التقى كبار مستشاريه استعدادا لمحادثاته مع باول وواشنطن تطالب باطلاق اموال للسلطة الفلسطينية . شارون يريد تجديد الحوار الاستراتيجي مع اميركا بعيدا الى اقصى حد عن التفاوض مع الفلسطينيين

} لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب ارييل شارون الى رضاه عن السياسة المبدئية للحكومة الاميركية الجديدة نحو اسرائيل قبل الجولة التي يبدأها وزير الخارجية الاميركي كولن باول في الشرق الاوسط مدتها اربعة ايام في نهاية الاسبوع الجاري. ويلتقي شارون الوزير الاميركى بعد غد الاحد. ومن جهة اخرى دعت الادارة الاميركية والامم المتحدة اسرائيل الى الافراج عن ملايين الدولارات من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية متجاهلة بذلك مطالبة اسرائيل ب"وقف العنف" اولا.
القدس المحتلة، واشنطن - "الحياة"، رويترز - التقى شارون اول من امس، ضمن الاعداد للمحادثات مع باول، مع فريق من مستشاريه. وقال احد كبار مستشاري شارون في السياسة الخارجية ان اعضاء حكومة الرئيس بوش تحدثوا عن "علاقة ثنائية جديدة ... الروابط الاميركية - الاسرائيلية التي ستبقى قوية حتى اذا لم يتحقق تقدم في جهود السلام مع الفلسطينيين".
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" امس ان نتيجة مناقشات شارون مع مستشاريه هي انه سيعمل على تجديد الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة "من منطلق نظرة اقليمية عريضة، منفصلة الى اقصى حد ممكن عن المفاوضات مع الفلسطينيين". واضافت الصحيفة ان شارون يرفض مقاربة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ايهود باراك، والتي ربطت الحوار الاستراتيجي مع الاميركيين بالتقدم في المفاوضات.
وزادت "يديعوت احرونوت" ان من المتوقع ان يوضح شارون لباول الذي يطالب اسرائيل بالافراج عن الاموال المستحقة للفلسطينيين انه يريد تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين لكنه لن يفعل ذلك الا "بشرط توقف الارهاب". وتابعت تقول ان "مقاربة الحكومة الاسرائيلية الجديدة، كما ستقدم الى باول، هي ان النزاع مع الفلسطينيين ليس لب المشكلة في المنطقة وان هناك مخاطر اخرى ايضا، مثل العراق وايران".
وكان المستشار دوري غولد الاميركي المولد وهو سفير اسرائيلي سابق لدى الامم المتحدة عقد محادثات في البيت الابيض الاسبوع الماضي في اطار وفد من ثلاثة رجال ارسله شارون الى واشنطن في مهمة تعارف اولي مع مسؤولي حكومة بوش.
وقال غولد للقناة الاولى للتلفزيون انه حدثت بالفعل تطورات مهمة في علاقات اسرائيل مع الحكومة الاميركية الجديدة ولاسيما "التفهم العميق ان من المستحيل اجراء مفاوضات تحت ضغط النيران".
وأشار غولد بارتياح الى تصريحات اميركية مفادها ان مقترحات السلام التي عرضها الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون وقبلها ايهود باراك سلف شارون الى حد كبير ليست ملزمة لحكومة بوش.
وكان الفلسطينيون دعوا الى استئناف المفاوضات من حيث توقفت في عهد باراك وكلينتون.
وسيزور باول ايضا مصر وغزة والاردن والكويت وسورية والسعودية وبروكسيل قبل عودته الى واشنطن الثلثاء المقبل في رحلة تتركز على السياسة نحو العراق والصراع العربي - الاسرائيلي.
من جهة اخرى، دعت واشنطن اسرائيل الى الافراج عن ملايين الدولارات من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ووجه تيري رود لارسن ممثل الامم المتحدة لدى السلطة الفلسطينية دعوة مماثلة اول من امس وقال انه سيكون من الصعوبة بمكان وقف العنف ما دامت اسرائيل مستمرة في تقييد النشاط التجاري في غزة والضفة الغربية. ويقول رود لارسن ان السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار بسبب نقص الاموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين المدنيين وقوات الامن.
والتقى رود لارسن مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية مساء الثلثاء وصباح الاربعاء لتأكيد مطالبة الامم المتحدة باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ السلطة الفلسطينية من الافلاس.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر في وقت لاحق: "ينبغي ازالة الضغط الاقتصادي عن الفلسطينيين وينبغي بصفة خاصة دفع عوائد الضرائب وتحويلها اذ تحتاج السلطة الفلسطينية الى تلك الاموال لدعمل عملياتها".
وكان وزير الخارجية الاميركي طلب بالفعل من رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتخب شارون ورئيس الوزراء المنصرف باراك الافراج عن تلك الاموال. كما اثار نفس النقطة خلال لقائه بكبار مستشاري شارون في واشنطن الاسبوع الماضي. وقال رود لارسن ان الاسرائيليين يحتجزون 54 مليون دولار من عوائد الضرائب التي يتم تحصيلها لحساب الفلسطينيين بمقتضى اتفاق تم التوصل اليه في منتصف التسعينات. واضاف ان الاسرائيليين قالوا انهم سيفرجون عن تلك المبالغ عندما يتوقف العنف.
لكن مبعوث الامم المتحدة الذي يقيم في غزة قال ان ذلك غير واقعي بسبب مستوى الغضب والكراهية الناتجين عن اغلاق اسرائيل للاراضي الفلسطينية. وصرح للصحافيين بان الغضب يؤدي الى "العنف الفردي"، اي اعمال عنف يقوم بها اشخاص فرادى ليست لهم انتماءات سياسية معروفة.
وذكر كمثال على ذلك سائق الحافلة الفلسطيني الذي صدم مجموعة من الجنود الاسرائيليين جنوب تل ابيب الاسبوع الماضي وهو الحادث الذي اسفر عن مقتل سبعة جنود واحد المدنيين.
وتسعى الامم المتحدة لتدبير تمويل عاجل للسلطة الفلسطينية لتعويض النقص في دخلها. وقال رود لارسن انه بسبب احتجاز اسرائيل عوائد الضرائب والتراجع الشديد الذي يواجهه الاقتصاد فان السلطة الفلسطينية تتلقى حاليا نحو 15 مليون دولار شهريا لتغطية نفقاتها التي تبلغ 85 مليون دولار.
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بشكل حاد منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول سبتمبر الماضي بسبب منع اسرائيل انتقال الافراد والبضائع من الاراضي الفلسطينية واليها.
وقال رود لارسن: "سياسة الاغلاق التي تعد السبب الرئيسي للمعاناة في غزة والضفة الغربية مضادة بشكل هائل لاي مصالح امنية بما فيها بصفة خاصة مصالح اسرائيل الامنية".