النعيمي: نمر في مرحلة حاسمة لتبني اتفاق دولي في مواجهة التغير المناخي

أكد مساعي المملكة للتوصل لاتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول وعلى رأسها الدول النامية..

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي يمر بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق شامل للجهود الدولية لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة.
وقال الوزير النعيمي خلال إلقائه كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية التي بدأت يوم الأربعاء الماضي في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك لقد شاركت وتشارك المملكة بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أُخذت في الإعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، ونؤكد استعدادنا لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة.
وأضاف خلال مشاركته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في اجتماعات المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي واجتماعات المؤتمر الخامس لأطراف بروتوكول كيوتو أننا نرى أن الاتفاق الذي سيتم تبنيه لابد وأن يأخذ في الإعتبار العناصر الأساسية التالية:
أولاً استناده الكامل على مبادئ الإتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، وبالأخص مبادىء المسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وعدم تحمل أي دولة عبئاً أكبر من نصيبها العادل، إضافة إلى عدم تبني إجراءات انفرادية تتحيز ضد سلع محددة وتؤثر في ميزان التجارة الدولية.
ثانيا إن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول، لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الايجابية في أسواق الطاقة العالمية. لذا فاننا، وفي ظل الإعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية.
ثالثا نود التأكيد على أهمية تعميم استخدام تقنية سحب وتخزين الكربون( CCS) سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية، ونطالب بضرورة إدراجها ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة أو أية آليات أخرى مشابهة.
وأكد المهندس علي النعيمي أن المملكة تقوم انطلاقا من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمرارا لدورها في كونها مصدرا آمنا للطاقة، بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات. ويمكن تلخيص بعض هذه الجهود من خلال ما تمكنت منه المملكة من إستخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء، ويتم حالياً تنفيذ رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية بهدف تعميم استخدامات هذا النوع من مصادر الطاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية، مما يمكننا تصدير الفائض من هذا النوع من الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة ونصبح مصدرا رئيسيا للطاقة وليس البترول فقط. ويمثل إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات مهمة في هذا المجال.
ودعا إلى أهمية التعاون من المجتمع الدولي وقال إنه بالرغم من جهودنا المتواصلة لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادنا المطلق على تصدير البترول الخام، إلا أننا لا زلنا في بدايات الطريق ونحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي، عن طريق زيادة الاستثمارات الاجنبية في بلادنا ونقل التقنية وهي وسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية.