الأمر للأميركيين في أفغانستان رغم القوات الدولية ... وحرب باكستانية على شبكة "القاعدة"

} تتولى غداً السبت حكومة انتقالية الحكم في أفغانستان، لتضع حداً لستة أعوام من حكم حركة "طالبان" بصورة نهائية، وتؤسس لحقبة جديدة في تاريخ هذا البلد، اكتسبت شرعيتها من رغبة دولية واسلامية في وضع حد لتجاوزات الحركة وانتهاكاتها على أكثر من صعيد، انساني وسياسي واقتصادي، بدءاً من المرأة، مروراً بتدمير ارث حضاري في باميان، انتهاء بهجمات انتحارية في الولايات المتحدة.
وتنتشر في كابول لهذه الغاية قوة دولية بقيادة بريطانيا مهمتها حفظ الأمن والمساهمة في بناء قوة أفغانية محلية. لكن هذه القوات المتعددة الجنسيات ستخضع نهاية الأمر لسلطات القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان، والتي لا تزال تلاحق فلول "طالبان" وشبكة "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن. واستغرق الوصول الى اتفاق في شأن القوة الدولية وقتاً طويلاً بسبب خلافات على مدة ولايتها ومرجعيتها الأخيرة، وحجم انتشارها. لكن بريطانيا حسمت الأمر مبررة خضوع "الدولية" الى سلطات الاميركيين بضرورات أمنية.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الجنرال البريطاني جون ماك كول سيصدر الاوامر ميدانياً، ولكن ستكون للجيش الاميركي السلطة النهائية في حال نشوب خلاف بين العمليتين العسكريتين. وتحضيراً لوصول القوات المذكورة، طالبت وزارة الدفاع الأفغانية المسلحين بالانسحاب من شوارع كابول الى ثكناتهم.
ومع تراجع حدة العمليات العسكرية في أفغانستان، واقتصارها على جهود استخباراتية تتفحص الأدلة التي عثر عليها في مخابئ "القاعدة" وكهوفها، وتحليق طيران من دون قصف فوق مرتفعات تورا بورا، انتقلت سخونة الملاحقات العسكرية الى باكستان المجاورة. وارتفع أمس عدد قتلى محاولة عناصر القاعدة الفرار الى 17 شخصاً. في حين أعلنت إسلام آباد ان قواتها تمشط المنطقة الحدودية بحثاً عن عشرين آخرين. وكشف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد ان باكستان تحتجز المئات من أتباع بن لادن، وانها ستتحمل العبء الأكبر في ملاحقتهم. ورفض تأكيد أو نفي ما اذا كان جنود أميركيون يعاونون الباكستانيين في عملياتهم. وعلى صعيد آخر، قررت وزارة الدفاع الأميركية توسيع معسكر الاعتقال جنوب أفغانستان ليتسع الى 500 أسير، وذلك بعد ارتفاع عدد المعتقلين.