2008 وكذلك بالنسبة إلى المستوردات».
وأوضح الدردري أن الاقتصاد السوري «استطاع تعويض تراجع إنتاج النفط من خلال زيادة النشاطات الصناعية والزراعية والسياحية، بحيث تغيرت هيكلية الصناعة، فبعد أن كانت إستخراجية صارت الصناعات التحويلية تشكل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 1.5 في المئة عام 2000 وهذا دليل على توسع القاعدة الصناعية السورية».
الاستثمار في الصناعة والنفط
وناقش المنتدى على مدى يومين وبمشاركة واسعة من مجموعات وشركات استثمار ورجال أعمال ومسؤولين عن الهيئات الاقتصادية والاستثمارية في سورية ودول الخليج العربية آفاق الوضع الاقتصادي والمالي في سورية والمناخ الاستثماري والاستثمارات الخليجية في مجال الصناعة والطاقة وواقع القطاع الزراعي ودور الاستثمارات الخليجية في تطويره والاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري وسبل تحقيق التعاون، وطمأن وزير المال السوري محمد الحسين المستثمرين «بأن القطاع المالي في سورية يعمل في شكل طبيعي وسياساتنا النقدية والمالية تواصل عملها على رغم التأثر القليل بأزمة المال العالمية، وان عجز الموازنة لا يزال ضمن الحدود الطبيعية «. وقال :»مديونيتنا الخارجية قليلة جداً ولدينا احتياط نقد أجنبي يصل إلى 18 بليون دولار».
وأعلن وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني عن وجود 131 ألف منشأة صناعية مسجلة رسمياً في البلاد، من بينها 5851 منشأة سجلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية برأسمال وصل إلى نحو 107 بلايين ليرة.
وقال وزير الكهرباء أحمد قصي: «إن 90 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في سورية تنتج من محطات حرارية تقليدية و6.9 في المئة من السدود و3 في المئة من المنشآت النفطية حيث بلغت الطاقة الكهربائية المركبة 6300 ألف ميغا واط وتوجد مشاريع قيد التنفيذ قدرتها نحو 100 ميغا واط ولدينا مشاريع توسع في إحدى المحطات بمقدار 750 ميغا واط ونأمل أن يتم توليد من 2500-3000 ميغا واط سنوياً».
بدوره قال وزير النفط سفيان علاو ان بلاده تنتج الغاز المرافق في أربعة معامل قدرتها الاسمية 31 مليون متر مكعب في اليوم، ويجري تنفيذ أربعة معامل بقدرة 16 مليون متر مكعب في اليوم يتوقع انجازها العام المقبل». وأوضح للمستثمرين الخليجيين انه تم توقيع ثلاث اتفاقات لإنشاء مصاف جديدة: الأولى مصفاة مشتركة مع كل من إيران وفنزويلا وماليزيا في منطقة الفرقلس في محافظة حمص (وسط البلاد) قدرتها 140 ألف برميل، والثانية مع الصين في محافظة دير الزور(شرق البلاد) في موقع أبو خشب بقدرة 100 ألف برميل في اليوم لتكرير النفط الثقيل، والثالثة مع شركة «نور للاستثمار المالي الكويتي» في موقع أبو خشب باستطاعة 140 الف برميل في اليوم لتكرير النفط الثقيل».