منذ أن بدأت سياسة الاغتيالات للكوادر الفلسطينية تأخذ خطًا واضحًا في سياسة إسرائيل، وظهرت جليًا بقتل كل من أبو علي مصطفى زعيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ومحمود أبو هنود، الرجل الثاني في حركة "حماس"، جاء رد الفعل الفلسطيني في الحال الأولى، باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، وكانت الثانية عمليات التفجير التي استهدفت القدس الغربية ليل الأحد 2 كانون الأول ديسمبر وحافلة ركاب في حيفا في صباح اليوم التالي ما أدى إلى مقتل حوالى الثلاثين إسرائيليًا وجرح المئات . وقامت اسرائىل برد عنيف فضربت مواقع مهمة في غزة المطار وطائرة الرئيس عرفات. وتعالت الأصوات وخصوصاً اليمين الاسرائىلي مطالبة بإعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية وطرد الرئيس الفلسطيني، وهو التطور الذي إذا حدث ستكون له تداعيات مختلفة في داخل إسرائيل وفلسطين وفي المنطقة بأكملها. وادعت اسرائىل بأن ياسر عرفات وراء استمرار عمليات العنف بهذا الاسلوب، وسوقت هذا الادعاء أمام الإعلام الغربي. فهل هذا الادعاء صحيح؟ إن السلطة الفلسطينية تظهر في وضع حرج عقب كل عملية تتم، سواء من الجانب الفلسطيني، أو حتى من الجانب الإسرائيلي، لأن الطريق لم يفتح، حتى الآن، للرئيس عرفات للقيام بدوره بسبب حكومة شارون التي تمارس العنف والقتل والتجويع، ما أدى إلى استبعاد الرئيس عرفات من اللعبة، في الوقت الذي أجهضت كل محاولات التهدئة لما تقوم به إسرائيل من سياسات قتل وتجويع مستمرة للشعب الفلسطيني. وفي مثل هذه الظروف تظهر أهمية، الرئيس عرفات على رأس السلطة الفلسطينية ورقة رابحة ليس فقط للجانب الإسرائيلي، في حال وجود نية حقيقية للسلام والتعايش، وإنما أيضاًَ للطرف الأميركي لأن انهيار السلطة سيترتب عليه الكثير من التداعيات الخطيرة. فغياب الرئيس عرفات سينسف مشروع السلام في فلسطين وينمي الأفكار الراديكالية في الدول العربية وهو ليس في مصلحة الولاياتالمتحدة التي تخوض حربها المعلنة ضد الإرهاب. إن إسرائيل، منذ أن جاءت الحكومة الحالية، ظلت متمسكة بسياسة الحصار وقتل كوادر الانتفاضة. وعندما حاولت الاستعانة بالرئيس عرفات لم تستعن به شريكًا، وإنما استخدمته مشجبًا تعلق عليه أخطاء سياسة القتل والتجويع وتحميله المسؤولية أمام الرأي العام العالمي، متجاهلة الظروف التي وضعت فيها الشعب الفلسطيني. فإسرائيل لم تترك خياراً آخر للفلسطينيين. ومن هنا فالدور الذي تطالب به الرئيس عرفات هي التي غيبته. وفي حال وجود بوادر حسنة من الجانب الإسرائيلي، كما حدث في السابق مع اسحق رابين، يمكن البحث في هذا المتغير. الا ان الحكومة الحالية استبعدت كل الخيارات، بما فيها خيار المفاوضات وراهنت على سياسة القتل والتجويع، التي أدت إلى زيادة الأعمال الفدائية وكثرة الخسائر البشرية والمادية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. الهجمات الأخيرة كثرت الأقاويل، عقب تفجيرات القدس الأخيرة وضرب إسرائيل لمناطق الحكم الذاتي، بأن الولاياتالمتحدة هي التي أعطت الضوء الأخضر لشارون عقب عودته من واشنطن ليقوم بذلك، وهو تحليل قد يحمل في جانبه الكثير من الصحة، خصوصاً عند قراءة الموقف الاميركي قبل ضربات 11 أيلول سبتمبر الماضي. فضلاً عن أن أول رد فعل للإدارة الاميركية على العمليات الإسرائيلية الأخيرة، كان تصريح الناطق الرسمي بأن إسرائيل لها الحق في أن تدافع عن نفسها. ويأتي هذا التطور في وقت استطاعت القوات الاميركية، بمساعدة قوات التحالف الشمالي، تحقيق انتصار على قوات "طالبان" وتنظيم "القاعدة"، وهو تطور يجعلها، في ظل نفوذ اللوبي اليهودي، تتخلى عن الدعم الذي كانت تطالب به الدول العربية لبدء حملتها على الإرهاب. إلا أن هذا لا يعني أن الإدارة الاميركية تتجاهل مدى الأهمية التي يشكلها وجود السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس عرفات لحفظ الاستقرار في المنطقة، إذ أن طرد عرفات، سيفتح الباب واسعاً على احتمالات كثيرة لتوسيع دائرة العنف في المنطقة في وقت لا تزال الولاياتالمتحدة تحتاج إلى دعم الدول العربية في حربها ضد الإرهاب، حتى بعد الانتصار على "طالبان" وتنظيم "القاعدة". الى ذلك، تريد واشنطن المحافظة على مصالحها الحيوية في المنطقة، التي تتطلب حداً أدنى من العلاقات الطيبة مع الدول العربية. ومن هنا، فوجود السلطة الفلسطينية، يمثل للإدارة الاميركية مدخلاً، قد يصعب وجوده من دونها، في إعادة الاستقرار إلى المنطقة، فهي طرف رئيس للتفاوض في عملية السلام. والإدارة الاميركية تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس عرفات في السيطرة على الداخل الفلسطيني، وهو ما جعلها تؤكد في تصريحات الرئيس بوش وغيره من المسؤولين أهمية قيام الدولة الفلسطينية. وفي النهاية، هل تستطيع الإدارة الاميركية أن تحافظ على السلطة الفلسطينية، ومن ثم التمهيد لقيام الدولة الفلسطينية، أم أنها ستتأثر بما تدعيه إسرائيل وتروج له بأن الرئيس عرفات والسلطة هما العقبة الرئيسة أمام عملية السلام؟ * كاتب مصري.
