قررت الحكومة المغربية اول من امس الغاء مناقصة دولية كانت فازت بها قبل عامين مجموعة "بويغ" الفرنسية لبناء مرفأ تجاري على المحيط الاطلسي جنوب مدينة طنجة بعد فشل الشركة الفرنسية في جمع 400 مليون دولار كلفة المشروع. واعتبر المغرب ان الشركة الفرنسية لم تلتزم دفتر الشروط الذي كانت وقعته مع الحكومة ربيع عام 1999 كما انها لم تبد حماساً لانجاز الميناء الذي كان المغرب يعول عليه لتطوير التجارة البحرية بين القارة الاميركية وشمال غربي افريقيا. وكان متوقعا ان تبدأ المجموعة التنفيذ مطلع السنة الجارية لكنها لم تنجح في اقناع السلطات الفرنسية في تمويل جزء من الصفقة عبر برنامج تحويل الديون الى استثمارات وهي الفكرة التي رفضتها الرباط. كذلك تم استبعاد صيغة اخرى لمنح "بويغ" ادارة ميناء طنجة الحالي الى حين بناء الميناء الجديد. وتدرس الحكومة خلفيات المشروع وشكلت لجنة تقنية للبحث في الخطوات التي تعتزم اتخاذها لسحب المناقصة رسمياً من "بويغ" بما في ذلك امكانات التصدي لنزاع تجاري مع المجموعة الفرنسية التي تدعي انها استثمرت خمسة ملايين دولار في الدراسة الاولية للمشروع. ولم تحسم الحكومة المغربية ثلاثة خيارات بعد لابعاد "بويغ". وتتركز الخيارات اما على اعادة طرح مناقصة دولية جديدة على شركات اكثر مصداقية او اسناد المشروع الى مجموعة "بكتل" الاميركية، التي كانت حلت ثانية في المناقصة السابقة، او الغاء الفكرة برمتها في انتظار البحث عن بديل للميناء التجاري الذي يستهدف ربط التجارة بين المحيط الاطلسي والبحرالابيض المتوسط والتخصص في استيراد القمح والمواد الغذائية. وكان اسناد المشروع الى "بويغ" اثار ردود فعل اميركية واعتبرت واشنطن ان اللوبي الفرنسي كان وراء اختيار المجموعة الفرنسية التي كانت انجزت في السابق بناء مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء بكلفة 500 مليون دولار ولها فرع محلي يعمل باسم "بيماروك" يبني مدينة سلا الجديدة شمال الرباط. يذكر ان ميناء طنجة التجاري كان سيُنجز على طريقة "بي. او. تي." لمدة 30 سنة يعود بعدها الى السلطات المغربية مقابل رسوم الاستغلال لصالح الخزانة المغربية طيلة فترة الامتياز. ويتضمن المشروع اقامة حواجز بطول اربعة كلم وبامكانه استقبال بواخر ضخمة لتفريغ حمولات اجمالية تصل الى 15 مليون طن من الحبوب سنوياً وكان الميناء سيوجه الى منطقة شمال افريقيا.