بحق العودة للعائلتين المالكتين سابقاً

يصوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم، على مذكرة تطالب روما بالسماح لأفراد عائلة سافويا المالكة سابقاً في ايطاليا بالعودة للعيش في بلادهم.
وورد في المذكرة التي اعدها مجلس البرلمان الأوروبي وبدأ مناقشتها امس، أن حظر دخول كل افراد العائلة الايطالية المالكة وتحديداً الذكور منهم الى ايطاليا، يتنافى مع قوانين الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الانسان. كما تضمنت المذكرة دعوة مماثلة الى الحكومة النمسوية للسماح للعائلة المالكة سابقاً في فيينا، بالعودة الى بلادها.
ومعلوم ان معاهدة امستردام التي وقعتها دول الاتحاد وبينها ايطاليا، تؤكد على أنه لا يمكن لاي دولة طرد أو إبعاد أي مواطن أو مجموعة مواطنين من أراضيها، مهما كانت الأسباب .
وتدعو المذكرة التي ارسلت نسخة منها الى روما الحكومة الايطالية باجراء التعديلات الدستورية التي تكفل لعائلة سافويا العيش بحرية في بلادهم. كما تحض الايطاليين على تنشئة الاجيال الجديدة التسامح على مبدأ التسامح.
وأشار المجلس الأوروبي في حيثيات طلبه الى أن منع ابناء العائلة المالكة الذكور من دخول ايطاليا هو "عقاب قاس وغير لائق ولا يمكن أن يكون له أي حضور في الأعراف الأوروبية".
ولوح البرلمان الأوروبي في حال تجاهل طلبه، باللجوء الى محكمة العدل الأوروبية لاستصدار قرار يلزم ايطاليا والنمسا بالتجاوب في غضون ستة أشهر .
ويعود الحظر المفروض على عائلة سافويا الى عام 1946 عندما سقط النظام الفاشي الذي كان يقوده بينيتو موسوليني تحت مظلة الحكم الملكي وأعلنت الجمهورية.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي سعى خلال توليه رئاسة الوزراء في ايطاليا 1996 - 1997 الى تعديل الدستور لرفع الحظر عن العائلة المالكة، مشيراً الى ان الديموقراطية في بلاده لن تضيرها عودة هذه الأسرة وممارستها حقها في دفن رفات موتاها في معبد بانثيون الروماني التاريخي الذي يقع في وسط روما، إلا أن محاولته اصطدمت برفض الغالبية اليسارية في البرلمان ومجلس الشيوخ.
ولا تزال القوى اليمينية وفي مقدمها حزب التحالف الوطني الفاشي سابقاً تؤيد هذه الخطوة على أن تتزامن مع تعديلات دستورية تسمح بنشاطات التنظيمات الفاشية وإعادة الاعتبار إليها.