في كلمته أمام الاجتماع الخامس لمؤتمر اطراف اتفاق التغير المناخي في بون . النعيمي : 60 بليون دولار سنوياً خسائر "أوبك" من سياسات التحيز ضد منتجات البترول

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي ان بلاده ستتأثر سلباً من التغير المناخي المحتمل، مشيراً الى ان تأثرها الاضافي والاكبر سيأتي من جراء تطبيق دول الملحق الاول في اتفاق وبروتوكول كيوتو للسياسات والاجراءات اللازمة في الاتفاق.
واضاف النعيمي في كلمته امام الاجتماع الخامس لمؤتمر اطراف اتفاق التغير المناخي في بون: "اننا نعتمد وبشكل كبير على ما نصدره من الوقود الاحفوري مثلنا مثل العديد من الدول النامية، فالدخل المتحقق من هذه الصادرات لا زال يمثل نسبة تزيد على 85 في المئة من اجمالي دخلنا من الصادرات".
وكشف ان العديد من الدراسات توضح أن دول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستتكبد خسائر سنوية في دخلها تصل الى اكثر من 60 بليون دولار "تنال السعودية منها النصيب الأكبر، خصوصاً وان العديد من السياسات المتبعة في الدول المتقدمة تتحيز ضد منتجات البترول المتخمة بضرائب مرتفعة وذلك من خلال تقديم اعانات للفحم في العديد منها مثل المانيا واليابان واسبانيا وغيرها تقدر ببلايين الدولارات".
وقال النعيمي ان الدعوات بتوسيع استخدام الطاقة النووية على حساب كل من البترول والغاز الطبيعي لا نجد لها تبريرات منطقية ولا بيئية خصوصاً مع كل الحوادث المتعددة للمفاعلات النووية، المعلن منها وغير المعلن، التي جاء آخرها في اليابان، مشيراً الى ان هذا يؤكد خطورة هذا البديل من مصادر الطاقة وما تخلفه من آثار شديدة السلبية والدائمة على الاجيال الحالية والقادمة، ناهيك عن الآثار المترتبة على المخالفات النووية المشعة وصعوبات التخلص الدائم منها.
واكد ان السعودية مستعدة لأن تتحمل العبء في اطار جهود مواجهة التغير المناخي المحتمل مثلها مثل بقية الدول الاطراف في الاتفاق "ولكن لا يمكنها قبول تحمل عبء اكبر من نصيبها العادل".
وطالب باتخاذ العديد من الاجراءات الرامية الى تقليص الاثار السلبية ذكر منها القضاء على اوجه تشوهات السوق القائمة في الدول المتقدمة والمتحيزة ضد النفط مع تمكين النفط والغاز الطبيعي من تحقيق زيادة في الاستخدام في قطاع توليد الكهرباء، مع ضرورة اعادة هيكلة النظم الضريبية القائمة في الدول المتقدمة لكي تتماشى وهدف الاتفاقية.
كما طالب الدول المتقدمة بعدم تشجيع انتاج الوقود الاحفوري فيها في الوقت الذي تطالب بالحد من استهلاكه، لان الاستمرار في ذلك يعني انحساراً تدريجياً في صادرات الدول النامية من الوقود الاحفوري، "ويعني تناقضاً في ما تتبناه من سياسات في هذا المجال"، و تأسيس آلية مالية لتعويض الدول النامية المتأثرة سلباً من جراء تطبيق السياسات والاجراءات كما تنص عليه مواد الاتفاق والبروتوكول، و مساعدة الدول النامية في تحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات في قطاعات غير قطاع الوقود الاحفوري "لتقليص اعتمادنا تدريجياً على الدخل المتحقق من صادراتنا لهذا النوع من الوقود".
وشدد النعيمي على ان السعودية التي ساهمت من خلال مشاركتها الفعالة في تبني الاتفاق وايضاً تبني البروتوكول في كيوتو وتشارك حاليا في المؤتمرات وورش العمل كافة تأمل ان تساهم مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري من خلال مبدأ جماعية المسؤولية وتباينها بين الدول المتقدمة والدول النامية.