مصر : نواب "الإخوان" يطالبون بتفسير أسباب التعديل الوزاري

طرحت جماعة "الإخوان المسلمين" على جدول أعمال البرلمان مناقشة التغيير الوزاري المحدود قبل أيام، وأثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام.
وتقدم نائب الجماعة البارز الدكتور جمال حشمت بسؤال الى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد، جاء فيه إن "أبناء دائرتي بل وأبناء الوطن يتساءلون عن الأسباب التي أدت الى ما تم من تعديل وزاري محدود، وما هي الرؤية من هذا التغيير".
وكان التعديل تركز على المجموعة الاقتصادية وتضمن دخول اربعة وزراء جدد للتخطيط والبيئة والدولة للشؤون الخارجية والكهرباء.
ونقل المسؤول عن الحقيبة الأخيرة الى منصب وزير الصناعة وتم إلغاء وزارة الاقتصاد واستبدالها بوزارة التجارة الخارجية التي تولاها المسؤول ذاته الدكتور يوسف بطرس غالي.
واعتبر حشمت في سؤاله ان ما جرى ليس تغييراً وزارياً، وقال إن "ما حدث كان ممكناً اتمامه من دون الإعلان عن تغيير وزاري حيث السياسات ثابتة والوجوه مألوفة بل نظن انه ليس هناك مبرر لتغيير وزيرة البيئة على سبيل المثال".
وكانت التصريحات الرسمية التي صاحبت الإعلان عن التغيير المحدود اكدت انه يهدف لضخ دماء جديدة في المجموعة الاقتصادية لمواجهة الازمات خصوصاً تراجع حجم الصادرات التي خصصت لها وزارة جديدة. لكن النائب حشمت أشار في سؤاله الى أن "أهم ما تم هو فصل البنك المركزي عن وزارة الاقتصاد وضم بنك الاستثمار الى وزارة المالية، وضم وزارة التعاون الدولي الى وزارة الخارجية"، وزاد "هل احترمنا مبدأ الشعب مصدر السلطات وأوضحت الحكومة لماذا حدث ما حدث وما الفلسفة المراد تحقيقها وما هي النتائج المتوقعة".
واعتبرت دوائر المعارضة أن "التغيير شكلي" ووصفته ب"المخيب للآمال"، ودعت مرات عدة الى تغيير وزاري واسع يتعلق بالسياسات المهمة ويتيح هامشاً اكبر للحريات السياسية ويواجه "أخطاء السياسات الحكومية الحالية".