تعسّر أمس مخاض الحكومة الكويتية الجديدة، اذ تردد ان ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح امتنع عن رفع التشكيل المؤلف من 15 وزيراً، والذي قدمه الشيخ صباح الاحمد اليه، الى الأمير الشيخ جابر الاحمد الصباح لإصدار المرسوم الخاص به. ولم يتضح رسمياً سبب التعطيل الذي كان موضع نقاش بين الاقطاب الثلاثة المذكورين طوال نهار أمس، لكن نواباً في مجلس الأمة البرلمان قالوا ل"الحياة" ان السبب هو عدم الاتفاق على بعض الحقائب التي يشغلها أفراد في الأسرة الحاكمة. وطبقاً لتفسيرات النواب فإن موضوع تعيين الشيخ جابر مبارك الصباح في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع على رأس بنود الخلاف، وكان الشيخ جابر الذي أقاله الشيخ سعد العبدالله من منصب وزير الاعلام إبان الاحتلال العراقي عام 1990 قاد حملة بعد التحرير في عام 1991 للمطالبة بتغييرات في قيادة الحكومة، وجمع وناشطون آخرون من الشيوخ تواقيع من الجيل الشاب من أفراد الأسرة الحاكمة تدعو الى الفصل بين منصب ولي العهد وبين رئاسة الحكومة، أي ابعاد الشيخ سعد عنها. كذلك فإن استبعاد وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح عن هذه الحقيبة هو موضع شد وجذب بين الاقطاب، وكان الشيخ سعود رفض عرضاً من الشيخ صباح الاحمد لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وعرض الشيخ صباح حقيبة النفط على ثلاثة مسؤولين في المؤسسات النفطية على الأقل لكنهم اعتذروا عن عدم قبولها، واستقر اختياره ظهر يوم السبت على وزير الاسكان الدكتور عادل الصبيح. وبذل مؤيدو الشيخ سعود داخل الأسرة الحاكمة وخارجها ضغوطاً خلال اليومين الماضيين في سبيل عودته. ووفقاً لمصادر النواب فإن الاعلان عن الحكومة رهن باتفاق نهائي على توزيع الحقائب بين الوزراء الشيوخ وبما يحقق التوازن المقبول بين أفرع الأسرة، وكان التشكيل الذي اقترحه الشيخ صباح على الشيخ سعد يضم سبعة وزراء من ذرية الشيخ مبارك الكبير توفي 1915 التي تنحصر في ابنائها امارة الكويت طبقاً للدستور الكويتي، ومن بين المرشحين ثلاثة وزراء من آل جابر الفرع الذي ينتمي اليه الشيخ صباح واثنان من آل سالم فرع الشيخ سعد واثنان من فرع آل حمد الذي ينتمي اليه وزير الدفاع المرشح الشيخ جابر المبارك، ويلاحظ ان استبعاد الشيخ سعود عن وزارة النفط سينهي مشاركة شيوخ من غير ذرية مبارك الكبير في الحكومة الجديدة. وتداول النواب امس ملاحظات اخرى على ما صار يسمى "وزارة صباح الاحمد" منها اعتبار ان منح الليبرالي الدكتور يوسف الابراهيم وزارة المال ومعها وزارة التنمية الاجتماعية يعطي الليبراليين نفوذاً جديداً في مواقع مالية وادارية مهمة في الحكومة.
