أبدى قلقاً من تداعيات الصراع السياسي . خامنئي يحذر الاصلاحيين والمحافظين ومن عواقب "إضعاف" السلطات الثلاث

طغى على مواقف مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي في خطبة صلاة العيد موضوعان هما انتفاضة الأقصى والسلطات الثلاث في بلاده. وشدد على أن "دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، واجب ديني وإنساني وعقلي وتاريخي"، محذراً من عواقب إضعاف السلطات التنفيذية والقضائية والبرلمانية في إيران، نتيجة تنافس التيارين الاصلاحي والمحافظ.
حذر خامنئي من مغبة إضعاف مؤسسات الدولة والنظام في إيران، وقال في خطبة صلاة عيد الفطر أمس: "ينبغي ألا يقوم أي شخص بالعمل لإضعاف السلطات، مجلس الشورى الاصلاحي، أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية".
واستهدف خامنئي التيارين المحافظ والإصلاحي، نظراً إلى الهجمات التي يشنها أنصارهما على هذه السلطات، ويسيطر الاصلاحيون على البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية، فيما يسيطر المحافظون على القضاء.
وأوضح المرشد أن "بعضهم قد يعترض على بعض النواب، ولكن ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف البرلمان الذي يعتبر مؤسسة من الطراز الأول على غرار بقية المؤسسات مثل القضاء، وينبغي عدم اضعاف القضاء عندما يعترض بعضهم على حكم قضائي ما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية".
ونبه خامنئي إلى أن "المؤسسات القانونية هي العمود الفقري للنظام، والحفاظ عليها واجب عام، لكن ذلك لا يتناقض مع توجيه الانتقاد إلى عملها وكيفية ممارسة دورها".
وحدد أولويات لهذه المؤسسات والسلطات، هي مقاومة الفساد والفقر والتمييز، وتشكل هذه المفردات محور الاصلاحات التي يدعو إليها خامنئي في ظل الاختلاف على طبيعتها وحدودها.
وأظهرت مواقف المرشد مخاوف حقيقية من أن يؤدي تأجيج التنافس السياسي بين المحافظين والاصلاحيين، إلى نتائج سلبية تطاول السلطات الثلاث، بدل أن تطاول عمل الأشخاص المسيطرين عليها.
ويأخذ الاصلاحيون على القضاء تعطيله عدداً كبيراً من صحفهم، وسجن عدد من الصحافيين، إضافة إلى سلسلة الدعاوى القضائية ضد شخصيات إصلاحية.
أما المحافظون فيأخذون على البرلمان الاصلاحي والسلطة التنفيذية، سياستهما المتعلقة بالاصلاحات الداخلية، خصوصاً التعاطي مع ملف الحريات والصحافة واغفال الجانب الاقتصادي. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المرشد قوله: "لدينا انتقادات حيال أولئك الذين يتحدثون كالأعداء، واعلموا اننا سنتحرك في حال استمر الوضع على حاله". وطلب من القوى السياسية "الامتناع عن الاساءة الى وحدة البلاد"