الإفراج عن أبطحي بكفالة قدرها 700 ألف دولار

أفرجت السلطات الإيرانية امس عن الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي المتهم بإذكاء اضطرابات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو الماضي، وذلك بكفالة قدرها سبعة مليارات ريال إيراني (نحو 700 ألف دولار) بعد تقارير أفادت بأنه حكم عليه بالسجن ست سنوات. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله إن أبطحي الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 حتى عام 2005 أفرج عنه "مؤقتا" في وقت سابق امس. وقال جعفري إن أبطحي "أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة وإصدار الحكم وجمع قيمة الكفالة وقدرها سبعة مليارات ريال (حوالى 700 ألف دولار)”. ولم تعط الوكالة تفاصيل عن الحكم لكن بعض الصحف الإصلاحية الإيراني وأحد المواقع على الإنترنت أوردت في وقت سابق أن الحكم صدر على أبطحي بالسجن ست سنوات. وقال الموقع إن محامي أبطحي سيحاول الحصول على إفراج عنه بكفالة. وسيصبح أبطحي أبرز إصلاحي يسجن حتى الآن بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المتنازع على نتائجها والتي أجريت قبل خمسة أشهر. وكان بين عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد انتهاء الانتخابات لاتهامهم بمحاولة الإطاحة بالمؤسسة الدينية. وكان رجل الدين أبطحي نائبا للرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية والقانونية خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 إلى عام 2005 . وقالت صحيفة جهان اقتصاد اليومية إنه أبلغ رسميا بهذا الحكم أمس الاول. وحملت صحف أخرى نفس التقرير. ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة أبطحي قولها إن قوات الأمن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده أمس الاول وأخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم عاد الى السجن. وقالت الهيئة القضائية الايرانية الاسبوع الماضي إن خمسة اشخاص حكم عليهم بالإعدام وصدرت على 81 شخصا احكام بالسجن فترات تصل إلى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات، لكنها لم تعلن عن اسمائهم. ويمكن استئناف هذه الاحكام.