مصر : غالبية مصانع الدواء تواجه الإفلاس

دخلت صناعة الدواء في مصر مرحلة خطيرة، انعكست بصورة كبيرة على المصانع المنتجة نفسها والتي توشك غالبيتها على الإفلاس بعد زيادة سعر الدولار ومنافسة الشركات الدولية للشركات المحلية.
قال رئيس جمعية منتجي الدواء الدكتور ثروت باسيلي إن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الاخيرة اثر كثيراً في صناعة الدواء في البلاد.
واشار في تصريح أمس الى أن هناك مصانع في القطاع توشك على الافلاس او في طريقها الى الافلاس، مؤكداً على ضرورة عدم تحميل المصانع أي اعباء اضافية من شأنها القضاء على صناعة الدواء في مصر.
وذكر أن الصناعة في حاجة عاجلة للتطوير، إذ أن عمليات التأهيل متدنية جداً ومقدار ما ينفق على الابحاث لا يقارن اطلاقاً بما يحدث في العالم، ما يعني أن السوق ستكون فريسة سهلة للشركات العالمية حتى بعد تطبيق اتفاق "غات" سنة 2005.
الى ذلك وافقت لجنة الصحة في البرلمان المصري أمس على تعديل المادة 20 من مشروع قانون حماية الملكية الفكرية والخاصة بالدواء بحيث اصبحت تنص على تأسيس صندوق لموازنة اسعار الدواء - غير المعد للتصدير - تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر الاسعار بما يطرأ من متغيرات.
كما تنص المادة في تعديلها الجديد على أن تتكون موارد الصندوق من واحد في المئة من قيمة مبيعات الأدوية المحلية والمستوردة والتي يتم تسعيرها بعد صدور القانون وتقوم بها الجهات المنتجة للدواء والمستوردة له.
وأشارت اللجنة الى أن الهدف من تعديل المادة هو رفع المعاناة عن كاهل مصانع الأدوية في البلاد والتي اصبحت تعاني من مشاكل كبيرة أخيراً، خصوصاً بعد زيادة سعر الدولار والمشاكل الكثيرة التي ستواجهها عقب تطبيق اتفاق "غات".
وأكدت اللجنة أن هذا التعديل سيعزز ايضاً القرار الخاص بالعلاج على نفقة الدولة والذي يدخل الدواء في جزء منه، اذ يصرف الدواء للمواطنين بلا مقابل من خلال التأمين الصحي.
ويعيش 22 في المئة من المصريين على الأدوية الرخيصة، ما يعني أن المحافظة على سعر الدواء كما هو سيكون الشاغل الأول للحكومة والهيئات المعنية.
شركات الدواء
وأرسل رؤساء شركات الدواء في مصر مذكرة عاجلة إلى الرئيس حسني مبارك لانقاذ الصناعة من براثن المخططات الهادفة إلى تدميرها، خصوصاً بعد منح أكاديمية البحث العلمي شركة "ليللي" العالمية حق التسويق الاحتكاري لأحد أدويتها لمدة خمس سنوات ومنع أي شركة مصرية أخرى من صُنع بديل له.
وأكد في الوقت نفسه مجلس نقابة الصيادلة تمسكه بالمهلة الممنوحة لمصر والدول النامية الى أن يبدأ تطبيق اتفاق الملكية الفكرية، في إشارة إلى أن التعجيل في تطبيقه يضر بمصلحة المريض واقتصادات شركات الدواء المحلية.
وجاء في المذكرة أنه لا ينبغي منح حق الاحتكار التسويقي لدواء جديد لأي شركة عالمية قبل نهاية فترة السماح الممنوحة لمصر حتى سنة 2005.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك تخبطاً واضحاً بين وزارة الصحة وأكاديمية البحث العلمي وقصوراً في قراءة بنود اتفاق "تربس"، الأمر الذي مكّن الشركة الاميركية من التمتع بصلاحيات داخل السوق المحلية تنذر بخطورة بالغة.
وكان صراعاً حاداً نشب في آب أغسطس الماضي بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية بعد سعي "فايزر" و"غلاكسو ولكام" و"ميدك شارب" إلزام شركات الأدوية المحلية تنفيذ بنود اتفاق "تربس" الآن ومطالبة الشركات المصرية بعدم تسجيل الأدوية التي تنتجها مجموعة "فارما" الدولية خلال الفترة الماضية، مستندة إلى أن قرار رئيس الوزراء الخاص بسرية المعلومات بالنسبة لمنتجات الدواء الذي صدر في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي هو تنازل واضح من مصر عن فترة السماح الممنوحة لها.