طهران : تبادل الاتهامات بالكذب بين المحكمة الثورية وبعض النواب . الاجراءات القضائية قد تصل الى وكالة الانباء الرسمية

} وصلت الاجراءات القضائية ضد الصحافة الى وكالة الانباء الرسمية ايرنا التي تعتبر اقوى منبر اعلامي داعم لبرامج الرئيس محمد خاتمي الاصلاحية. فيما تبادلت اوساط القضاء وبعض النواب الاصلاحيين الاتهامات بالكذب. واقترح المرشد آية لله علي خامنئي تشكيل لجنة برلمانية قضائية مشتركة لحل الخلافات. واعرب عن دعمه الاصلاحيين والبرلمان بقوله ان لا سلطة، بما فيها سلطة المرشد، خارج نطاق المحاسبة والمساءلة، ودعم في الوقت نفسه القضاء بالتأكيد على منع اي تدخل في عمله.
ازدادت احتمالات مقاضاة وكالة الانباء الايرانية التي يسيطر عليها الاصلاحيون بعدما نشرت خبر وفاة الصحافي الاصلاحي اكبر غنجي في سجنه، وتبين في ما بعد انه غير صحيح، فسارع القضاء الى نفيه وتكذيبه مهدداً بمحاكمة الوكالة بتهمة نشر الاكاذيب وتضليل الرأي العام، وهي الاتهامات نفسها التي اوقف بموجبها عدد كبير من الصحف الاصلاحية.
واعلنت صحيفة "انتخاب" محافظة - معتدلة ان رئيس الوكالة فريدون وردي نجاد استدعي للمثول امام القضاء الا انه نفى ذلك وقال: "لم أبلغ اي شيء رسمياً" واضاف انه استدعي مراراً في قضايا اخرى واقتيد الى سجن ايفين المعروف شمال طهران. وتعتبر وكالة "ايرنا" اكبر نافذة اعلامية للاصلاحيين وأثارت غضب المحافظين مرات عدة.
الى ذلك احتدمت السجالات بين نواب اصلاحيين والمحكمة الثورية في طهران وصلت الى حد تبادل الاتهامات "بالكذب" بين رئيس المحكمة حجة الاسلام مبشري والنائبة الاصلاحية فاطمة حقيقت جو، ما ادى الى توتر داخل البرلمان في جلسة الامس اثر تلاوة رد رئيس المحكمة الثورية على انتقادات شديدة كانت وجهتها النائب الاصلاحية ضد المحكمة بسبب اعتقال الصحافية الاصلاحية فريبا داوودي.
ووصفت طريقة الاعتقال بأنها "تعسفية وبعيدة عن الموازين الاسلامية لاستخدام العنف فيها". ونفى رئيس المحكمة الثورية هذه الاتهامات وقال "ان اقارب المتهمة داوودي حاولوا افتعال اشتباك مع رجال القضاء في محاولة لاخفاء اسلحة ومستندات تمسّ الامن القومي، وان احد رجال القضاء تعرض للضرب على ايديهم فكسر "معصمه" كما نفى مبشري ان يكون المعارض الليبرالي عزت الله سحابي والمسؤول الطلابي علي أفشاري يتعرضان في سجنهما لاي تعذيب نفسي، واضاف انهما يلتقيان اسرهما بشكل منظم".
وكانت رسالة المحكمة الثورية شديدة اللهجة مما جعل نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي يتلو بعضاً منها فقط. وقال "انها تحتوي اهانات قوية" فرد عليه بعض النواب برفض موقفه هذا، وطالبوا باطلاع الرأي العام على كل التفاصيل.
وردت النائب الاصلاحية متهمة رئيس المحكمة الثورية ب"الكذب" وتحدّته بأن "يقدم وثائق على ما يدّعيه". ووجهت اليه "تهمة توجيه رسالة مزورة باسم الصحافية داوودي تنفي فيها تعرضها للعنف اثناء اعتقالها".
ورفعت النائب سقف التحدي مما يضاعف احتمالات استدعائها للمثول امام المحكمة، لكنها قالت ان "ثمن مثل هذا الاستدعاء سيكون باهظاً".
واشتدت السجالات بين البرلمان والقضاء على خلفية محاكمات عدد من الشخصيات الاصلاحية وسط سعي برلماني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مقابل رفض قاطع من عدلية طهران ادى بالنائب الاصلاحي مجيد انصاري الى طلب اجراء ملاحقة قانونية ضد رئيس العدلية عباس علي زاده.
وتدخل المرشد آية الله علي خامنئي لوقف الخلافات بين القضاء والبرلمان فاقترح تشكيل لجنة مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل الخلافات بينهما، وفي ابرز موقف لافت له اول من امس اكد آية الله خامنئي على "عدم وجود اي سلطة في ايران خارج نطاق المساءلة بما فيها سلطة الولي الفقيه المرشد والمؤسسات التي تحت اشرافه". وعلى رغم ان الاصلاحيين رأوا في هذا الموقف دعماً لتوجهاتهم الا ان المرشد دعم القضاء ايضاً في اجراءاته وعدم التدخل في شؤونه ومنها تلك المتخذة ضد الصحف الاصلاحية عندما حذّر "اولئك الذين يسيئون استغلال الحرية ويتلاعبون بإيمان وافكار ومشاعر المجتمع".