تخفيف القيود أم إلغاؤها ؟

كيف يكون شعب حراً وهو لا يملك صحافة حرة؟ مبرر هذا السؤال هو الإنتكاسات التي تتعرض لها حرية الصحافة في العالم العربي كلما قطعت خطوات صغيرة نحو كسر القيود التي تشل انطلاقها الى ارساء سلطة رابعة حقيقية، او بالأحرى سلطة ثانية مثلما تصنف في الغرب.
واضح ان قوانين الصحافة التي لم يتغير بعضها منذ النصف الأول من القرن الماضي هي التي تعرقل ازدهار التعددية، وحتى عندما اخضع بعضها لتعديلات، فإن هذه الأخيرة بقيت في دائرة الزجر والمنع ولم تتجاوزهما الى جعل الحرية القاعدة والقيود إستثناء. والطريف ان البلدان الأفريقية التي كانت في أسفل سلم النمو السياسي قفزت في العقد الماضي الى مراتب متقدمة على صعيد إرساء اعلام متحرر من القيود الصارمة يخدم الرأي العام والمجتمع اكثر مما يلمع صورة الحكام. كذلك قطعت اميركا اللاتينية، التي عانت طويلاً من عسف الأنظمة الاستبدادية، أشواطاً مهمة على طريق حرية الإعلام بأصنافه المختلفة.
لكن العالم العربي ما زال شبيهاً بجزيرة لم يستطع سكانها ضبط ساعاتهم على ايقاع العصر، او التفاعل مع التحولات الكبيرة في العالم التي كان تحرير الإعلام احدى مقدماتها وعناوينها البارزة. تظهر هذه الفجوة بوضوح في المغرب العربي على رغم عراقة تشكل المجتمع المدني ورسوخ قدم التجارب الصحافية المستقلة التي ولدت منذ ربع قرن، عندما وضعت صحف مثل "المحرر" و "العلم" و"لوبينيون" و"ليبيراسيون" في المغرب و"الشعب" و"الرأي" في تونس، علامات مضيئة على طريق تكريس التعددية الإعلامية، وفي وقت كانت قبضة الحزب الواحد تغط أنفاس المجتمع في الجزائر.
اليوم يعود موضوع تخفيف القيود عن الصحافة الى واجهة الجدل في البلدين في البرلمان وخارجه، وهو يستقطب اهتماماً مماثلاً في الجزائر. ومع ان التجربة الجزائرية انطلقت في فترة متأخرة زمنياً، إلا أنها فرضت هامشاً اوسع من الحرية على رغم تحذيرات المؤسسة العسكرية ومحاولات فرض "الإنضباط" على الأقلام الجسورة. طبعاً لا بد ان تكون التعديلات المنوي إدخالها على القوانين في تونس والمغرب مناسبة لمعاودة نظر شاملة في الاطار الاشتراعي الذي بات ينتمي الى عصور بائدة، فلا فائدة من ترقيعات جزئية تحافظ على دائرة الحرية الضيقة وتتمسك بالموانع، وفي مقدمها سيف المصادرة والاقفال الذي يتدلى على رقاب الناشرين والصحافيين على السواء.
إلا ان الاقتصار على الصحافة المكتوبة وحدها لم يعد كافياً للتعاطي مع الاعلام في عصر العولمة وما افرزته من وسائل اتصال متطورة خصوصاً الفضائيات والانترنت. واللافت ان "عدوى" التعددية لم تصب بعد المحطات التلفزيونية والاذاعية الرسمية في المغرب العربي والتي ما زالت تسودها الرتابة والكآبة ويسيطر عليها الرأي الواحد. كذلك لم يسمح حتى الآن بنشوء محطات خاصة تتمتع باستقلال حقيقي وترسي تجربة موازية تستقطب الجمهور المتعطش للخبر الحر والرأي المغاير.
من هنا يمكن القول ان البلدان المغاربية تحتاج الى هزة اعلامية تنفض الرتابة السائدة وتغير العادات المألوفة، وهذا يتوقف على استبدال ذهنية الرقابة بذهنية جديدة تحترم حرية التفكير والتعبير وتؤمن بحق الاختلاف وبأن التغيير في قطاع الاعلام مفتاح لتحقيق أشواط اكبر على صعيد التنمية السياسية وترسيخ التعددية والحريات وحقوق الإنسان.
ليس كثيراً على النخب المغاربية التي لا تقل كفاءة وخبرة عن النخب الغربية ان تنال حظها من الحرية حتى تلعب دورها في قيادة الرأي العام وتهذيب ما قد يظهر من سلوك غير ديموقراطي لدى الناس وإرساء فضيلة الحوار والجدل الصحي اللذين من دونهما لا يستطيع المجتمع ان يعتاد على التنفس الطبيعي. وعليه فحرية الاعلام ببعديه المكتوب والمرئي، تشكل اليوم بوابة أي تغيير سياسي واجتماعي، واذا ما اخفقت تجربة التحديث على هذا الصعيد سيكون من الصعب اللحاق بالدوائر الجغرافية والحضارية المشابهة لنا، وستتسع الفجوة اكثر فأكثر بين الأنظمة والنخب المصرة على وضع قدم ثابتة في القرن الجديد ربما الى درجة... الطلاق.