} إنضمت "مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه" اليمنية إلى مجموعة المستثمرين في مشروع الهاتف النقال الرقمي "جي. إس. إم" الذي يدشن خدمته رسمياً اليوم الرئيس علي عبدالله صالح. قال حميد الأحمر رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأ فون" إن "مجموعة شركات هائل سعيد" ستدخل شريكاً في المشروع بنسبة خمسة في المئة إلى جانب مستثمرين يمنيين وأجانب. وأضاف الأحمر ان الإستثمارات في المشروع في مراحله المختلفة تصل إلى 170 مليون دولار. وتقود المشروع "مجموعة الأحمر للتجارة والصناعة" بنسبة 41 في المئة ويضم أيضا مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بنسبة 32 في المئة وشركة "هيلاسكوم" اليونانية بنسبة 22 في المئة ثم شركة إتحاد المقاولين العالمية "سي. سي. سي" بنسبة خمسة في المئة . وأعلنت "سبأ فون" أمس في مؤتمر صحافي أنها ستستثمر 60 مليون دولار في السنة الأولى وتتوقع خلالها 70 ألف مشترك في 18 مدينة رئيسية منها صنعاء، وستوفر عشرات المراكز ومكاتب البيع فضلا عن تركيب 100 محطة إرسال. وقال المدير العام للشركة حسان قباني إن الشركة ستبرم تعاقدات مع أكثر من 100 مشغل في 75 بلداً لتسهيل خدمة التجوال الدولي. وعرض خبراء الشركة تقنيات المشروع ومواصفاته والخدمات التي يقدمها ومنها المجيب الصوتي وتحويل المكالمات والكاشف إضافة إلى الاتصال الدولي وخدمات التجوال الدولي. وأعلنت "سبأ فون" عن قائمة أسعارها للإتصال وحددتها بنحو 10 ريالات الدولار يساوي 166.4 ريال للدقيقة من الشبكة نفسها و15 ريالاً للدقيقة من خارجها، وهي أسعار تقل كثيراً عن السعر الحالي الذي تقدمه "الشركة اليمنية للإتصالات الدولية" تليمن التي كانت تحتكر الخدمة. وتقدر الكلفة الحالية للدقيقة عبر "تليمن" ب16 ريالاً من الهاتف النقال ويبلغ رسم الإشتراك نحو 40 ألف ريال. ويتعين على الراغب في الإشتراك في الخدمة الجديدة دفع 18 الف ريال رسوم اشتراك وثمن البطاقة والرسوم الإدارية فضلاً عن 966 ريالاً للراغبين في الإتصال بفاتورة شهرية. وحددت الشركة ثمانية آلاف ريال رسوماً للتأمين المحلي و20 الف ريال للتأمين الخارجي، فيما حددت رسوم التجوال الدولي بمبلغ 40 ألف ريال. وشرح الخبراء كيفية الإستفادة من خدمات "جي. إس. إم" في مجال إرسال الرسائل المكتوبة وحجب المكالمات وعدم إظهار رقم المتصل حسب رغبته. وطالب رئيس "سبأ فون" الحكومة اليمنية بإلغاء إحتكار شركة "تليمن" للإتصالات الدولية حتى تتمكن شركات ال"جي. إس. إم" من تحسين الخدمة وتخفيض التعرفة.