المملكة تشارك في اجتماعات التغير المناخي بالمكسيك

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر السادس عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو التي عقدت في كانكون بالمكسيك خلال الفترة من 23 ذي الحجة 1431ه 5 محرم 1432ه .
وقد ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية أمس الخميس أكد فيها حرص المملكة على الخروج باتفاق بين الدول في إطار من العدالة والمساواة واستعداد المملكة لتحمل نصيبها العادل ضمن منظومة الدول النامية والمنصوص عليه في الاتفاقية ، كما طالب بالابتعاد عن أية إجراءات حمائية متحيزة ضد الوقود الأحفوري وبالذات المنتجات البترولية.وقال معاليه في كلمته " يمر مؤتمرنا الحالي بمرحلة حاسمة تجاه تبنى اتفاق يمهد الطريق للمرحلة القادمة لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة ".وأضاف يقول " لقد شاركت وتشارك المملكة بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو ايجابي للاقتصاد العالمي وتؤكد على ما ذكرناه مرارا استعداد المملكة تحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة .. ونرى أن مجموعة القرارات التي سيتم تبنيها في نهاية مؤتمرنا ينبغي أن تكون شمولية وشفافة.وأردف معالي الوزير النعيمي يقول " إن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الايجابية في أسواق الطاقة العالمية بجميع مصادرها لذا فأننا وفي ظل الاعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبنى أية سياسات تجارية حمائية متحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية ".
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من أهدافها المعلنة لحماية البيئة واستمراراً لدورها في كونها مصدرا آمناً للطاقة على المستوى العالمي تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات حيث تمكنت على سبيل المثال من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه ، كما تم أنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتنفيذ رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية ، ويمثل إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات هامة في هذا المجال ، وتم انضمام المملكة للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة " ايرينا " كما تم مؤخرا إنشاء مركز الملك عبدالله لترشيد استخدامات الطاقة ، مؤكداً بدء المملكة في إنشاء أكبر مشروع لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية .
وختم معالي الوزير النعيمي كلمته بتأكيد سعي المملكة ومواصلة جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادها المطلق على تصدير البترول الخام وقال " إننا نحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية وهي وسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية ".