حضور شرويدر وفيشر بدد أجواء الوجوم والصمت . الافغان يوقعون في بون اتفاقاً تاريخياً على إدارة انتقالية ونشر قوات دولية

وقعت الفصائل الافغانية المجتمعة في بون اتفاقًا تاريخيًا ينظم المرحلة الانتقالية السياسية في أفغانستان. وحضر مراسم التوقيع في قصر بيترسبورغ قرب بون صباح أمس، المستشار الالماني غيرهارد شرويدر ووزير خارجيته يوشكا فيشر.
ونص الاتفاق الذي يعود الفضل في إبرامه الى المبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي على تشكيل ادارة انتقالية حكومة في كابول برئاسة الزعيم البشتوني حامد قرضاي. وتتولى الحكومة السلطة اعتبارًا من 22 الشهر الجاري ولفترة ستة أشهر. كما نص الاتفاق على نشر قوة دولية في كابول ومحيطها.
وكانت بوادر "اتفاق ما" بين الفصائل الأفغانية المجتمعة في بون ظهرت مساء أول من أمس، عندما بدأ سكان ضاحية كوينغيز فينتر القريبة من بون بسماع ضجيج محركات طائرات نقل الركاب العملاقة وهي في طريقها لتحط في مطار كولون القريب، إشارة الى قرار الحكومة الألمانية فتح أجواء مدينة بون بعد أن كانت أغلقتها في شكل كامل منذ بدء المؤتمر.
ووضع المشاركون في المؤتمر اللمسات الأخيرة على تلك التشكيلة الإدارية الوزارية التي سيكون عملها بمثابة "كاسحة ألغام فاعلة لإزالة ما علق في الأرض الأفغانية من أدران حرب طاحنة استمرت ما يناهز الربع قرن، وحصدت الآلاف من الشباب والرجال والنساء والأطفال".
وعلى رغم أن التوصل الى اتفاق لم يكن سهلاً، فإن جميع الذين تحدثوا في الساعات التي سبقت التوقيع على الوثيقة النهائية التي تسربت تفاصيلها أول من أمس، أكدوا أن ما أنجز في قلعة بيترسبورغ "خطوة تاريخية ستجعل من يوم الخامس من كانون الأول ديسمبر يوماً مهماً ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل في تاريخ العالم، لأنه سيطفئ نار حرب كانت تبدو بلا نهاية"، بحسب ما أكد ل"الحياة" حسين أنوري عضو وفد "تحالف الشمال". واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي وعضو وفد "مجموعة بيشاور" أنور الحق آحادي أن الاتفاق "سيضع لبنة أساسية في صرح الديموقراطية في أفغانستان".
صفاء مع الفجر
ومع أولى ساعات الفجر، تمكن المندوبون الأفغان من وضع الكلمة الأخيرة التي جاءت بمثابة "تأشيرة حضور" للمستشار الألماني غيرهارد شرويدر ليحط بطائرته المروحية في حديقة قلعة بيترسبورغ ويسهم مع وزير خارجيته يوشكا فيشر، في لعب دور "الشاهد" على توقيع الاتفاق.
ويبدو أن اهمية الحدث وإنهاك الساعات الطويلة التي قضاها المندوبون في الحوار والجدال والشجار أحياناً، كانا سبباً وراء حال الوجوم والصمت في القاعة، عندما دخل المستشار الألماني ووزير خارجيته برفقة الإبراهيمي ومساعد الاخير فرانسيس فيندريل. ثم جلس رؤساء الوفود الأربعة: عبدالستار سيرت مجموعة روما ويونس قانوني تحالف الشمال وبير أحمد جيلاني مجموعة بيشاور وهمايون جرير مجموعة قبرص ووضعوا تواقيعهم على وثيقة الاتفاق. وكانت لحظة اتسمت بالتردد والقلق، تلاها تصفيق متردد وابتسامات ومصافحات لم تلتزم اي شكل من الأشكال بالبروتوكول الديبلوماسي.
ولتأكيد طابع الجماعية والاتفاق الإجمالي على الوثيقة، تقاطر على منصة التوقيع بقية أعضاء الوفود، ما عدا مصطفى ظاهر حفيد الملك السابق ظاهر شاه. وانتقل الحاضرون في ما بعد الى قاعة الاجتماعات العامة وتحلقوا حول الطاولة المستديرة الكبيرة لإلقاء الكلمات.
وقال الإبراهيمي "أن المجتمع الدولي يأمل في الكثير من نتائج هذا المؤتمر" الذي "جاء ليضع حداً للمأساة التي عاناها الشعب الأفغاني طويلاً". واضاف "أن الاجتماع لم يكن سهلاً على الإطلاق، لكن الحوار كان صادقاً كما أن الرغبة في إحلال السلام والأمن في أفغانستان كانت مشتركة لدى الجميع". وأكد أن "المرحلة الأصعب المملوءة بالعقبات ستبدأ الآن... امالحكم على هذا المؤتمر لا ينبغي أن يتم عبر الظروف التي رافقت انعقاده ومساره، بل عبر ما يمكن أن يحققه من نتائج على الأرض".
واشار الإبراهيمي إلى "أن الأمم المتحدة ستمارس دورها كمراقب وداعم لهذا الاتفاق"، وخصص الجزء الأكبر من مداخلته في توجيه نداء الى الأفغان الحاضرين في هذا المؤتمر، ومن خلالهم الى الشعب الأفغاني الذي "يترقب السلام والأمن، والذي يدرك أن الأمن يعني السلام". ودعا الى "تحقيق الوفاق الوطني والعمل على حشد كل فصائل الشعب الأفغاني، وبالذات تلك الأطراف التي لم تتمثل عبر الوفود الأربعة". كذلك دعا الدول الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، وأثنى على "الاسهامات الكبيرة لباكستان وإيران في هذا المؤتمر" واعتبر ذلك "مؤشراً على الاسهامات التي ينوي جيران أفغانستان تقديمها لتحقيق السلام فيها".
وفيما ثمّن المستشار الألماني الجهد الكبير الذي بذله الإبراهيمي وفيندريل وفريق عملهما، أكد أن "هذه الخطوة تعد نجاحاً كبيراً ليس لأفغانستان وحدها، بل للمنطقة وللعالم أيضاً". وأشارإلى "أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب بالتأكيد وأن العمل سيبدأ منذ الآن".
وكانت المشاورات بين الوفود الأربعة استمرت حتى فجر أمس. وانتهت الى تحديد صيغة التشكيلة الإدارية بثلاثين وزيراً، بعدما أضافت المقعد الوزاري الثلاثين "لتسوية بعض الخلافات" على حد تعبير الإبراهيمي. وعلى رغم أن الحوارات جرت بين أربعة وفود، رُوعي التقاسم على الأساس العرقي، إذ منح البشتون 11 مقعداً بينها رئيس الإدارة الموقتة حامد قرضاي، وذهبت ثمانية مقاعد للطاجيك وخمسة مقاعد لطائفة الهزارة وثلاثة مقاعد للأوزبك، فيما خصصت المقاعد الثلاثة المتبقية للاعراق الأخرى والتي لم تكن ممثلة في الوفود الأربعة. وكان صراع غير منتظر نشب داخل "مجموعة روما" في شأن اختيار اسم "رئيس الإدارة الموقتة"، إذ بعد أن خلصت الاجتماعات الى الاتفاق على منح الرئاسة للبشتون، لم يتفق الاعضاء على حسم الاختيار بين المرشحين الأساسيين وهما الطاجيكي عبدالستار سيرت واليشتوني قرضاي.
وبحسب معلومات "الحياة" فإن "بعض أعضاء الوفد بقي مصراً على موقفه المعارض لترشيح قرضاي على رغم إعلان سيرت انسحابه لمصلحة منافسه". وقالت مصادر: "إن المعارضين لقرضاي كانوا يبررون موقفهم بكونه صغير السن" 46 عاماً، ولم يعرف ما إذا كانت الاعتراضات لدوافع شخصية.
وعلى رغم أن مراسم التوقيع على الوثيقة انتهت، فإن عدداً من الوزارات لم تسلم بعد الى مرشحيها، وغالبيتها من حصة "مجموعة روما". واحتفظ تحالف الشمال لنفسه بالوزارات المهمة كالدفاع والداخلية والخارجية، كما احتفظ بمقعدين من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة لنواب رئيس "الإدارة الموقتة"، والتي ذهب أحدها الى امرأة هي سيما سمر والي الممثلة ل"مجموعة روما". ومنحت وزارة المال الى "نائب الرئيس" هدايت أمين إرسالا وهو من "مجموعة روما" ايضا. وفي الوقت نفسه، أكدت "مجموعة قبرص" استعدادها الكامل للعمل على "إنجاح ما تحقق في بون". ولكونها "فريق سلام" فإنها رفضت تولي أي منصب وزاري داخل التشكيلة الجديدة، فيما أشارت أوساط صحافية الى أن "مجموعة قبرص" تنازلت عن مقعدها الوزاري لحل أزمة، واكد الإبراهيمي "إن مجموعة قبرص رفضت تولي أي منصب وزاري".
كابول
وفي كابول، أعلن الدكتور عبدالله عبدالله وزير الخارجية في حكومة رباني أن التحالف سيبدي كل تعاون مع الحكومة الانتقالية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية أن سيدتين من أصل 5 نواب لرئيس الحكومة عيّنتا، موضحاً أن إحداهن هي الدكتورة سهيلة صديق التي ستتولى أيضاً منصب وزيرة الصحة العامة، إضافة الى السيدة سميحة صمد.
وبرر عبدالله حصول التحالف على حصة الأسد في المناصب الوزارية، بأن ذلك يعود إلى وجود قوميات مختلفة داخله. وأضاف أن المناصب الوزارية لم تعّين من سيشغلها بالكامل حتى الآن وإن كان بعض الأسماء قد ذكر.
وأوضح ان فترة عمل الحكومة ستراوح بين أربعة أشهر وستة يحضّر خلالها تشكيل مجلس شورى يتولى انتخاب حكومة جديدة تتولى وضع دستور للبلاد، وكذلك برامج عمل يبدأ خلالهامرحلة الإعمار والانطلاق نحو المستقبل.
وأشار الى أنه إضافة الى الشخصيات الوزارية التي ستمثل تيار ظاهر شاه سيعّين وزيران، أحدهما مقرب من جيلاني والآخر من مجددي. وأكد أهمية انجاح اتفاق بون لأن عدم تنفيذ ما توصل إليه يفرّغ الاتفاق من أي معنى. وأوضح أن الرئيس رباني سيتخلى عن منصبه عندما تبدأ الحكومة الجديدة أعمالها، وقال إن رباني سيواصل لعب دور مؤثر داخل التحالف، لكن لا يعرف بالضبط ما الدور الذي سيلعبه على صعيد البلاد بعد انتهاء مهمته رئيسًا لجمهورية أفغانستان الإسلامية.
وكشف عبدالله وجود اتفاق على أن تضع الأمم المتحدة آلية لحل الأزمة الأفغانية، وكذلك لعب قوات الأمم المتحدة دورًا في المستقبل، لكنه ذكر أن التفاصيل تركت للحكومة المقبلة من أجل مناقشتها.
ورفض التعليق على إمكان مشاركة باكستان ضمن قوات إسلامية إذا رأت الأمم المتحدة أن ذلك إحدى الوسائل التي ستلجأ إليها. وتحدث عن فارق كبير بين اتفاق بيشاور الذي توصل إليه العام 1992 واتفاق بون، مؤكداً ان الأخير حظي برعاية دولية وتوقيع كل الأطراف الأفغانية الداخلية والخارجية ومن دون وجود أي ضغوط من أي طرف.
وأعرب عن أمله في ان يُتعاون بين الخبرات الأفغانية في الداخل والخارج والتي ستشارك في الحكومة المقبلة، موضحاً أن المناصب لن تكون مناصب وزارية بقدر ما هي إدارات لأقسام.
ووصف حركة "طالبان" بأنها جزء من شبكة إرهابية عالمية، مشيراً الى أن عدم سقوط قندهار في يد قوات التحالف قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري، لن يؤثر على عمل الحكومة الانتقالية، وإن كان يعتقد أن مجرد تشكيل الحكومة أو الإعلان عن ذلك سيؤثر سلباً على استمرار سيطرتها على مناطق صغيرة مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل أسابيع عدة.
ووصف نظام الحكم المقبل بأنه سيكون مزيجاً من الاعتماد على الشريعة الإسلامية والقانون المدني، بشكل يحفظ هوية أفغانستان بلدًا مسلمًا. وأثنى على قرضاي الذي سبق وأن شغل منصب نائب وزير خارجية في مطلع التسعينات. وأعرب عن سعادته للتعاون معه. كما ذكر أن الملك محمد ظاهر شاه بارك الاتفاق وأنه سيتولى مخاطبة أول مجلس شورى يشكل بعد ستة أشهر.