بريطانيا تشارك ب1500 جندي ... وتركيا تتعهد بناء جيش أفغاني . الجنرال فهيم يحدد دور القوات الدولية في أفغانستان وخلاف ألماني بريطاني أميركي على تحديد مرجعيتها

حددت الحكومة الأفغانية الموقتة دور القوة الدولية المتعددة الجنسيات في أفغانستان. وقال وزير الدفاع الجنرال محمد قاسم فهيم ان طلائع القوة ستصل غداً، وستكون مهمتها الأولى حماية المشاركين في احتفالات تسلم الحكومة الموقتة سلطاتها بعد غد السبت. ومن المفترض ان ينسحب المسلحون الأفغان من شوارع العاصمة كابول في الموعد نفسه، لكن فهيم قال ان الانسحاب سيكون الى قواعد عسكرية، وذلك في خرق لاتفاق بون الذي نص على نزع أسلحة فصائل المقاتلين. وفي هذا الصدد تعهدت تركيا العمل على إنشاء جيش وجهاز شرطة أفغانيين وطنيين "للتغلب على الصراعات الداخلية في أفغانستان".
وعلى رغم التوافق الدولي في شأن القوة الدولية، طفا الى السطح أمس بوادر خلاف بين أركان القوة المذكورة، إذ أعربت ألمانيا عن معارضتها لخضوع "المتعددة الجنسيات" لقيادة الولايات المتحدة، نظراً لتعارض مهمتها مع العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن في أفغانستان. وأصرت الولايات المتحدة وبريطانيا من جهتهما على وجود تنسيق بين القوتين تحسباً للقصف الخطأ، ما قد يجبر ألمانيا على التراجع عن موافقتها على المشاركة العسكرية.
كابول، أنقرة، برلين، بروكسيل - "الحياة"، أ ف ب، رويترز، أ ب - أعلن وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية الأفغانية الجنرال محمد قاسم فهيم أمس ان اتفاقاً تم في شأن نشر قوة متعددة الجنسيات قوامها ثلاثة آلاف رجل في كابول، ستصل اعتباراً من غد الجمعة. وقال ان هذه القوة ستنتشر في قاعدة باغرام العسكرية الجوية على بعد نحو خمسين كيلومتراً شمال العاصمة. وأوضح ان القوة المتعددة مشكلة من "ألف عنصر من الاطباء والمهندسين والمحترفين الذين سيعملون على اعادة اعمار افغانستان. وألف عنصر من قوات الاحتياط، وألف عنصر يشكلون القوة الفعلية". وأضاف ان هذه القوة ستبقى في كابول لفترة ستة أشهر، اعتباراً من بعد غد السبت. وتابع ان "فترة الانتشار ستبدأ يوم نقل السلطات حتى انتهاء الفترة الانتقالية. وبعد ذلك تنتهي مهمتهم".
وتابع ان هذه القوة لن تتولى اي شأن امني رئيسي، لكنها ستكلف عمليات اعادة الاعمار بالتعاون مع المؤسسات الافغانية المعنية. وقال فهيم ان "الشؤون الامنية الرئيسية ستقع على عاتق وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الافغانية. وفي بعض الحالات ستتعاون القوة الدولية مع اللجنة الامنية الافغانية".
وأوضح على سبيل المثال، ان عناصر هذه القوة ربما يكلفون اثناء احتفالات نقل السلطات "مرافقة كبار المسؤولين والمدعوين من المطار الى مكان تنظيم الاحتفالات". وفي ما يتعلق باحتمال تسيير دوريات في المدينة، قال الجنرال: "لم لا، اذا كان ذلك بالتنسيق مع اللجنة الامنية الافغانية؟".
وفي خصوص مسألة نزع السلاح في كابول، أعلن فهيم ان القوات الافغانية ستنقل الى القواعد العسكرية لكنها لن تغادر العاصمة الافغانية. وأوضح ان "عملية نزع السلاح لا تعني ان القوات ستنسحب من المدينة، لكننا سنقودها الى قواعد عسكرية. وتضم كابول عدداً من القواعد التاريخية مثل قلعة كابول". وأضاف: "على سبيل المثال اذا وجدت دبابة في زاوية أحد الشوارع فسنعيدها الى قاعدة"، ونفى ان يكون ذلك انتهاك لاتفاق بون.
ويذكر انه بموجب اتفاق بون حول مستقبل افغانستان الموقع في 5 كانون الاول ديسمبر الجاري يتعهد الافغان "سحب كل الوحدات العسكرية من كابول والمراكز المدنية الاخرى او مناطق اخرى حيث ستنتشر القوة الدولية بتفويض من الامم المتحدة".
وفي خصوص هذه القوة، أعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون أمس ان الحكومة البريطانية عرضت على الامم المتحدة تولي قيادة القوة المتعددة الجنسيات التي ستنتشر في افغانستان لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتابع: "بعد ثلاثة أشهر سنعهد بمهمة القيادة الى أحد شركائنا" في القوة. وسيتم نشر هذه القوة بموجب "اتفاق عسكري فني" ما زال يتعين توقيعه مع الحكومة الافغانية الموقتة التي تتسلم مهامها رسمياً السبت. وانتدبت بريطانيا نحو 1500 جندي أمس لقيادة القوة الدولية، قالت ان حجمها سيصل الى 5000 جندي في أفغانستان، ولكنها اشارت الى ان القوات لن تستكمل انتشارها قبل شهر على الأقل.
وأعلنت المانيا استعدادها لارسال بين الف و1500 جندي للمشاركة في قوة الامم المتحدة، بحسب ما أعلن رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي بيتر ستراك المقرب من المستشار غيرهارد شرودر.
كذلك اعلنت اسبانيا استعدادها لارسال حتى 700 جندي للمشاركة في القوة المتعددة الجنسيات. وأكدت طاجيكستان من جهتها، دعمها ارسال قوة للامم المتحدة الى افغانستان، لكنها لن تشارك فيها لأسباب مالية.
خلاف بريطاني ألماني أميركي
وظهرت خلافات بين بريطانيا وألمانيا في شأن هيكل القوة الدولية عندما قال مسؤول الماني انه يتعين الا تخضع القوة لقيادة القوات الاميركية في أفغانستان. واقترحت بريطانيا ربط قيادة القوة الدولية بقيادة القوات الاميركية لأسباب عملية. وقال ستراك: "هناك اختلاف في الرأي في شأن مسألة القيادة. لا نريد ان تكون القوات الالمانية تحت قيادة الاميركيين... يتعين ان تكون قوة حفظ سلام منفصلة". واضاف ان القوات الاميركية تحارب في افغانستان لاعتقال اسامة بن لادن، فيما تتمثل مهمة القوة الجاري تشكيلها الآن في حماية الحكومة الموقتة والمدنيين وعمال الاغاثة. وقال وزير الدفاع الالماني رودولف شاربينج أمس ان لا بد من ان يكون هناك فصل تام بين العملية العسكرية القائمة والقوة التي ترعاها الامم المتحدة. وذكرت مصادر حكومية ألمانية رفيعة ان برلين ربما لا تشارك في القوة المتعددة الجنسيات، ما لم تكن راضية عن الترتيبات الخاصة بقيادة تلك القوات.
لكن قيادة هيئة الاركان المشتركة للقوات الاميركية قالت أمس ان لا بد من وجود تنسيق بين القوات الاميركية وقوة حفظ السلام في افغانستان، وان العملية العسكرية لها الاولوية.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة ريتشارد مايرز للصحافيين في مقر حلف الاطلسي في بروكسيل: "من ناحية تريدون ان يكون هناك مسعى موحد لا تقع فيه حوادث بنيران صديقة بين قوتين... ومن ناحية اخرى لا يتعين ان يكون هناك تدخل في الحرب على الارهاب... لأن لها الأسبقية". وكان مايرز يعلق على بنية قيادة القوة الدولية التي اقترحت بريطانيا ربطها بقيادة القوات الاميركية لأسباب عملية. وأوضح مايرز ان "مبدأ وحدة القيادة العسكرية سيكون مهماً للغاية، وسيكون هناك نوع من العلاقة... ويجري العمل على الصياغة الدقيقة لهذه الترتيبات".
وفي أنقرة، اعلن رئيس الوزراء التركي بولند اجاويد أمس انه سيزور الشهر المقبل الولايات المتحدة تلبية لدعوة الرئيس الاميركي جورج بوش لدرس قضيتي افغانستان والعراق المهدد حالياً باحتمال توسيع واشنطن لحملتها لمكافحة الارهاب. ورداً على سؤال للصحافيين حول مشاركة تركيا المحتملة في القوة المتعددة الجنسيات في افغانستان، قال ان "عدد الجنود الاتراك لم يحدد بعد لكن تركيا سترسل جنوداً بالتأكيد"، موضحاً ان لتركيا "خبرة كبيرة في تشكيل الجيوش وقوات الشرطة في مختلف الدول". وستساهم القوة التركية في تشكيل جيش وطني في افغانستان.
واعتبر اجاويد: "لتتمكن دولة من الحفاظ على استقلالها عليها ان تزود بجيش وطني"، مندداً بوجود "جيوش متنافسة" في افغانستان. وأضاف: "يجب ان نبذل كل ما في وسعنا بأسرع وقت ممكن للمساعدة في اقامة جيش وطني وقوة شرطة في افغانستان للتغلب على هذه الصراعات".