الرياض تطالب بالابتعاد عن الإجراءات الحمائية «لأنها متحيِّزة ضد الوقود الأحفوري»

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفدَ المملكة إلى اجتماعات المؤتمر ال 16 للدول الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي واجتماعات المؤتمر السادس لأطراف بروتوكول كيوتو التي عقدت في كانكون بالمكسيك خلال الفترة من 23 ذي الحجة 1431ه 5 محرم 1432ه .
وأكد في كلمة المملكة في الاجتماعات الوزارية أول من أمس، «حرص المملكة على الخروج باتفاق بين الدول في إطار من العدالة والمساواة واستعدادها لتحمّل نصيبها العادل ضمن منظومة الدول النامية والمنصوص عليه في الاتفاق، كما طالب بالابتعاد عن أي إجراءات حمائية متحيزة ضد الوقود الأحفوري وبالذات المنتجات النفطية».
وقال: «يمر مؤتمرنا الحالي بمرحلة حاسمة تجاه تبني اتفاق يمهد الطريق للمرحلة المقبلة لفترة ما بعد 2012 في مواجهة التغير المناخي والتأقلم معه، سواء في إطار التعاون طويل الأمد من خلال تفعيل تطبيق الاتفاق الإطاري لتغير المناخ أو من خلال تبني التزامات الفترة الثانية من برتوكول كيوتو، وهما المساران الواجب استمرارهما بصورة متلازمة».
وأضاف: «لقد شاركت المملكة وتشارك بفعالية في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق طالما أخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية في إطار من العدالة والتوازن والشمولية وبما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، ونؤكد ما ذكرناه مراراً، من استعداد المملكة لتحمُّل نصيبها العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة، ونرى أن مجموعة القرارات التي سيتم تبنّيها في نهاية مؤتمرنا ينبغي أن تكون شمولية وشفافة».
وتابع: «إن الطاقة هي مفتاح التنمية الاقتصادية لجميع الدول، لذا فمن الضروري أن يؤدي الاتفاق إلى إحداث نوع من التأثيرات الإيجابية في أسواق الطاقة العالمية بجميع مصادرها، لذا فإننا وفي ظل الاعتماد المتبادل بين الدول، نتوقع الابتعاد عن تبنى أي سياسات تجارية حمائية متحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وخصوصاً المنتجات النفطية».
كما أكد أن «المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من أهدافها المعلنة لحماية البيئة، واستمراراً لدورها في كونها مصدراً آمناً للطاقة على المستوى العالمي، تقوم بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسَنّ الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، إذ تمكنت على سبيل المثال من استخدام الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للنفط في قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وذلك لتنفيذ رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدخول بشكل واسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية.