رئيس الحكومة المصرية يقلل من العجز في سوق الصرف . مبارك يتوقع الحصول على بليون دولار من الولايات المتحدة

} لجأت الحكومة المصرية إلى الاقتراض في مواجهة مشاكل الملف الاقتصادي، وتوقع رئيس الحكومة عاطف عبيد أن تصل الفجوة في سوق الصرف إلى نحو 500 مليون دولار، ونفى استخدام احتياط النقد الأجنبي لمعالجة هذه الفجوة. وتوقع الرئيس حسني مبارك ان تضخ الإدارة الأميركية قريباً بليون دولار في الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد أحداث ايلول سبتمبر الماضي.
شدد رئيس الحكومة المصرية أمام لجنة برلمانية فرعية على أن الاحتياط النقدي الأجنبي لا يزال آمناً على رغم فقد جزء منه. وقال أن "الاحتياط الموجود يكفي لتغطية واردات مصر لمدة 12 شهراً"، وحض أعضاء اللجنة على الموافقة على اتفاقات قروض ستُعرض على المجلس في الاسابيع المقبلة.
وتناول رئيس الحكومة في كلمته أمام اللجنة الاقتصادية في البرلمان مساء أول من امس الموقف الاقتصادي للبلاد، معتبراً أن الفجوة في سوق الصرف "ليست كبيرة" وعزا ذلك إلى أن "جسم السوق المحلية يصل مداه إلى 20 بليون دولار سنوياً والفجوة لا تزيد على 5 في المئة من حجم المطروح في السوق".
وأرجع عبيد أسباب تقليل حجم الفجوة إلى "جهود الرئيس حسني مبارك"، وقال: إن "مصر حصلت على مبالغ من مصادر دولية وعربية تصل إلى 700 مليون دولار"، غير أنه لم يحدد كيف وما نوع تمويل هذه المصادر، مشدداً على "حاجة مصر إلى زيادة المعروض من الدولار وقاعدة الاستثمار لجلب الأموال ودعم قدرتنا على المنافسة".
وطالب النواب في مناقشتهم لرئيس الحكومة بضرورة صوغ سياسات محددة مستقبلية من جانب الدولة حتى يتسنى للمواطنين الاطمئنان على استثماراتهم، إضافة إلى دعم المصدرين ومساندتهم في تكوين قاعدة تفتح أسواقاً خارجية لتقليل حجم الفجوة بين الصادرات والواردات التي تصل إلى 13 بليون دولار لمصلحة الأخيرة حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية 4 بلايين دولار سنوياً.
وحذر النواب من اللجوء إلى أسلوب الاقتراض لسد الفجوة في سوق الصرف واشاروا إلى أن "كل القروض التي تحدث عنها رئيس الحكومة لعلاج الأزمة ستكون عبئاً على الاقتصاد القومي ومصر في المستقبل"
من جهة ثانية قال الرئيس مبارك: "إن الإدارة الأميركية تتفهم الأزمة الاقتصادية في مصر ومؤثراتها الخارجية خصوصاً بعد أحداث ايلول وقال في تصريحات الى رؤساء تحرير الصحف المصرية على طائرة الرئاسة لدى عودته من دمشق أول من أمس "أن الحكومة تسعى مع المسؤولين الاميركيين الى إزالة العقبات ووضع جدول زمني لهذا الأمر"، مشيراً إلى أن ما يحرك الدول الكبرى ليس العواطف انما المصالح.
من جهته أعلن وزير التجارة الخارجية يوسف بطرس غالي أن محادثاته في واشنطن الشهر الماضي تركزت حول محاور اساسية أبرزها صرف ما هو متاح من المعونة النقدية السائلة لمصر وبينها 655 مليون دولار معونة لعام 2000 منها 200 مليون دولار نقداً مرتبطة باجراءات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي في مصر اضافة الى 200 مليون دولار للاستيراد السلعي فضلاً عن 250 مليون دولار مخصصة للمشاريع.
وكشف غالي عن طلب بلاده من الادارة الاميركية الانضمام الى القانون الخاص بالتنمية الافريقية الذي يشمل الدول الافريقية جنوب الصحراء، ويعطي ميزة المناطق الحرة الاعفاء الكامل من الجمارك ويشمل 1600 سلعة تنتجها الدول المعنية بهذا القانون.