"بويغ" الفرنسية تتمسك بتنفيذ مشروع ميناء طنجة

اعلنت شركة "بويغ" الفرنسية انها متمسكة بمشروع بناء ميناء طنجة التجاري على المحيط الاطلسي وطالبت بتراجع الحكومة المغربية عن قرار سحب الملف من يد الشركة الفرنسية. وقال نائب المدير العام اوليفييه بونان: "ان بويغ تطمح الى السماح لها بمواصلة بناء الميناء وهي مصممة على الذهاب الى اقصى الحدود لتنفيذ هذه الصفقة التي يُقدر حجمها بنحو 400 مليون دولار". ولم تكشف الشركة الفرنسية ما اذا كانت تعتزم مقاضاة الحكومة المغربية في حال استمرار الرباط بقرار باعادة النظر في المشروع وإسناده الى شركة اخرى منافسة.
وتدعي الشركة الفرنسية انها استثمرت مبالغ مهمة في الدراسات التقنية وسبق ان حصلت في نيسان ابريل 1999 على عقد اول اتفاق تفاهم لبناء الميناء الذي كان منتظراً ان تبدأ الاعمال في بنائه مع بداية السنة الجارية. وأضاف اولفييه: "نحن نتفهم الدواعي المغربية ونقر بوجود شركات دولية منافسة لنا في المشروع لكن بويغ قادرة، اذا منحت لها الفرصة، على بناء ميناء سيكون الاحدث من نوعه في العالم وباستطاعته استقبال الجيل الجديد من البواخر الضخمة". واعطى امثلة من مشاريع مشابهة في الخليج منها ميناء دبي الذي استقطب 14 بليون دولار من الاستثمارات على مدى عشر سنوات. وقال: "ان ميناء طنجة المنتظر قد يحقق النجاح نفسه اضافة الى تواجده على مفترق طرق التجارة البحرية الدولية وبامكانه تأمين رواج صناعي وتجاري تستفيد منه المنطقة كافة ويوفر عشرات آلاف مناصب العمل".
وتتوقع بويغ ان ينمو الطلب على ميناء طنجة التجاري بنسبة 20 في المئة سنوياً بسبب الضغط الحاصل في الموانئ الكبرى على البحر الابيض المتوسط وتوسع التجارة الثلاثية.
وكانت الحكومة المغربية قررت منتصف الشهر الماضي سحب المشروع من الشركة الفرنسية بانتظار البحث عن خيار بديل لبناء مرفأ تجاري جنوب طنجة وفق صيغة "بي. او. تي." لمدة 30 سنة يعود بعدها الميناء الى الملكية المغربية.
وذكرت مصادر مغربية ل"الحياة" ان "بويغ" لم تلتزم دفتر الشروط ولم تنجح في جمع المبالغ الضرورية ولم تبد حماسة كافية للمشروع.
وردت "بويغ" بان الطرف المغربي لم يوفر 800 مليون فرنك فرنسي قيمة المساهمة الحكومية في المشروع. لكن الرباط اعتبرت ان الصيغ التي اقترحتها الشركة الفرنسية في مجال التمويل غير مقبولة مثل استخدام آليات تحويل الديون الى استثمارات موجهة في الاصل الى شركات صغرى ومتوسطة او تحصيل جزء من التمويل عبر قروض مصرفية محلية او استخدام الميناء القديم في المدينة.