خامنئي يتدخل لوقف السجالات بين سلطات النظام ومؤسساته

} تدخل مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي لوقف السجالات بين سلطات النظام ومؤسساته معلناً دعمه للبرلمان الاصلاحي ومؤكداً ضرورة قيامه بمراعاة بقية السلطات والمؤسسات. وفي غضون ذلك استمر الجدل حول الاجراءات القضائية المتخذة ضد بعض الشخصيات الاصلاحية حتى ان النائبة فاطمة حقيقت جو حملت بعنف على هذه الاجراءات ووصفت أعمال المحافظين بأنها شبيهة بأعمال الاستعمار القديم.
أعلن مرشد الثورة في ايران آية الله علي خامنئي دعمه للبرلمان ذي الغالبية الاصلاحية رافضاً "أي محاولات لإضعافه"، وداعياً البرلمان الى مراعاة المؤسسات والسلطات الاخرى في البلاد.
وجاءت مواقف آية الله خامنئي في وقت اشتدت فيه حدة السجالات أخيراً بين المؤسسات الكبرى للنظام الاسلامي في ايران، خصوصاً بين البرلمان وكل من القضاء ومجلس صيانة الدستور ذي الغالبية المحافظة.
وخلال لقاء مع هيئة رئاسة البرلمان أكد المرشد خامنئي "انه لا ينبغي ان يصار الى اضعاف مجلس الشورى الاسلامي، فهو المركز السياسي الأساسي في ايران، ومركز التشريع وينبغي عليه ايضاً مراعة بقية السلطات".
وقلل المرشد من أهمية الخلافات بين سلطات النظام ومؤسساته التشريعية والقضائية عندما وصفها "بأنها خلافات طبيعية ينبغي حلها بعيداً عن الضجيج واجواء التوتر".
واشتدت تلك الخلافات بين البرلمان والمجلس الدستوري حول قضايا عدة منها الموازنة السنوية، ومصادقة البرلمان على قانون يمنع دخول القوات العسكرية الى حرم الجامعات ومراكز التعليم العالي وبيوت مراجع التقليد الديني. وجاءت السجالات في شكل مناظرات متلفزة بين شخصيات محافظة واخرى اصلاحية كان آخرها المناظرة بين نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي محسن آرمين، والنائب السابق مرتضى نبوي احدى الشخصيات البارزة في التيار المحافظ. ودافع آرمين عن قانون منع دخول القوى العسكرية الى حرم الجامعات ورأى فيه طمأنة لطلبة واساتذة الجامعات بشأن عدم تكرار وقوع اضطرابات كتلك التي اجتاحت الحي الجامعي في طهران عام 1999 وتحولت الى أزمة داخلية. وأوضح ان هذا القانون عين الحالات التي يسمح بموجبها بدخول القوى الامنية تلك الاماكن بناءً على إذن من المراجع الحكومية المختصة.
ورد مرتضى نبوي بأن هذا القانون سيحول مراكز التعليم العالي والجامعات وحتى بيوت علماء الدين الى "ملجأ للهاربين" من وجه العدالة، ويؤدي الى الاضرار بأمن الاساتذة والطلبة بدل تأمين الحماية لهم، كما "ان تولي وزارة الداخلية أو وزارة التعليم اعطاء التراخيص للقوى الامنية بدخول تلك الاماكن لملاحقة الفارين يعتبر تدخلاً في عمل القضاء وتدخلاً في شؤونه واستقلاليته". ولا بد من مصادقة المجلس الدستوري - الذن يهيمن عليه المحافظون - على القانون الجديد كي يصبح نافذاً.
وفي المقابل استمرت المجادلات حول الاجراءات القضائية ضد بعض الصحافيين والشخصيات الاصلاحية، وشهد البرلمان في جلسته امس هجوماً عنيفاً من النائبة الاصلاحية فاطمة حقيقت جو ضد المحافظين عندما شبهت اعمالهم بأعمال الاستعمار القديم ومراكز التجارة التقليدية. وحملت على الطريقة التي تم بها اعتقال الصحافية الاصلاحية فريبا داوودي مسؤولة العلاقات العامة في صحيفة "همبستغي" الاصلاحية، اذ "أُخذت بالقوة بالقرب من منزلها أمام أعين أطفالها".
وأعلنت النائبة حقيقت جو ان المعارض الليبرالي عزت الله سحابي - المسجون حالياً في قضية مؤتمر برلين - "يعاني من اختلال روحي وحالة من ضعف الوعي جعلته غير قادر على معرفة عائلته اثناء زيارتها له في السجن". وأضافت النائبة حقيقت جو عضو الشورى المركزية في حزب جبهة المشاركة الاصلاحي "ان هناك خطة مدروسة لمواجهة الاصلاحات يتم تنفيذها بدعم من مسؤولين كبار".
واتهمت القضاء بأنه يوجه ضربة للنظام من خلال المحاكمات التي يقوم بها ضد الاصلاحيين.