القضاء الايراني ساحة صراع مفتوح قبل انتخابات الرئاسة . الاصلاحيون يطالبون بمحاكمة آية الله جنتي والمحافظون يهددون بمقاضاة مسؤولين في الداخلية

صعّدت منظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" يسار اصلاحي موقفها ضد المحافظين عشية انتهاء محاكمة احد كبار شخصياتها نائب وزير الداخلية مصطفى تاج زاده، وطالبت بمحاكمة آية الله احمد جنتي رئيس المجلس الدستوري وأحد كبار الشخصيات المحافظة، مُحمّلة اياه مسؤولية الغاء اصوات 750 ألف ناخب في الانتخابات البرلمانية السابقة. وكان تاج زاده المتهم حسب القضاء بالمساهمة في حصول عمليات تزوير في تلك الانتخابات، ادعى لدى المحكمة الخاصة برجال الدين ضد آية الله جنتي، وقال انه "ينتظر انعقاد هذه المحاكمة للإدلاء بكل ما لديه ضد جنتي".
ورأت منظمة "مجاهدي الثورة" التي يتزعمها الاصلاحي محمد سلامتي ومن ابرز شخصياتها نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي "ان محاكمة تاج زاده تأتي بعد الضغط لإقالة عطاء الله مهاجراني - وزير الثقافة والارشاد المستقيل - لتدل الى انطلاق حملة جديدة من جانب المحافظين ضد الحكومة الاصلاحية، بعدما خاب ظن المحافظين في امكانية قيام الرئيس خاتمي بالاعلان عن عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة". واضافت: "اننا على استعداد لدفع ضريبة الاصلاحات وضريبة الدفاع عن حقوق المواطنين".
وستعقد الجلسة الاخيرة في محاكمة تاج زاده يوم السبت المقبل بعدما عقدت امس الجلسة السابقة منها. وظهرت خلال الجلسات السابقة تهم جديدة، منها تهم بالاختلاس، بعد اتهام تاج زاده بأنه ألغى عقداً مع احدى شركات الفرز الالكتروني للاصوات شركة مدبر سامانه كان بقيمة تسعة آلاف دولار، وابرم عقداً آخر مع شركة "بتسا" بقيمة تصل الى حوالى 243 الف دولار للغرض ذاته. وكان مقرراً ان يتم فرز اصوات الناخبين الكترونياً الا ان المجلس الدستوري رفض ذلك واكد على الفرز اليدوي.
وأشاعت مصادر المحافظين امس ان التحقيقات بدأت تطاول شخصيات اخرى في الوزارة، اذ اعلنت مصادر المحافظين انه تم استدعاء المدير العام للعلاقات العامة في وزارة الداخلية جهانبخش خانجاني للمثول امام المحكمة الادارية في طهران للإدلاء بشهادته حول حصول عمليات "تزوير في الانتخابات التشريعية". الا ان خانجاني نفى نفياً قاطعاً حصول مثل هذا الاستدعاء ووصف الخبر الذي نشرته احدى الصحف المحافظة بأنه "كذب محض".
وفي الاجراءات القضائية تم اعتقال الصحافية الاصلاحية فرييا داوودي مهاجر، يوم الخميس الماضي، بأمر من المحكمة الثورية وكانت تعمل في صحيفة "همبستغي" التضامن ورشحها مكتب تعزيز الوحدة اكبر تجمع طلابي اصلاحي للانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، كما كان لها دور في صحيفتي "فتح" و"خرداد" اللتين اوقفهما القضاء عن الصدور العام الماضي. ويتهم القضاء بعض الصحافيين الاصلاحيين بتقاضي رشاوى من مكتب الشيخ حسين علي منتظري الخليفة المعيّن السابق للامام الخميني.
وكان المحافظون صعّدوا مواقفهم ايضاً لتطاول خاتمي ذاته، اذ وجّه مرتضى نبوي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام انتقاداً مباشراً الى خاتمي بشأن مواقفه الاخيرة حول الازمات التي تواجه الحكومة. ووصف نبوي مواقف خاتمي "بأنها تصب في خانة تقوية مواقف المتطرفين من الاصلاحيين".