تبنى استراتيجية شاملة للمعالجة ."اعلان أبوظبي" للبيئة العربية ينبه الى نقص المياه وتفاقم الفقر

تشهد أبوظبي اسبوعاً بيئياً مميزاً سيجعل منها "عاصمة البيئة العربية" من دون منازع، كرّس "اعلان أبوظبي" الذي صدر أمس في ختام اجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ليكون منهاجاً لعمل عربي جماعي في مجال البيئة يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه العرب والعالم بيئياً في اطار تنموي شمولي، والأساليب اللازمة للتعامل مع هذه التحديات وفق برنامج زمني محدد.
ويتواصل "العرس البيئي" العربي اليوم الأحد وحتى نهاية الاسبوع من خلال معرض ومؤتمر البيئة 2001 في مركز المعارض في أبوظبي برعاية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات، الذي يتميز عربياً ودولياً باهتمامه الدؤوب بشؤون البيئة.
وكان الشيخ محمد بن راشد، ولي عهد دبي وزير الدفاع الاماراتي، أعلن عن جائزة بيئية عالمية باسم الشيخ زايد مقدارها مليون دولار، وستنشأ لها مؤسسة خاصة تعرف ب"مؤسسة جائزة الشيخ زايد للبيئة". وسيتم الاعلان عن الفائز بهذه الجائزة خلال الاسبوع البيئي العربي الحالي في أبوظبي.
ويشكل "اعلان أبوظبي"، الذي وقع عليه أمس 22 وزيراً عربياً، استراتيجية شاملة لعمل بيئي عربي، آخذاً في الاعتبار الرصيد العالمي والعربي الذي تحقق في هذا المجال.
ولخص الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة أبرز المشكلات التي تواجه العالم العربي في بداية القرن ال21 بالآتي: "النقص الحاد في الموارد المائية وتدهور نوعيتها، ومحدودية الأرض وتدهور نوعيتها أيضاً، والاستهلاك غير الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية، وزيادة الرقعة الحضرية وما يترتب عليها من مشكلات وتدهور المناطق البحرية والساحلية والرطبة".
وربط الوزراء بين معالجة هذه المشكلات وسبل "الحد من الفقر"، اذ "ان تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن العربي من طريق برامج للتنمية المستدامة تكون أحد محاورها الأساسية حماية البيئة والاستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية".
ورسم الوزراء العرب عقب جلسة للخبراء البيئيين وجلستي مناقشة، استراتيجية للعمل البيئي في المرحلة المقبلة، تقضي باعداد "خطط لاصلاح البيئة وحمايتها على مستويين: قصير المدى يعالج المشكلات الملحّة، وتتوافر فيه فرص حقيقية للنجاح وخطط لها آفاق زمنية أرحب وأعباء مادية أكثر للتصدي للمشكلات الأعقد". ورأى الوزراء العرب "ان معالجة آثار التدهور البيئي من دون وقف اسبابها ضياع للوقت والجهد والمال"، وأوصوا بتطبيق أساليب الاقتصاد البيئي الحديثة وحساباته واعتماد استراتيجية "الانتاج الأنظف" بمعناه الشامل واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان المشاركة العربية الفاعلة في تحقيق انجازات في مجال التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بتحسين البيئة العربية.
وكانت توصيات الاجتماع اتخذت في ضوء التقرير الذي وضعه الخبراء في البيئة الدكاترة مصطفى كمال طلبة وأسامة أمين الخولي وكمال علي ثابت عن الوضع الراهن للبيئة في المنطقة العربية والذي يُظهر ان عدد سكان المنطقة يتوقع ان يصل الى 466 مليون نسمة في حلول العام 2025، ما يمثل تزايداً في الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وفي الضغوط على الموارد الطبيعية والبيئة. وقدّر التقرير مساحة المراعي الطبيعية في المنطقة ب473 مليون هكتار، وهي تعاني تدهور الغطاء النباتي والرعي الجائر وضعف الانتاجية. ولاحظ "ان اكثر المصادر الطبيعية محدودية في المنطقة هي المياه، فمعظم العالم العربي يقع في المناطق الجافة وفي الدول التي لديها مياه سطحية، فان معظمها ينبع في غير أراضيها مثل النيل والفرات او تتنازع عليه بعض القوى الخارجية كما هي الحال في الأردن والليطاني وبحيرة طبرية".
وشهدت جلسات المناقشة التي حضرها 14 وزيراً، فيما تمثلت دول اخرى على مستوى رؤساء وفود، إثارة موضوع استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا الأسلحة المصنوعة من اليورانيوم المستنفد ضد العراق، طرحه القائم بأعمال السفارة العراقية في أبوظبي فاروق سلمان الذي ترأس وفد بلاده الى الاجتماع الوزاري، موضحاً ل"الحياة" ان "الدراسات اثبتت ان استخدامه في مناطق المعارك ترك تأثيرات سلبية في صحة الانسان والحيوان في المنطقة وانها ستستمر آلاف السنين". وقال: "دعونا المجتمعين الى مطالبة المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الى اجراء التحاليل الخاصة باستخدام هذا النوع من الأسلحة لدرء خطر الاشعاعات الناجمة عنها وتأثيرها في العراق والمنطقة عموماً".
وأبلغ وزير شؤون البيئة المغربي محمد اليازغي "الحياة" "ان المجلس التنفيذي لوزراء البيئة العرب سيعقد دورته المقبلة في المغرب في اطار التحضير لموقف عربي مشترك من القضايا التي سيبحث فيها مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ العالمي في الرباط في تشرين الأول اكتوبر المقبل".