النعيمي: المملكة تتحمل نصيبها في مواجهة التغير المناخي

اكد وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي حرص المملكة على الخروج باتفاق بين الدول الاطراف في اتفاق الامم المتحدة للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو في إطار من العدالة والمساواة، واستعداد المملكة لتحمل نصيبها العادل ضمن منظومة الدول النامية والمنصوص عليه في الاتفاق، كما طالب بالابتعاد عن أية إجراءات حمائية متحيزة ضد الوقود الأحفوري وبالذات المنتجات البترولية.
وقال في اجتماعات المؤتمر ال 16 للدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي بدأ فعالياته في المكسيك امس: «يمر مؤتمرنا الحالي بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة القادمة لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاق الإطاري لتغير المناخ أم من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة».
وأضاف: «لقد شاركت وتشارك المملكة بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو ايجابي للاقتصاد العالمي، وتؤكد على استعدادها تحمل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة، ونرى أن مجموعة القرارات التي سيتم تبنيها في نهاية مؤتمرنا ينبغي أن تكون شمولية وشفافة».
واكد ان الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول، «لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الايجابية في أسواق الطاقة العالمية بجميع مصادرها لذا فإننا وفي ظل الاعتماد المتبادل بين الدول نتوقع الابتعاد عن تبنى أية سياسات تجارية حمائية متحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات البترولية».
واوضح ان المملكة تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية، وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، إذ تمكنت من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للبترول في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك لتنفيذ رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية.
ويمثل إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وما تضمه من مراكز أبحاث للطاقة الشمسية والوقود النظيف خطوات مهمة في هذا المجال، وتم انضمام المملكة للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» كما تم أخيراً إنشاء مركز الملك عبدالله لترشيد استخدامات الطاقة، مؤكداً بدء المملكة في إنشاء أكبر مشروع لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية.
وشدد على سعي السعودية ومواصلة جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي والتقليل من اعتمادها المطلق على تصدير البترول الخام وقال: «إننا نحتاج إلى تعاون أكبر من المجتمع الدولي عن طريق زيادة الاستثمارات ونقل التقنية وهي وسائل أساسية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لسياسات مواجهة التغير المناخي على دولنا البترولية».