الحريري بدأ الإعداد له في الخريف الماضي . اجتماع باريس رسالة سياسية لدعم لبنان وتوقع مشاركة يابانية - أميركية لاحقاً

} تتعامل السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في لبنان ومعظم القوى السياسية مع اجتماع باريس الذي يعقد غداً بمبادرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وفي حضور رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي ورئيس البنك الدولي جيمس ويلفنسون ومسؤولي البنك الأوروبي للاستثمار ووزارة المال الفرنسية، إضافة الى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري على رأس وفد يضم وزيري المال فؤاد السنيورة والاقتصاد والتجارة باسل فليحان، على أنه يشكل أول رسالة سياسية فرنسية جدية لدعم خطة أعدها لبنان ومطروحة للنقاش تهدف الى خفض نمو الدين من جهة وإلى السيطرة على الوضع المالي من جهة ثانية.
تعتقد الأوساط السياسية والمالية اللبنانية ان رعاية الرئيس جاك شيراك اجتماعاً مالياً حشد له مثل هذا الحضور الدولي والأوروبي، تعد بمثابة التزام يمكن ان يتجاوز فرنسا الى المجموعة الأوروبية، لتواكبه خطوة لاحقة تنضم اليها الولايات المتحدة الأميركية واليابان التي هي في صورة آلية الحكومة اللبنانية احتواء الدين المترتب عليها وصولاً الى خفض نموه.
وتؤكد الأوساط نفسها ان التحضير للاجتماع سبق الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة رفيق الحريري للعاصمة الفرنسية، التي أضيف إليها توافق بين شيراك ورئيس حكومته ليونيل جوسبان على دعم الخطة اللبنانية الآيلة الى خفض الدين العام في موازاة رغبة الحكومة في الحد من الخدمة الناجمة عنه، مشيرة الى أن "ذلك ينم عن التزام فرنسي غير خاضع للتجاذب الداخلي"، ولافتة الى "أن مجرد الموافقة الفرنسية على رعاية مثل هذا الاجتماع يعكس الرغبة في وضع آلية الحكومة في هذا الشأن على سكة التطبيق بعد دراسة الأفكار المطروحة كأساس لبلورة خطة برمجة تأخذ في الاعتبار إمكان مساهمة واشنطن، وإلا لما غمزت ويلفنسون رئيس البنك الدولي جيمس ليعطي موافقته على الحضور".
وقف نمو الدين
وفي هذا السياق، ترى مصادر وزارية ان الاستعداد الأوروبي لتبني الهدف الرئيسي المرجو من اجتماع باريس، لا يكفي ما لم تسارع الحكومة اللبنانية الى تقديم ما يعزز اقتناع المشاركين في المؤتمر، بأنها جادة في السيطرة على الوضع المالي في اتجاه وقف نمو الدين وخفضه.
وتضيف المصادر أن الاستعداد الحكومي اللبناني كان بدأ منذ عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، مستفيداً من مراجعته النقدية للسنوات السابقة التي أمضاها على رأس الحكومة، وآخذاً في الاعتبار ضرورة التغلب على الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السالفة، كشرط لإنجاح محاولة إعادة وضع لبنان على خريطة الدول القادرة على تشجيع الاستثمارات وتقديم الخدمات.
وتتابع: "ان ما شهدته الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يعكس مدى الرغبة اللبنانية في تحضير المناخ الإيجابي الذي يعزز صدقية لبنان في تصديه لمشكلاته الاقتصادية في الوقت نفسه الذي يطمح الى الحصول على دعم دولي للبدء عملياً بخفض نمو الدين".
وتعتقد المصادر ان الأجواء الإيجابية التي سيطرت على الجلسة تشكل رسالة لمن يعنيه الأمر بوجود استعداد لبناني لمواكبة الرغبة الدولية والأوروبية في دعم التوجهات الحكومية لتصحيح الوضع المالي، وترى أن هذه الأجواء لم تكن حاضرة بكبسة زر وإنما من خلال القرار المتخذ على المستوى الرسمي باعتبار اجتماع باريس محطة رئيسية لا بد من التعاطي معها بإجماع وطني.
وتؤكد أن لسورية دوراً في دعم الأجواء الإيجابية القائمة بين رئيس الجمهورية اميل لحود والحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحرص خلال استقباله الوفود الأجنبية الزائرة على أن يتصرف كأنه واحد من السلطة التنفيذية، من خلال استعداده لتبني كل التدابير والإجراءات الحكومية للتغلب على المشكلات الاقتصادية والمالية.
وتضيف ان قطع الطريق على الذين كانوا "يتمنون" أو يراهنون على توتر العلاقة بين لحود والحريري، شكل صدمة لمن يعتقدون ان الوضع العام سيرتد الى الوراء، خصوصاً بعد معرفتهم عن كثب بوجود قرار قاطع بالتعاون مدعوم من القيادة السورية التي تساند الحكومة في توفير الحلول للمشكلات الاقتصادية نظراً الى أن التغلب عليها يعزز الاستقرار العام في لبنان ويخدم التنسيق اللبناني - السوري وتلازم موقف البلدين حيال أزمة الشرق الأوسط.
ولم تقلل المصادر من اهمية الجهد السوري الذي برز من خلال النتائج الإيجابية للقاء الحريري مع الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، معتبراً "أنه كان ماثلاً للعيان إذ ان الحزب ليس في وارد تعطيل التحرك الذي تعده الحكومة على المستويين المالي والاقتصادي".
دعم واسع
وتعتبر أن "الحريري يتوجه للمرة الأولى الى الخارج للمشاركة في اجتماع بهذه الأهمية، وهو يحظى بدعم رسمي وشعبي وسياسي من شأنه ان يستعجل في استخلاص الخطوات لإنقاذ لبنان، خصوصاً ان اجتماع باريس لن ينطلق من الصفر، إذ بدأ التحضير له منذ أشهر، حتى ما قبل عودته على رأس الحكومة، إذ سبق له في تشرين الأول اكتوبر الماضي، وبحسب معلومات مؤكدة ل"الحياة"، ان التقى في العاصمة الفرنسية وفي اجتماعات منفردة الرئيس الفرنسي ورئيس البنك الدولي ومعنيين آخرين، لينتقل منها الى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي".
وأبقى الحريري هذه الاجتماعات التحضيرية بعيدة من الأضواء، وعمد الى متابعتها مع عودته الى السلطة، وها هو اليوم يرفض الحديث عن توقعاته، مفضلاً عدم الانجرار وراء موجة من التفاؤل، تاركاً الحكم النهائي على الخطوات العملية، خصوصاً أن اجتماع باريس يعد اللقاء التأسيسي الذي يمهد للقاءات أخرى، تنضم إليها تباعاً اليابان والولايات المتحدة الأميركية ودول معنية بمساعدة لبنان.