ايران : الملاحقات القضائية تتسع وتطاول شخصيات في السلطة التنفيذية

توسعت دائرة الملاحقات القضائية للاصلاحيين في ايران لتطاول شخصيات داخل السلطة التنفيذية، بعدما تسارعت خطوات تلك الملاحقات في أوساط السلطة التشريعية البرلمان.
وحكمت إحدى المحاكم في طهران بالسجن ستة أشهر على سكرتير الحكومة محافظ كردستان سابقاً عبدالله رمضان زاده، في قضية تتعلق بالانتخابات البرلمانية الاخيرة في منطقة سقزوبانة، وكان رمضان زاده احتج على الغاء نتائج هذه الانتخابات اثر شكوى تقدم بها احد مرشحي اليمين المحافظ.
وكانت احدى المحاكم اصدرت حكماً بالسجن عامين وشهرين اثنين للمسؤول عن المجلة الاسبوعية الاصلاحية "عصرما" محمد سلامتي مع الغاء امتياز صدورها. ومعروف ان سلامتي يشغل ايضاً منصب الامين العام لمنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية يسار اصلاحي.
واثارت هذه المحاكمات غضب القريبين الى الرئيس محمد خاتمي الذي اعتبر نائبه للشؤون الحقوقية والبرلمانية محمد علي أبطحي "ان تعاطي القضاء مع القضايا الفكرية والاجتماعية والسياسية بهذا الاسلوب ستكون له نتائج معاكسة". ودعا ابطحي القضاء الى استخدام أساليب تشيع "حال الاطمئنان والأمن داخل اوساط المجتمع حتى يشعر الجميع بأن القضاء هو فصل الخطاب". واتهم اوساطاً متطرفة بالوقوف وراء هذه الاجراءات.
واطلق القضاء المسؤول عن المجلة الاسبوعية "ايران فردا" الغد رضا عاليخاني بكفالة اول من امس. وتعتبر هذه المطبوعة قريبة الى الاوساط الليبرالية، واوقفت عن الصدور بموجب حكم قضائي في اطار سلسلة الاحكام التي اوقف بموجبها اكثر من عشرين مطبوعة اصلاحية عن الصدور. وقضى عاليخاني ستة اشهر في السجن الى ان دفع الكفالة المالية.
وبدأت اخيراً محاكمة صحيفة "نوروز" الاصلاحية بشخص المسؤول عنها محسن ميردامادي الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في البرلمان.
ويرى الاصلاحيون في هذه المحاكمات بداية مرحلة جديدة في المواجهة مع المحافظين.