عودة العائلة المالكة الى بلادها مسألة محسومة . عميد آل سافويا يعترف ضمناً بالنظام الجمهوري في ايطاليا

} بدت مسألة عودة العائلة المالكة الايطالية من المنفى الى بلادها محسومة، اثر سلسلة مبادرات ايجابية بدأت بتوجيه الرئيس كارلو ازيليو تشامبي التعزية لعميدها الامير فيتوريو عمانوئيل على وفاة والدته، ورد الاخير برسالة شكر مخاطباً تشامبي باعتباره "رئيس الايطاليين جميعاً"، فيما ايدت هذه العودة معظم التيارات السياسية، باستثناء اليسار.
للمرة الاولى في تاريخ عائلة آل سافويا المالكة في ايطاليا سابقاً، خاطب عميدها الامير فيتوريو عمانوئيل الثاني رئيس الجمهورية الايطالية كارلو ازيليو تشامبي بصفته "رئيساً للايطاليين جميعاً".
وجاء ذلك في رسالة شكر فيها الامير عمانوئيل الثاني الرئيس الايطالي على التعزية بوالدته الملكة السابقة ماريا جوزيه دي سافويا التي ووريت الثرى في جنيف يوم الجمعة الماضي.
واعتبرت صيغة الرسالة بمثابة اعتراف كامل من جانب الامير بالنظام الجمهوري، ما يفتح الباب لعودة افراد العائلة من منفاهم القسري، بعد طردهم من البلاد عام 1946.
واعتبر امس، وزير العدل الايطالي بييرو فاسينو مخاطبة الامير رئيس الجمهورية بهذه الصفة، تطوراً ايجابياً ومفيداً. وجاء ذلك غداة دعوة وجهها رئيس الوزراء جوليانو اماتو الى "ضرورة ايجاد اقصر الطرق الكفيلة بعودة أفراد العائلة الملكة" من المنفى.
ورأى اماتو ان عودتهم لا تحتاج الى أي تعديل على المادة 13 من الدستور والتي تحظر عليهم العيش داخل ايطاليا، مشيراً الى انه بوفاة ماريا جوزيه الأسبوع الماضي، لم يعد يوجد من له الحق بالمطالبة بتحول النظام الحالي الى نظام ملكي".
ويتوقع ان يعرض اماتو القضية على مجلس الوزراء في الأيام القليلة القادمة، بعدما اوضح اول من امس، أن الإجراء المطلوب حالياً هو عقد جلسة خاصة لمجلس الشيوخ للتصويت بشكل رمزي على حق العودة.
العودة فوراً
وأوضح ايتوره كالو رئيس المحكمة الدستورية العليا في البلاد، أنه لا يمكن الالتفاف حول القانون، ولكن "يمكن السماح لآل سافويا بدخول البلاد فوراً، بانتظار اجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".
وأيد ذلك رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان ماسيمو فيلونه، قائلاً: "يكفي اجراء رمزي في مجلس الشيوخ لإنهاء حال النفي الطويلة لآل سافويا".
وكان الأمير فيتوريو عمانوئيل الثاني ابن الملك أومبيرتو الثاني آخر ملوك ايطاليا، رحب بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء وقال: "اننا سعداء، لأن أماتو رجل معتدل استخدم على الدوام كلمات طيبة في مواجهة قضيتنا العادلة التي تتمثل بحق العودة".
ويذكر ان البرلمان الأوروبي صوّت بالغالبية على وثيقة تطالب الحكومة الإيطالية بالموافقة على عودة أفراد الأسرة المالكة. وأشار في رسالة الى السلطات الإيطالية العام الماضي، الى أن منع الذكور من عائلة سافويا من العودة الى بلادهم: "عقاب قاس وغير لائق، ولا يمكن ان يكون له أي حضور في أعراف المواطنة في أوروبا".
وكان قرار الطرد والمنع من العودة صدر 1946 بعد سقوط النظام الفاشي بقيادة بينيتو موسوليني الذي حكم تحت مظلة الملكية. وأجري في حينه استفتاء شعبي حسم الموقف لمصلحة القوى التي حاربت الفاشية، فأعلنت النظام الجمهوري، وبعد اعلان النظام الجديد بأشهر وعند صياغة الدستور الجديد، قرر واضعو هذا الدستور منع جميع المنتسبين للعائلة المالكة السابقة وبالتحديد الذكور منهم من الدخول الى ايطاليا.
وتؤيد جميع القوى السياسية في البلاد ما عدا الأحزاب اليسارية المتشددة هذا الاجراء. ووافقت القوى اليمينية وفي مقدمها حزب التحالف الوطني الفاشية سابقاً على ذلك. لكن التحالف اعرب عن امله في ان يتزامن ذلك مع تعديل القانون الذي يمنع نشاطات التنظيمات الفاشية، مطالباً باعادة الاعتبار للحركة الفاشية الإيطالية.
اما اليسار فتمسك بمعارضته عودة العائلة المالكة، متهماً اياها بانها كانت جسراً لمجيء الفاشية، ما يحملها مسؤولية الخراب الذي لحق بالبلاد آنذاك. لكن اليساريين لا يتمتعون بالغالبية البرلمانية المطلوبة للحيلولة دون هذه العودة.