الجانب الفلسطيني أصر في الاجتماع الأمني على انسحاب كامل . جيش الاحتلال ينسحب فجأة من أطراف رام الله ونابلس وتوتر في غزة بعد محاولة الشرطة اعتقال الرنتيسي

سحب الجيش الاسرائيلي على نحو مفاجئ قواته من بعض المناطق التي اعاد احتلالها في مدينتي رام الله ونابلس وذلك غداة اجتماع أمني فلسطيني - اسرائيلي. وتناقضت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن "نجاح" الاجتماع او فشله وذلك بعد ساعات قليلة من توغل هذه القوات في عدة قرى فلسطينية في الضفة والقطاع. وجاء هذا "الانسحاب" الاسرائيلي الذي ظلت الانباء متضاربة حوله في الوقت الذي لا يزال فيه التوتر سائداً في مدينة غزة في محيط منزل احد القادة السياسيين ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي الذي حاولت السلطة الفلسطينية اعتقاله ليل الاربعاء - الخميس من منزله في حي الشيخ رضوان.
شهدت الاراضي الفلسطينية تحركات ميدانية عسكرية اسرائيلية مفاجئة ظهر امس على نحو اثار علامات استفهام بشأن نيات سلطات الاحتلال، وذلك في ظل نفي مسؤول جهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية العقيد جبريل الرجوب قبول الجانب الفلسطيني بعرض اسرائيلي خلال الاجتماع الامني الذي عقد مساء امس الاول بالانسحاب من مدينة نابلس تحديداً ليشكل "اختباراً" لما ستفعله السلطة في هذه المدينة "لوقف العنف".
وسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي دباباتها أولاً من ضاحية الطيرة غرب رام الله واجزاء من بلدة بيتونيا ظهراً أعقبه انسحاب آخر من المشارف الغربية لمدينة نابلس والتي كان الجيش الاسرائيلي اعاد احتلالها قبل نحو اسبوع. وفي ساعات المساء واصل جيش الاحتلال انسحابه من مدينة رام الله وسحب دباباته التي تمركزت على بعد عشرات الامتار فقط من مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وسط المدينة الى بلدة سردا خارج حدود المدينة البلدية. غير ان اهالي ضاحية الطيرة اكدوا عودة الدبابات الاسرائيلية في المساء الى الضاحية.
وبين هذه "الانسحابات"، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قرية قراوة بني زيد في ما اعتبره الجيش الاسرائيلي "نشاطاً أمنياً" واعتقل هناك ستة فلسطينيين على الاقل قبل ان ينسحب من القرية. ونفذ جيش الاحتلال عملية مماثلة في كل من قرية القرارة ومدينة خان يونس في قطاع غزة.
وعلى رغم عدم صدور اي تفسير رسمي اسرائيلي لعمليات انسحاب الجيش الاسرائيلي والتزام المسؤولين الاسرائيليين الصمت ازاء هذه التحركات، بدت الحكومة الاسرائيلية كأنها شرعت بتنفيذ عرضها الذي قدمته امام رؤساء الاجهزة الامنية الفلسطينية في اجتماع مع نظرائهم الاسرائيليين مساء الاربعاء والذي تضمن انسحاب قوات الاحتلال من مدينتين احداهما مدينة نابلس كبرى المدن الفلسطينية في الضفة "لاختبار" قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة عليها. وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان العرض يأتي في اطار سياسة تطبيق "وقف النار تدريجيا ومناطقيا".
وقال الرجوب ان الفلسطينيين رفضوا ذلك العرض الاسرائيلي. واوضح الرجوب الذي شارك في الاجتماع ان الجانب الفلسطيني رفض انسحابا اسرائيليا جزئيا من مناطق السلطة الفلسطينية وطالب بانسحاب كلي من هذه المناطق وبرفع الحصار والطوق العسكري الخانق عن جميع الاراضي الفلسطينية. ووصف الرجوب الاجتماع بأنه كان في مثابة "حوار طرشان"، وقال ان الاسرائيليين ما زالوا يفكرون في "الحسم العسكري ويعتعقدون ان امنهم هو الشيء الاهم".
ويعتبر ذلك الاجتماع الاول من نوعه منذ اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وحكومته وقف جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية واعتبار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "كأنه غير موجود".
وسبق الانسحاب الاسرائيلي الجزئي محاولة قوة كبيرة من افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية اعتقال احد قادة "حماس" الدكتور عبد العزيزالرنتيسي من بيته في ساعة متقدمة من ليل الاربعاء - الخميس. وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات مسلحة بين مؤيدي الرنتيسي وهذه القوات، وأعلنت السلطة الفلسطينية ان ثلاثة من افراد الشرطة الفلسطينية اصيبوا بجروح طفيفة وان نحو عشرة من عابري السبيل جرحوا أيضاً. وظل التوتر الشديد سائدا في محيط منزل الرنتيسي الذي لا يزال بداخله فيما تحاصره قوات الشرطة الفلسطينية التي تصر على ضرورة جلبه للاستجواب، في حين يرفض شباب "حماس" السماح لهم بالدخول واعتقاله.
وتكررت المشاهد ذاتها مع قوات الشرطة التي توجهت ليل الاربعاء - الخميس لاعتقال الشيخ احمد نمر احد قيايي "حماس" في خان يونس جنوب قطاع غزة، لكن محاولتها لم تنجح.
وحملت الشرطة الفلسطينية في بيان لها الرنتيسي المسؤولية عما حدث وقالت إنه اصبح مطلوباً لها "بتهمة مقاومة القاء القبض عليه وآثارة الجماهير لضرب الوحدة الوطنية التي نسعى جميعا للحفاظ عليها".
وقال أحد مسؤولي "حماس" في رام الله حسن يوسف ل"الحياة" إن المسألة "تم تطويقها"، وناشد السلطة الفلسطينية عدم استجابة الضغوط الاميركية والاسرائيلية المطالبة باعتقال قادة سياسيين او ناشطين في المقاومة ضد الاحتلال. وأشار يوسف الى "ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني الميدانية التي تجسدت خلال الشهور الخمسة عشر الاخيرة كما لم تتجسد في تاريخ الشعب الفلسطيني من قبل".
واضاف: "ندعو السلطة الفلسطينية الى عدم العودة الى المربع الاول قبل الانتفاضة من اعتقالات سواء كانت سياسية او متعلقة بمقاومة الاحتلال لأن ذلك يخلق احتقاناً شديداً جداً يتهدد الوحدة الوطنية التي نقدسها جميعنا".