أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي حرص المملكة على الخروج باتفاق بين الدول في إطار من العدالة والمساواة، واستعداد المملكة لتحمل نصيبها العادل ضمن منظومة الدول النامية والمنصوص عليه في الاتفاقية. وطالب خلال رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي، واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو، التي عقدت في كانكون في المكسيك البارحة الأولى، بالابتعاد عن أية إجراءات حمائية متحيزة ضد الوقود الأحفوري وبالذات المنتجات البترولية، قائلا: يمر مؤتمرنا الحالي بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه، سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو، وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة. مضيفا: إن المملكة شاركت وتشارك بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أخذت في الاعتبار مصالح كل الدول الأطراف، وعلى رأسها دولنا النامية في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، وتؤكد على ما ذكرناه مرارا استعدادها تحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة، ونرى أن مجموعة القرارات التي سيجري تبنيها في نهاية مؤتمرنا ينبغي أن تكون شمولية وشفافة. وشدد على أن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لمختلف الدول، لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الإيجابية في أسواق الطاقة العالمية بكل مصادرها، لذا فإننا وفي ظل الاعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبني أية سياسات تجارية حمائية متحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري، وعلى الأخص المنتجات البترولية. وأكد أن المملكة وانطلاقا من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمرارا لدورها في كونها مصدرا آمنا للطاقة على المستوى العالمي تبذل الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، حيث تمكنت على سبيل المثال من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتحقيق رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات مهمة في هذا المجال. كما انضمت المملكة إلى المنظمة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» وأنشأت مركز الملك عبدالله لترشيد استخدامات الطاقة، مؤكدا بدء المملكة في إنشاء أكبر مشروع لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية. وأكد النعيمي سعي المملكة ومواصلة جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادها المطلق على تصدير البترول الخام، وقال: إننا نحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية، وهي وسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية.
