النعيمي يطالب الدول الصناعية بالوفاء بالتزاماتها في اطار اتفاق التغير المناخي

طالب وزير النفط السعودي علي النعيمي تعديل الدول الصناعية للعديد من سياستها للوفاء بالتزاماتها في اطار اتفاق التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
جاء ذلك في كلمة القاها مساء أول من أمس في مؤتمر اطراف اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش.
وقال النعيمي ان تقرير اللجنة الحكومية للتغير المناخي، في اصداره الثالث والذي تم تبنيه أخيراً، قال ان الدول النامية المصدرة للنفط سيتأثر اقتصادها سلباً بمجموعة السياسات والاجراءات التي تتبناها الدول الصناعية لتنفيذ التزاماتها في اطار اتفاق التغير المناخي وبروتوكول كيوتو.
وتابع ان التقرير اكد ما طالبنا به لفترات طويلة، أي تعديل الدول الصناعية للعديد من سياستها للتقليل من هذه الآثار السلبية المتوقعة على الدول النفطية.
وزاد النعيمي ان التقرير يذكر بضرورة قيام الدول الصناعية بإعادة هيكلة النظم الضريبية لديها لتعكس المكون الكربوني لمصادر الانبعاث لغازات الاحتباس الحراري، خصوصاً وان الضرائب المالية المفروضة على هذه المصادر تتحيز ضد المنتجات البترولية ولمصلحة مصادر اكثر تلويثاً للبيئة مثل الفحم والطاقة النووية اللتان تتمتعان في كثير من الدول الصناعية باعانات تقدم لمنتجيها بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وحض النعيمي الدول الصناعية على أن تبدأ من الآن في تبني السياسات والاجراءات التي تقلل من التأثيرات السلبية على الدول النامية لتحمل التزامات طوعية أو الزامية رقمية وزمنية غير تلك المنصوص عليها في الاتفاق وبروتوكول كيوتو.
وأضاف انه "قبل أن تتحمس الدول الصناعية لمثل هذه المطالب عليها ان تفي بالتزاماتها، في الوقت الذي لا بد وأن تدرك فيه ان اولويات الدول النامية الحالية هي القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين في دولها، لذا فلا يمكن قبول ادراج موضوع فرض التزامات على الدول النامية في أي قرارات او اعلانات وزارية تصدر عن هذا المؤتمر".
وقال ان القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في جنوب افريقيا السنة المقبلة ستمثل فرصة جوهرية لتقويم المسار الدولي لما صدر في اتفاقات لحماية البيئة ومدى تطبيق المجتمع الدولي للالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقات.
وأكد النعيمي ان السعودية وافقت في مؤتمر الأطراف السادس الاستثنائي الذي عقد في بون في تموز يوليو الماضي على ما عرف باتفاق بون السياسي، على رغم عدم ادراجه لبعض المطالب، مشيراً الى انه يجب "ان نتبنى قرارات في نهاية هذا المؤتمر تلتزم التزاماً كاملاً بنصوص هذا الاتفاق وعدم محاولة الخروج عنها. ومن جانبنا سنلتزم بما وافقنا عليه".